تفاوت توهین،افترا و نشر اکاذیب

مقدمه

در روابط اجتماعی، گفتار و نوشتار انسان‌ها مهم‌ترین ابزار تعامل و در عین حال یکی از شایع‌ترین زمینه‌های بروز تعارضات حقوقی است. بسیاری از پرونده‌های کیفری نه از رفتار فیزیکی، بلکه از کلمات، جملات و ادعاهایی شکل می‌گیرند که یا به حیثیت اشخاص لطمه می‌زند یا افکار عمومی را مخدوش می‌کند. در این میان، سه عنوان کیفری «توهین»، «افترا» و «نشر اکاذیب» بیش از سایر عناوین در معرض سوء‌برداشت و خلط مفهومی قرار دارند. در عرف عام، هر سخن ناخوشایند یا ادعای نادرست به‌سرعت با برچسب‌هایی چون توهین، تهمت یا دروغ همراه می‌شود، حال آنکه از منظر حقوق کیفری، صرف ناپسند بودن یک رفتار گفتاری برای تحقق جرم کافی نیست و هر یک از این عناوین، ماهیت، ارکان و آثار حقوقی مستقل و متفاوتی دارند.

تعریف عامیانه توهین و افترا

در تعریف عامیانه، توهین معمولاً به هر نوع بی‌احترامی کلامی یا فحاشی اطلاق می‌شود، افترا مترادف با «تهمت زدن» تلقی می‌گردد و نشر اکاذیب نیز به معنای «دروغ گفتن یا شایعه‌پراکنی» دانسته می‌شود. این برداشت‌های ساده‌انگارانه منشأ باورهای اشتباهی است؛ از جمله این تصور که هر دروغی الزاماً افترا یا نشر اکاذیب است، یا هر بیان تند و تحقیرآمیز حتماً عنوان کیفری دارد، یا اینکه صرف انتشار یک ادعا در فضای مجازی، بدون توجه به محتوای آن، موجب تحقق جرم می‌شود. حال آنکه قانون، معیار را نه احساس شخصی مخاطب، بلکه نوع انتساب، موضوع ادعا، قابلیت انتساب جرم، قصد مرتکب و آثار اجتماعی رفتار قرار داده است.

تعریف قانونی توهین و افترا

از منظر حقوقی، توهین ناظر بر خدشه‌دار کردن کرامت و شخصیت فرد از طریق الفاظ، عبارات، اشارات یا اعمالی است که عرفاً موهن و تحقیرآمیز تلقی می‌شوند، بدون آنکه لزوماً متضمن نسبت دادن یک عمل مجرمانه مشخص باشد. در مقابل، افترا زمانی محقق می‌شود که شخصی ارتکاب یک جرم معین را به دیگری نسبت دهد، در حالی که آن انتساب خلاف واقع بوده و نسبت‌دهنده نیز قادر به اثبات آن در مراجع رسمی نباشد. بنابراین، محور افترا «نسبت دادن جرم» است، نه صرف توهین یا بیان مطلب نادرست. در کنار این مفهوم، در فقه اسلامی نوع خاصی از افترا با عنوان «قذف» شناخته می‌شود که ناظر بر نسبت دادن زنا یا لواط به اشخاص معین است. قذف از حیث ماهیت، افترا محسوب می‌شود، اما به دلیل اهمیت ویژه حفظ عرض و آبروی اشخاص، در زمره جرایم حدی قرار گرفته و از نظر شرایط تحقق، آثار و مجازات، کاملاً از افتراهای تعزیری متمایز است؛ به‌گونه‌ای که هر نسبت ناروا الزاماً قذف محسوب نمی‌شود و تنها انتساب مشخص و صریح این عناوین خاص مشمول آن خواهد بود.

