آیا محروم کردن بعضی از وراث از ارث ممکن است؟

مقدمه
نهاد «ارث» یکی از ارکان مهم حقوق مدنی ایران به شمار می‎رود که انتقال دارایی متوفی به وراثِ قانونی را تنظیم می‌نماید. از آنجا که اصولاً ارث تابع قواعد امری است، سؤال اصلی که در این نوشتار به آن می‌پردازیم این است: «آیا وراث را می‌توان از حق ارث محروم نمود؟» برای پاسخ به این پرسش، ابتدا جایگاه قواعد ارث را از منظر امریت بررسی می‎کنیم، سپس به مفهوم و مصادیق محرومیت از ارث — اعم از محرومیت قانونی (قهری) و محرومیت ناشی از اراده مورّث — می‌پردازیم و در ادامه حدود اقدام مورّث برای محرومیت وراث به موجب وصیت ‌مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در پایان، نتیجه‌گیری کوتاهی ارائه می‎گردد.

۱. جایگاه قواعد ارث در حقوق ایران
در حقوق ایران ارث به‌عنوان انتقال قهری دارایی متوفی به وراث در نظر گرفته شده و به موجب ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه و ارث تابع قانون ایران هستند.
قانون مدنی، در مواد مختلف خود، از جمله ماده ۸۳۷ مقرر می‌دارد که «اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثۀ خود را از ارث محروم کند، وصیت مزبور نافذ نیست». این بیان، دلالت دارد بر این که وراثت یک حق قانونی برای وراث محسوب می‌شود و اراده مورث نمی‌تواند آن را به‌طور دلخواه از میان ببرد. بدین ترتیب ارث را می‌توان از احکام امری شمرد که نمی‌توان با توافق طرفین یا مادّیّت وصیت آن را نقض نمود.
در حقوق تطبیقی نیز می‌بینیم که در نظام ایران، آزادی مورّث در تقسیم اموال خود پس از فوت، به شدت محدود شده است؛ به‌طوری‌که فقط تا یک‌سوم دارایی خود می‌تواند در وصیت دخالت نماید.
بنابراین، یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این امریت این است که سهم قانونی وراث را نمی‌توان با وصیت یا اراده مورث، به‌کلی حذف نمود؛ چرا که قواعد ارث از نظم عمومی خانواده و انتقال عدلانه میان نزدیکان متوفی حمایت می‌نماید.

۲. مفهوم محرومیت از ارث و تقسیم‌بندی آن
محرومیت از ارث یعنی وضعیتی که در آن شخصی که طبق قانون باید وراث متوفّا باشد، حق دریافت سهم خود را از دارایی متوفی از دست دهد یا سهم او کاهش یابد. البته باید میان دو مفهوم تمایز قائل شد: اول، «سلب حق ارث» یعنی حذف کامل وراثت برای شخصی که در مرتبه ارث قرار دارد؛ دوم، «کاهش یا محدود شدن سهم» که ممکن است به واسطه قانون یا ترتیب وراث رخ دهد.
تقسیم‌بندی رایج به این ترتیب است:

محرومیت قانونی یا قهری: ناشی از حکم قانون یا مقرّرات خاص است و نه از اراده مورث.

مؤثر بودن اراده مورث: یعنی اقدام به‌واسطه وصیت یا نحوه انتقال دارایی که به‌نوعی باعث کاهش یا حذف سهم وراث گردد. این نوع محرومیت در نظام حقوقی ایران به‌طور مستقیم پذیرفته نشده بلکه تنها در حدود معیّن امکان دارد.
علاوه بر این، مفهوم «حجب» نیز نزد قانون‌گذار ایران مطرح است که به نحو محرومیت قهری وارثی را به دلیل وجود وارثی نزدیک‌تر از بردن سهم کامل ارث محروم یا سهم او کاهش می‌یابد. ماده ۸۸۶ قانون مدنی این مفهوم را تعریف کرده است: «حِجب حالت وارثی است که به‌واسطۀ بودنِ ورثۀ دیگر از بردن ارث کلیاً یا جزئاً محروم می‌شود».