نشر اکاذیب

نشر اکاذیب نیز عنوانی مستقل است که بر اظهار یا انتشار مطالب خلاف واقع با هدف اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی تمرکز دارد و لزوماً محدود به نسبت دادن جرم به یک شخص خاص نیست، بلکه ممکن است متوجه یک جریان، نهاد یا حتی فضای عمومی جامعه باشد. در این جرم، عنصر اصلی، «انتشار دروغ مؤثر» است، نه لزوماً هتک حیثیت فردی معین، و همین امر آن را از افترا متمایز می‌سازد.

تحلیل و تفاوت های جرائم توهین،افترا،قذف و نشر اکاذیب

در تحلیل دقیق‌تر، افترا را می‌توان از حیث شیوه ارتکاب به افترا قولی و افترا عملی تقسیم کرد. افترا قولی ناظر بر نسبت دادن جرم از طریق بیان شفاهی یا نوشتاری است، در حالی که افترا عملی معمولاً در قالب اقدامات عینی‌تر مانند تنظیم شکواییه، گزارش رسمی یا ارائه اسناد و ادله ظاهری بروز می‌یابد که در آن‌ها، انتساب جرم به دیگری به‌صورت عملی و رسمی جلوه داده می‌شود. این تفکیک اگرچه به‌صراحت در قانون عنوان نشده، اما در تحلیل حقوقی و ارزیابی شدت رفتار و آثار آن نقش تعیین‌کننده دارد.

در حوزه توهین نیز قانون میان توهین به افراد عادی و توهین مشدد تفکیک قائل شده است. توهین به افراد عادی ناظر بر رفتار موهن نسبت به اشخاص فاقد سمت و موقعیت خاص است، در حالی که توهین مشدد زمانی مطرح می‌شود که رفتار توهین‌آمیز متوجه اشخاص دارای جایگاه رسمی یا سمت قانونی باشد؛ امری که به دلیل تأثیر مستقیم بر نظم عمومی و اقتدار نهادهای رسمی، واکنش شدیدتری را از سوی قانونگذار برمی‌انگیزد.

در مجموع، تفاوت توهین، افترا، قذف و نشر اکاذیب نه در میزان ناراحت‌کنندگی رفتار، بلکه در ماهیت حقوقی، موضوع انتساب و آثار اجتماعی آن نهفته است. توهین با کرامت انسانی سر و کار دارد، افترا با انتساب مجرمانه بی‌اساس، قذف با نسبت‌های خاص و حدی نسبت به عفت اشخاص، و نشر اکاذیب با دروغ‌پردازی مؤثر بر اشخاص یا جامعه. عدم توجه به این تمایزها موجب خلط عناوین کیفری، طرح شکایات ناصحیح و تضییع حقوق طرفین می‌شود و شناخت دقیق مرزهای این مفاهیم، شرط اساسی تحلیل صحیح دعاوی مرتبط با گفتار و نوشتار در حقوق کیفری است.

از منظر تحلیل مفهومی، عناوین توهین، افترا، قذف و نشر اکاذیب اگرچه در ظاهر همگی به گفتار و نوشتاری مربوط می‌شوند که به آبرو و حیثیت اشخاص یا آرامش جامعه لطمه می‌زند، اما در لایه‌های عمیق‌تر، تفاوت‌های جدی و تعیین‌کننده‌ای دارند که شناخت آن‌ها هم برای عموم مردم و هم برای تحلیل حقوقی صحیح ضروری است. نخست باید به شباهت‌های کلی این عناوین توجه کرد؛ وجه مشترک همه آن‌ها این است که بدون استفاده از زور یا رفتار فیزیکی، صرفاً از طریق کلام، نوشته، تصویر یا انتشار محتوا محقق می‌شوند و موضوع اصلی آن‌ها «اعتبار اجتماعی انسان» یا «اعتماد عمومی» است. در هر چهار عنوان، قانون یا فقه در پی آن است که از کرامت انسانی، حیثیت اشخاص و نظم فکری جامعه حمایت کند و مانع رواج بی‌اخلاقی گفتاری، اتهام‌زنی و دروغ‌پردازی شود.

در نگاه عامه مردم، شباهت این مفاهیم بیش از تفاوت آن‌ها به چشم می‌آید. در عرف اجتماعی، هر سخن ناروا یا ادعای نادرستی که موجب رنجش، بی‌آبرویی یا بدنامی شود، غالباً با عناوینی مانند توهین یا تهمت شناخته می‌شود و کمتر کسی میان این مفاهیم تفکیک دقیقی قائل است. در این سطح، معیار تشخیص جرم معمولاً احساس فرد آسیب‌دیده است؛ اگر کسی از گفته‌ای آزرده شود، آن را توهین می‌داند، اگر سخنی اعتبار او را مخدوش کند، آن را افترا تلقی می‌کند و اگر خبری نادرست در جامعه پخش شود، آن را دروغ یا شایعه می‌نامد. تفاوت‌ها در این نگاه بیشتر جنبه عرفی و اخلاقی دارد تا حقوقی؛ توهین به‌عنوان بی‌ادبی یا فحاشی شناخته می‌شود، افترا به‌عنوان تهمت سنگین، قذف به‌عنوان بدترین نوع تهمت اخلاقی و نشر اکاذیب به‌عنوان شایعه‌سازی یا دروغ‌گویی گسترده. در این برداشت عمومی، عناصر مهمی مانند قصد گوینده، موضوع دقیق انتساب و آثار حقوقی رفتار معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

در حقوق موضوعه، شباهت این عناوین در این است که همگی جرم محسوب می‌شوند و عنصر مادی آن‌ها از طریق بیان یا انتشار محقق می‌شود، اما تفاوت‌های آن‌ها ماهوی و اساسی است. توهین در حقوق کیفری ناظر بر رفتاری است که مستقیماً کرامت و شأن انسانی فرد را هدف قرار می‌دهد، بدون آنکه الزاماً متضمن نسبت دادن ارتکاب جرم باشد. در مقابل، افترا زمانی شکل می‌گیرد که شخصی ارتکاب یک جرم مشخص را به دیگری نسبت دهد و نتواند صحت این انتساب را در مرجع رسمی اثبات کند. بنابراین، در افترا محور اصلی «نسبت دادن جرم» است، نه صرف تحقیر یا توهین. نشر اکاذیب نیز هرچند با دروغ‌گویی مرتبط است، اما ویژگی متمایز آن «انتشار» و «اثر اجتماعی» است؛ یعنی بیان مطالب خلاف واقع به‌گونه‌ای که موجب اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی شود، خواه این مطالب متوجه شخص معین باشد یا جامعه را به‌طور کلی تحت تأثیر قرار دهد. قذف در این میان جایگاهی خاص دارد؛ از حیث حقوقی می‌توان آن را نوعی افترا دانست، اما به دلیل موضوع ویژه آن که مربوط به نسبت دادن روابط جنسی خاص است، قانون برای آن قواعد و آثار متفاوتی در نظر گرفته و آن را از افتراهای عادی متمایز کرده است.