۳. مصادیق محرومیت قانونی (قهری) از ارث
در حقوق ایران قانون مدنی موارد خاصی را به عنوان موانع ارث یا محرومیت قهری مقرر کرده است. در این بخش سه مورد مهم مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

۳.۱. قتل مورّث توسط وارث
بر اساس ماده ۸۸۰ قانون مدنی: «قتل از موانع ارث است؛ بنابراین کسی که مورّث خود را عمداً بکشَد، از ارث او محروم می‌شود». این محرومیت بدون نیاز به اراده مورث تحقق می‌یابد و نتیجه قهری عمل نامشروع وارث است. بدین مفهوم که مرتکب قاتل نمیتواند از میراثی که موجب آن قتل شده منتفع شود. این حکم از موازین فقهی گرفته شده و در قانون ایران مورد پذیرش قرار گرفته است.
باید توجه داشت که تنها قتل عمدی چنین اثری دارد؛ اگر قتل غیرعمدی باشد یا در دفاع مشروع انجام شده باشد، این محرومیت مطرح نیست. در حقوق ایران رأی وحدت رویه نیز چنین فهمیده شده است که شرط عمد برای محرومیت لازم است.

۳.۲. خروج از دین (کفر)
مطابق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی، «کافر از مسلم ارث نمی-برد، ولی مسلم از کافر ارث می‌برد». این حکم نمایانگر آن است که یکی از موانع ارث، اختلاف دین میان مورّث و وارث است، به‌ویژه اگر مورّث مسلمان باشد و وراث کافر. این محرومیت نیز از اراده افراد مستقل است و انکار پذیر نیست. باید توجه داشت که قانون مدنی ایران در برخی نسخه‌ها این ماده را نیاورده یا به‌شکل دیگری مورد تصویب قرار گرفته است، لذا در هر مورد باید به نسخه اصلاح‌شده قانون مراجعه نمود.

۳.۳. لعان
مطابق مواد ۸۸۲ و ۸۸۳ قانون مدنی، در صورتی که عقد نکاح میان زوجین باشد و مرد یا زن از اجرای لعان خودداری نماید، رابطه ارث بین آنان منتفی می‌شود؛ همچنین اگر فرزندی به دلیل لعان از نسب پدر ساقط شده باشد، از ارث‌بری پدر محروم می‌گردد. به عبارتی، پس از لعان، نه مرد از زن ارث می‌برد و نه زن از مرد؛ و نیز فرزند مورد لعان از پدر ارث نمی‌برد. این محرومیت نیز از نوع قهری است.
از نگاه فقهی، لعان «نفی نسب» است و نسبت ارثی را از میان می‌برد. بنابراین، یکی از مصادیق روشن محرومیت از ارث است که قانون ایران پذیرفته است.

۴. محرومیت ناشی از ترتیب وراث (حجب)
علاوه بر محرومیت‌های ذکر شده، قانون مدنی ایران در مواد ۸۸۶ تا ۸۹۲ به بحث «حجب» پرداخته است که نوعی محرومیت قهری است اما ناشی از وجود وارثانی نزدیک‌تر است و نه الزاماً رفتار مجرمانه یا وضعیت خاص وراث.
مطابق ماده ۸۸۶: «حِجب حالت وارثی است که به واسطه بودن وارث دیگر از بردن ارث کلیاً یا جزئاً محروم می‌شود».
در ماده ۸۸۷ قانون مدنی نیز آمده: «حجب در دو قسم است: قسم اوّل آن است که ورثۀ حجب‌شده کلیاً محروم می‌گردد و قسم دوم آن است که حصۀ آن از حدّ اعلی به حدّ ادنی تنزل می‌یابد».
مثال روشن: اگر متوفی دارای فرزند باشد، برادر و خواهر او از ارث محروم می‌شوند. بدین ترتیب، وجود فرزند موجب «حجب» برادران و خواهران می‌شود. این مثال مصداق نوع اول حجب یعنی محرومیت کلی است. در مقابل، اگر متوفی دارای فرزند شود اما مادر نیز زنده باشد، سهم مادر از یک‌سوم به یک‌ششم کاهش می‌یابد که مصداق «حجب نوع دوم» یعنی نزول سهم است. این‌ها مصادیق محرومیت قانونی هستند که ناشی از ترتیب وراث در قانون اند و نه اراده مورّث.