از منظر فقه اسلامی، شباهت بنیادین این عناوین در مخالفت آن‌ها با اصل حفظ حرمت انسان است. فقه، آبرو و عرض انسان را از ارزش‌های بنیادین می‌داند و هر رفتاری که موجب هتک حیثیت شود، به‌طور کلی مذموم و ممنوع تلقی می‌شود. با این حال، تفاوت‌ها در فقه بسیار برجسته است. قذف در فقه عنوانی مستقل، دقیق و محدود دارد و به‌صراحت به نسبت دادن زنا یا لواط به اشخاص عفیف اختصاص یافته است. اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که قذف در زمره جرایم حدی قرار گرفته و شرایط تحقق و اثبات آن بسیار سخت‌گیرانه تعریف شده تا از اتهام‌زنی بی‌ضابطه جلوگیری شود. در مقابل، افترا در معنای فقهی عام‌تر، شامل نسبت دادن امور ناروا و خلاف واقع به دیگران است که اگرچه از نظر شرعی حرام و مستوجب تعزیر است، اما شدت و آثار آن با قذف قابل قیاس نیست. توهین نیز در فقه به‌عنوان رفتاری خلاف اخلاق و مخل حرمت مؤمن شناخته می‌شود و بسته به آثار و شرایط، می‌تواند ضمان یا تعزیر به دنبال داشته باشد. نشر اکاذیب نیز از منظر فقهی به‌ویژه زمانی اهمیت می‌یابد که موجب فساد، اضطراب عمومی یا اخلال در مصالح اجتماعی شود؛ در چنین مواردی، نه صرف دروغ‌گویی، بلکه اثر اجتماعی آن منشأ مسئولیت شرعی و حکومتی خواهد بود.

در جمع‌بندی می‌توان گفت شباهت توهین، افترا، قذف و نشر اکاذیب در این است که همگی با کلام و پیام سر و کار دارند و به حیثیت فردی یا اعتماد عمومی آسیب می‌زنند، اما تفاوت آن‌ها در موضوع انتساب، دامنه اثر، قصد مرتکب و جایگاه آن‌ها در نظام حقوقی و فقهی است. توهین متوجه شأن انسانی است، افترا متوجه نسبت دادن جرم، قذف متوجه عرض و عفت با عنوانی حدی و خاص، و نشر اکاذیب متوجه دروغ‌پردازی مؤثر بر اشخاص یا جامعه. نادیده گرفتن این تفاوت‌ها موجب خلط عناوین، طرح شکایات ناصحیح و تحلیل نادرست دعاوی می‌شود و در مقابل، شناخت دقیق این مرزها، شرط اساسی فهم درست جرایم گفتاری در حقوق و فقه است.

توهین در حقوق کیفری ایران: اقسام، اشخاص مشمول و تحلیل جامع مقررات قانونی

مفهوم عام توهین در نظام کیفری

توهین در حقوق کیفری ایران ناظر بر هر رفتار، گفتار، نوشتار یا حرکت است که عرفاً متضمن تحقیر، خوارداشت، هتک حیثیت یا خدشه به کرامت انسانی اشخاص تلقی شود، مشروط بر آنکه واجد وصف خاص قذف نباشد. معیار تحقق توهین، برداشت عرفی جامعه و اوضاع و احوال ارتکاب رفتار است، نه صرف احساس یا برداشت ذهنی بزه‌دیده. قانونگذار با توجه به جایگاه اجتماعی، شغلی، سیاسی یا مذهبی اشخاص، توهین را به اقسام مختلف تقسیم و برای هر یک واکنش کیفری متفاوتی پیش‌بینی کرده است.

توهین به افراد عادی

توهین ساده ناظر به رفتارهایی است که بدون لحاظ سمت یا موقعیت خاص بزه‌دیده و بدون انتساب جرم، متضمن فحاشی، استعمال الفاظ رکیک یا حرکات موهن باشد. مطابق ماده ۱۱۱ قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی مقرر قانونی است. این نوع توهین، پایه‌ای‌ترین شکل جرم توهین محسوب می‌شود و اغلب از جرایم قابل گذشت است.

توهین به زنان و اطفال در اماکن عمومی

قانونگذار به‌سبب وضعیت خاص حمایتی زنان و اطفال، توهین نسبت به آنان را در صورت وقوع در اماکن عمومی یا معابر، واجد وصف مشدد دانسته است. بر اساس ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، هر کس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان شود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در اینجا، عنصر «علنی بودن» و «مکان عمومی» نقش اساسی در تشدید مسئولیت کیفری دارد.