۵. حدود و امکان محرومیت وراث به موجب وصیت
یکی از پرسش‌های اساسی این است که آیا مورّث می‌تواند با وصیت وراث خود را از ارث محروم سازد؟ پاسخ در قانون مدنی ایران روشن است: به‌صورت مطلق خیر، اما با محدودیت‌هایی امکان دارد که در ادامه توضیح می‌دهیم.
بر اساس ماده ۸۳۷ قانون مدنی، وصیتی که موجب محرومیت «یک یا چند نفر از ورثۀ خود» باشد نافذ نیست. بنابراین اگر مورّث بخواهد با وصیت، هر یک از ورّاث قانونی را به‌کلی از حق ارث محروم سازد، نمی‌تواند. این حکم صریحاً نشان می‌دهد که اراده مورث نمی‌تواند به حذف سهم قانونی وراث منجر شود.
در ماده ۸۴۳ قانون مدنی مقرر شده است که «وصیت به زیاده بر ثُلث ترکهٔ متوفی نافذ نیست مگر با اجازهٔ ورثه». بدین معنا که مورّث تنها می‌تواند تا یک‌سوم دارایی خود در وصیت تخصیص دهد و مازاد بر آن بدون رضایت ورّاث فاقد اثر واقعی خواهد بود.
بنابراین، اگر مورّث وصیتی کند به اینکه «فرزندم حق ارث ندارد»، آن بخش از وصیت که سهم قانونی او را حذف می‌نماید، باطل است؛ وراث طبق قانون سهم خود را خواهند برد. با این حال، در بخش ثلث مال، اگر مورّث بخواهد بخشی از دارایی را به فردی غیر از ورّاث اختصاص دهد یا حتی ورّاث را در آن بخش بی‌نصیب سازد، امکان دارد اگر وصیت تا حد ثلث باشد و شرایط وصایت از قبیل کفایت و مطابقت با مقرّرات رعایت شود. اما این «محرومیت جزئی» نیست؛ بلکه مورّث حق دارد بخش محدود و معینی از دارایی خود را در قالب وصیت آزادانه تخصیص دهد.
در عمل یکی از راه‌هایی که مورّث ممکن است به‌طور غیرمستقیم ورّاث را محروم سازد، انتقال دارایی در زمان حیات خود (از طریق هبه، صلح یا فروش) است. اگر دارایی عمده‌ای پیش از فوت منتقل گردد، در واقع برای تقسیم ارث به ورّاث چیزی باقی نخواهد ماند؛ اما این اقدام نیز با معیارهای حقوقی خاص قابل بررسی است و نمی‌توان آن را مستقیماً به عنوان محرومیت از ارث از جانب مورّث انگاشت، زیرا سهم قانونی ورّاث در زمان وقوع ارث محفوظ است.
از منظر فقه و حقوق، چنین نتیجه‌ای به این معناست که موصی می‌تواند در حدود مالکیت زنده‌اش و با رعایت ضوابط وصیت، اموال خود را تا حد ثلث به نحو مستقل تخصیص دهد، ولی نمی‌تواند در زمان فوت، نظام ارث را نوشکلی کند یا کسی را کاملاً از سهم قانونی‌اش محروم نماید.
به‌عنوان مثال، اگر شخصی دارای سه فرزند باشد و بخواهد فرزند اول را از ارث محروم کند و سهم دو فرزند دیگر را افزایش دهد با وصیت، آن قسمت که موجب حذف سهم قانونی فرزند اول است باطل خواهد بود و آن فرزند حق قانونی خود را خواهد داشت.

۶. تحلیل فقهی و حقوقی امکان یا عدم امکان محرومیت
در فقه امامیه، ارث امری شرعی است که شارع آن را تعیین کرده است؛ برخی روایات بر این مؤکّد اند که وراث دارای حقی قطعی‌اند و اختیار مورّث در حذف حق آنان وجود ندارد. از منظر نظریه حقوقی، چون ارث یک حق عمومی برای وراث به شمار می‌رود و نه صرفاً حق خصوصی مورّث، نظام حقوقی ایران آن را در قالب «حق قانونی» شمرده که فقط در محدوده‌های معینی قابل تغییر است.
حقوقدانان نیز تأکید می‌نمایند که اراده مورّث در نهاد ارث چندان تأثیری ندارد زیرا قواعد ارث امری هستند و نمی‌توان به‌واسطۀ توافق یا وصیت، حق وراث را به‌کلی سلب کرد. با وجود این، همان طور که بیان شد، راه‌هایی برای کاهش سهم ورّاث وجود دارد (تا یک‌سوم ترکه) که قانونگذار برای آزادی محدود مورّث ایجاد کرده است. اما این آزادی به منزله امکان حذف کامل وراث نیست.
این تحلیل حقوقی نشان می‌دهد که پاسخ به پرسش «آیا محروم کردن ورّاث از ارث ممکن است؟» عموماً منفی است، مگر در مواردی که قانون به‌صورت صریح محرومیت را پیش‌بینی کرده است (قتل، کفر، لعان، حجب). در سایر موارد، اراده شخص برای حذف حق ارث فاقد قدرت قانونی است.