توهین به مقامات و مسئولان سیاسی داخلی

توهین به مقامات عالی‌رتبه سیاسی و اداری، به دلیل تأثیر مستقیم آن بر اقتدار و نظم عمومی، از مصادیق توهین مشدد محسوب می‌شود. مطابق ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی، هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه، معاونان رئیس‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان، قضات، اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها را در حال انجام وظیفه یا به سبب آن مورد توهین قرار دهد، به مجازات حبس، شلاق یا جزای نقدی مقرر محکوم می‌شود. شرط اساسی تحقق این عنوان، ارتباط مستقیم توهین با انجام وظیفه یا سببیت شغلی است.

توهین به کارمندان و مستخدمان دولت

توهین به کارکنان دولت، اعم از مأموران اجرایی و مستخدمان رسمی، در صورتی که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن واقع شود، مشمول مقررات توهین مشدد است. در همین راستا، ماده ۱۶ قانون اجرای احکام مدنی، توهین یا مقاومت نسبت به دادورز در حین انجام وظیفه را واجد واکنش قانونی خاص دانسته و تنظیم صورت‌مجلس رسمی را پیش‌بینی کرده است. همچنین مطابق ماده ۱۰۷ قانون شهرداری، توهین به شهردار، معاونان و رؤسای ادارات شهرداری در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، در حکم توهین به مستخدمان رسمی دولت تلقی شده و تابع مجازات‌های مقرر قانونی است.

توهین به مقامات و نمایندگان سیاسی خارجی

توهین به رؤسای کشورهای خارجی یا نمایندگان سیاسی آنان، به‌واسطه آثار بین‌المللی و دیپلماتیک، جایگاه ویژه‌ای در حقوق کیفری دارد. مطابق ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی، هر کس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید، به حبس از یک تا سه ماه محکوم می‌شود، مشروط بر آنکه در کشور متبوع وی نسبت به ایران معامله متقابل وجود داشته باشد. بر اساس تبصره این ماده، تعقیب جرم منوط به تقاضای دولت مربوطه، نماینده سیاسی آن یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی اوست و با استرداد تقاضا، تعقیب جزایی موقوف می‌شود.

توهین از طریق مطبوعات و رسانه‌ها

قانون مطبوعات، توهین و افترا از طریق رسانه‌ها را علاوه بر مسئولیت کیفری، واجد آثار حقوقی خاص دانسته است. مطابق ماده ۲۳ قانون مطبوعات، هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین، افترا یا خلاف واقع نسبت به اشخاص حقیقی یا حقوقی منتشر شود، ذی‌نفع حق پاسخ دارد و نشریه مکلف به درج پاسخ با شرایط مقرر قانونی است. امتناع از درج پاسخ یا درج ناقص آن، خود ضمانت‌اجرای قانونی خاص از جمله توقیف موقت نشریه و ارجاع پرونده به دادگاه را در پی دارد. این مقرره نافی حق شکایت کیفری یا حقوقی شاکی نیست.

توهین به مقدسات و شخصیت‌های دینی

توهین به مقدسات، پیامبران، ائمه معصومین و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، از شدیدترین مصادیق توهین در نظام کیفری ایران است. مطابق ماده ۲۶۲ قانون مجازات اسلامی، دشنام یا قذف نسبت به پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله یا سایر انبیای الهی، عنوان سب نبی داشته و مجازات آن اعدام است. قذف یا دشنام به ائمه معصومین علیهم‌السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها نیز در حکم سب نبی تلقی شده است. با این حال، مطابق تبصره ماده مذکور، در صورتی که سب در حالت مستی، غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند، مرتکب به تعزیر تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود.

جمع‌بندی حقوقی

توهین در حقوق کیفری ایران مفهومی واحد با مصادیق متکثر است که بسته به شخصیت بزه‌دیده، جایگاه اجتماعی یا سیاسی وی، مکان و نحوه ارتکاب و آثار اجتماعی رفتار، می‌تواند از یک جرم تعزیری ساده تا شدیدترین جرایم حدی ارتقا یابد. تشخیص صحیح نوع توهین و انطباق آن با ماده قانونی مربوط، نقشی تعیین‌کننده در تعیین عنوان اتهامی، مرجع رسیدگی، قابلیت گذشت، نوع مجازات و امکان اعمال تخفیف یا تبدیل مجازات دارد.