۷. برخی از پرسش‌های مرتبط و پاسخی کوتاه به آنها
در این بخش برای روشن شدن بیشتر موضوع تعدادی پرسش متداول و پاسخ آنها را ذکر می‌کنیم:
۱. آیا هر شخص می‌تواند با وصیت وارث خود را از ارث محروم کند؟ پاسخ: خیر، وصیت که موجب حذف کامل ورّاث شود باطل است.
۲. آیا قانون اجازه می‌دهد که موصی کلیه اموال خود را به شخصی غیر ورّث واگذار کند؟ پاسخ: فقط تا یک‌سوم دارایی خود می‌تواند چنین کند؛ مازاد بر آن نیازمند اجازه ورّاث است.
۳. آیا وارث می‌تواند به صرف عقد میان مورث و وارث، از ارث محروم شود؟ پاسخ: خیر، حذف سهم ورّاث نیازمند یکی از موانع قانونی است؛ قرارداد یا توافق خصوصی کافی نیست.
۴. آیا اگر ورّاث رضایت دهند، موصی می‌تواند بیش از یک‌سوم وصیت کند؟ پاسخ: بله، در صورتی که کلیه ورّاث رضایت دهند، میتوانند مازاد بر یک‌سوم را تنفیذ نمایند.
۵. در صورت قتل عمد ورّاث توسط مورّث، آیا ورّاث می‌توانند ارث ببرند؟ پاسخ: خیر، قاتل مورّث از ارث محروم می‌شود.
۶. آیا اختلاف مذهب میان ورّاث و مورّث موجب محرومیت ورّاث است؟ پاسخ: بله در صورت تحقق ماده ۸۸۱ مکرر قانون مدنی.
۷. آیا وجود فرزند متوفی موجب محرومیت برادران او از ارث می‌شود؟ پاسخ: بله؛ مصداق حجب کلی است.
۸. آیا مادر متوفی در صورت داشتن فرزند بیشتر از سهمش محروم می‌شود؟ پاسخ: سهم مادر از یک‌سوم ممکن است به یک‌ششم تنزل کند؛ مصداق حجب نقص است.
۹. آیا موصی‌له می‌تواند به‌صورت مشروط سهم وارث را حذف کند؟ پاسخ: خیر؛ شرطی که بستن به حذف سهم قانونی باشد نافذ نیست.
۱۰. آیا انتقال دارایی به غیر از طریق وصیت می‌تواند ورّاث را محروم کند؟ پاسخ: تا حدی بله؛ اما نه به عنوان مکانیسم قانونی رسمی «محرومیت از ارث».

۸. نتیجه‌گیری
با توجه به آنچه گذشت، جمع‌بندی این است که در حقوق ایران نهاد ارث تابع قواعد امری است و نمی‌توان آن را با اراده شخص یا توافق خصوصی تغییر داد. دست‌کم در ۹۵ درصد موارد، مورّث نمی‌تواند ورّاث خود را به‌طور کامل از ارث محروم کند. تنها در موارد خاص قانونی مانند قتل مورّث، خروج از دین، لعان یا وجود وارث نزدیک‌تر (حجب) محرومیت اتفاق می‌افتد، و در این موارد نیز اراده مورّث نقشی ندارد. از سوی دیگر، مورّث می‌تواند تا یک‌سوم دارایی خود را از طریق وصیت به نحو آزادانه تخصیص دهد، اما این امر حذف کامل سهم ورّاث را ممکن نمی‌سازد. از این‌رو پاسخ به سؤال «آیا ورّاث را می‌توان از ارث محروم نمود؟» این است: به‌طور کلی پاسخ منفی است، مگر در موارد استثنائی که قانون تصریح کرده است؛ بنابراین در فرآیند مطالبه سهم ارث، ورّاث می‌توانند به حقوق قانونی خود استناد نمایند.

روش‌های قانونی کاهش سهم وراث و محدود کردن ارث وراث

با وجود اینکه قواعد ارث در ایران امری و غیرقابل نقض هستند، برخی روش‌ها و تدابیر قانونی وجود دارد که می‌تواند به‌طور محدود و قانونی، سهم وراث را کاهش دهد یا عملاً بخشی از ارث آنان را تحت کنترل قرار دهد. در ادامه مهم‌ترین این روش‌ها به‌تفصیل بررسی می‌شوند و تحلیل عملی و فقهی هر کدام ارائه خواهد شد.

۱. وصیت تا یک‌سوم ترکه
قانون مدنی در ماده ۸۴۳ تصریح کرده است که موصی می‌تواند تا یک‌سوم دارایی خود را به هر کسی که بخواهد اختصاص دهد. این بدان معناست که موصی می‌تواند در این حد سهم وراث را کاهش دهد و در عمل، بخشی از ارث آنان را به اشخاص دیگر یا نهادهای موردنظر خود منتقل کند. با این حال، سهم قانونی وراث از دو سوم باقی‌مانده محفوظ است و نمی‌توان آن را حذف کرد. در عمل، این موضوع به موصی اجازه می‌دهد جهت‌گیری دارایی را به نحو دلخواه خود تغییر دهد، بدون آن که حقوق وراث در دو سوم باقی‌مانده خدشه‌دار شود.

برای مثال، اگر شخصی دارای سه فرزند باشد و دارایی وی ۹ میلیارد تومان باشد، می‌تواند تا سه میلیارد تومان را به فرد یا نهاد موردنظر خود وصیت کند و باقی‌مانده به صورت قانونی بین سه فرزند تقسیم خواهد شد. اگرچه در این حالت وراث همچنان سهم قانونی خود را دارند، اما در عمل مقدار دارایی قابل دریافت آن‌ها کاهش یافته و امکان مدیریت و استفاده از دارایی توسط موصی محدودتر شده است.

۲. هدیه و انتقال دارایی در زمان حیات (هبه یا صلح)
یکی از روش‌های موثر برای کاهش سهم وراث، انتقال دارایی‌ها به دیگران در زمان حیات موصی است. هبه، صلح یا فروش اموال قبل از فوت می‌تواند مقدار ترکه را کاهش دهد و وراث هنگام تقسیم ارث با دارایی کمتری مواجه شوند. این اقدام، مشروط بر اینکه قانونی و شفاف انجام شود، کاملاً مشروع است و می‌تواند به‌طور غیرمستقیم، سهم وراث را محدود نماید.

از نظر فقهی، هبه به شرط آنکه بدون سوءنیت و طبق ضوابط قانونی انجام شود، جایز است و نمی‌تواند موجب نقض حقوق قانونی وراث گردد. با این حال، اگر انتقال دارایی با قصد فرار از قانون یا سوءاستفاده از موقعیت قانونی انجام شود، ممکن است توسط دادگاه ابطال شود. این روش برای کاهش سهم وراث قانونی، یکی از رایج‌ترین راهکارهای استفاده‌شده در عمل است، چرا که در چارچوب قانون و بدون تجاوز به حقوق قانونی، امکان کاهش قابل توجه دارایی وراث را فراهم می‌آورد.

۳. شرط ضمن عقد یا وصیت محدود
موصی می‌تواند در قالب شروط ضمن عقد یا وصیت، محدودیت‌هایی برای استفاده وراث از بخشی از دارایی ایجاد کند. برای مثال، موصی می‌تواند تصریح کند که بهره‌برداری از بخشی از دارایی منوط به تحقق شرطی معین باشد، مانند رسیدن به سن خاص، ادامه تحصیل، یا استفاده صرف از اموال برای اهداف مشخص. این روش قانونی، سهم وراث را حذف نمی‌کند اما کنترل و مدیریت بهره‌برداری آنان از اموال را محدود می‌سازد.

به عنوان نمونه، والدینی که دارای فرزندانی جوان هستند ممکن است بخواهند بخشی از دارایی خود را صرف هزینه تحصیل یا راه‌اندازی کسب‌وکار فرزندان کنند، مشروط بر اینکه فرزند به سن قانونی برسد. این محدودیت‌ها به‌طور قانونی مجاز است و در عمل باعث می‌شود وراث نتوانند بدون تحقق شرط تعیین‌شده از دارایی بهره‌برداری کنند، اما سهم قانونی آنان محفوظ است.

۴. تخصیص دارایی به شخص ثالث یا نهادهای حقوقی
موصی می‌تواند در حدود یک‌سوم ترکه، دارایی خود را به نهادهای خیریه، مؤسسات آموزشی، فرهنگی یا سایر اشخاص غیروراث واگذار کند. این روش قانونی باعث می‌شود سهم وراث از ثلث اختصاص‌یافته کاهش یابد و در عمل بخشی از ارث آنان محروم شود.

به عنوان مثال، فردی می‌تواند یک میلیارد تومان از دارایی ۹ میلیارد تومانی خود را به مؤسسه خیریه یا مدرسه‌ای در شهر خود اختصاص دهد. با این اقدام قانونی، سهم وراث از یک سوم دارایی کاهش می‌یابد، اما دو سوم باقی‌مانده همچنان طبق سهم قانونی بین وراث تقسیم خواهد شد. این روش قانونی، ضمن رعایت حقوق وراث، امکان تحقق اهداف اجتماعی و خیریه موصی را نیز فراهم می‌آورد.

۵. ایجاد شرایط متقابل با وراث
در برخی موارد، موصی می‌تواند با وراث توافق نماید که بخشی از دارایی به شخص ثالث یا نهاد خاص منتقل شود و در مقابل امتیازاتی از وراث دریافت کند. این روش نیز قانونی است، مشروط بر اینکه توافق با رضایت وراث صورت گیرد و به حقوق قانونی آنان تجاوز نکند.

این توافق‌ها معمولاً به‌صورت کتبی و با حضور شهود رسمی ثبت می‌شوند تا در صورت بروز اختلاف، قابلیت استناد در محاکم قضایی داشته باشند. از آنجا که حقوق قانونی وراث رعایت شده است، چنین توافق‌هایی مشروعیت کامل دارد و می‌تواند از بروز اختلافات آتی جلوگیری کند.

۶. استفاده از شرکت‌ها یا صندوق‌های امانی
موصی می‌تواند بخشی از دارایی خود را به شرکت، صندوق امانی یا مؤسسات مالی منتقل کند و شروط بهره‌برداری از آن را تعیین نماید. این اقدام به صورت قانونی انجام می‌شود و می‌تواند سهم وراث را در عمل محدود کند، بدون اینکه از حق قانونی آنان برای دریافت دو سوم ترکه تجاوز شود.

به عنوان نمونه، موصی می‌تواند سهام شرکتی را به صندوقی امانی واگذار کند و شرط کند که وراث تنها پس از رسیدن به سن قانونی یا تحقق اهداف معین، حق برداشت از دارایی را داشته باشند. این روش باعث می‌شود وراث نتوانند به صورت آزادانه از دارایی بهره‌برداری کنند و در عمل سهم آنان کنترل می‌شود.

۷. برنامه‌ریزی دارایی و تقسیم پیشاپیش اموال
برنامه‌ریزی مالی و تقسیم پیشاپیش اموال میان وراث و اشخاص دیگر با رعایت اصول قانونی می‌تواند موجب شود سهم قانونی وراث کمتر از آنچه ممکن بود باشد. این برنامه‌ریزی شامل ایجاد حساب‌های جداگانه، سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی با دسترسی محدود یا تخصیص اموال با شروط استفاده مشخص است.

از منظر حقوقی، این روش‌ها کاملاً قانونی هستند زیرا در زمان حیات موصی انجام می‌شوند و حق وراث در دو سوم باقی‌مانده محفوظ است. در عمل، این روش‌ها به موصی امکان می‌دهد که مدیریت دارایی خود را بهینه نماید و حتی اهداف خیریه یا اجتماعی را به‌طور همزمان دنبال کند، بدون آنکه قواعد امری ارث نقض شوند.

در مجموع، قانون ایران اراده مورّث برای حذف کامل وراث را نمی‌پذیرد، اما با استفاده از ابزارهای قانونی مانند وصیت محدود تا یک‌سوم، هبه، تخصیص به شخص ثالث، شروط ضمن عقد یا صندوق‌های امانی، موصی می‌تواند سهم وراث را کاهش دهد یا نحوه بهره‌برداری آنان را محدود سازد. این روش‌ها قانونی و مشروع هستند و تنها محدودیت اصلی، رعایت حد نصاب یک‌سوم و حفظ حقوق قانونی وراث است.