توصیه های حقوقی

در پرونده‌های مرتبط با توهین، افترا، قذف و نشر اکاذیب، آنچه بیش از خودِ اختلاف اهمیت دارد، نحوه مواجهه صحیح با فرایند قضایی است؛ زیرا تجربه عملی در دادگاه‌های دزفول نشان می‌دهد بسیاری از افراد، چه شاکی و چه متهم، نه به دلیل ضعف ادله، بلکه به سبب اقدام شتاب‌زده، اظهارات نادرست، طرح شکایت یا دفاع غیرحقوقی و اعتماد به برداشت‌های عرفی و غیرتخصصی، دچار تبعات کیفری سنگین و بعضاً غیرقابل جبران می‌شوند. این دسته از پرونده‌ها ظاهراً ساده به نظر می‌رسند، اما در عمل از پیچیده‌ترین دعاوی کیفری محسوب می‌شوند؛ چرا که تشخیص مرز میان توهین ساده، توهین مشدد، افترا، نشر اکاذیب و در موارد خاص قذف، نیازمند تسلط دقیق بر مواد قانونی، رویه قضایی و حساسیت‌های محاکم است. در دادگاه‌های دزفول، به‌ویژه در شعب کیفری، شوراهای حل اختلاف و دادسرا، کوچک‌ترین اشتباه در انتخاب عنوان شکایت، نحوه تنظیم شکواییه، یا حتی نوع الفاظ به‌کاررفته در لوایح و اظهارات شفاهی، می‌تواند مسیر پرونده را به‌طور کامل تغییر دهد و فرد را از جایگاه شاکی به متهم یا بالعکس منتقل کند. به همین دلیل، توصیه اکید به شهروندان دزفول این است که پیش از هر اقدام، از مشاوره تخصصی با وکیل در دزفول استفاده کنند؛ وکیلی که با فضای واقعی دادگاه‌های دزفول، رویه قضات، حساسیت‌ها نسبت به جرایم حیثیتی و تفاوت نگاه عملی دادگاه با تصور عمومی آشنا باشد. در بسیاری از موارد، افراد بدون آگاهی از اینکه برخی عبارات به‌ظاهر عادی، می‌تواند مصداق توهین یا حتی افترا تلقی شود، اقدام به ارسال پیام، انتشار مطلب در شبکه‌های اجتماعی یا طرح شکایت‌های عجولانه می‌کنند و ناخواسته خود را در معرض مسئولیت کیفری قرار می‌دهند. حضور وکیل کیفری در دزفول در این‌گونه پرونده‌ها نه‌تنها برای دفاع از حقوق متهم، بلکه حتی برای شاکی نیز ضروری است؛ زیرا تنظیم صحیح شکایت، انتخاب عنوان قانونی درست، تشخیص قابل گذشت بودن یا نبودن جرم، و استفاده از ظرفیت‌های قانونی مانند گذشت، اعاده حیثیت یا پاسخ رسانه‌ای، نیازمند نگاه تخصصی است. از سوی دیگر، در بسیاری از پرونده‌ها، اختلافات خانوادگی، زناشویی یا خویشاوندی منشأ اصلی بروز توهین و افتراست و همین امر باعث می‌شود پرونده‌های کیفری به‌طور مستقیم با دعاوی خانواده گره بخورند؛ در چنین شرایطی، بهره‌گیری هم‌زمان از تجربه وکیل خانواده دزفول در کنار وکیل کیفری، می‌تواند از تشدید بحران، صدور احکام غیرمنتظره و آسیب‌های اجتماعی و حیثیتی جلوگیری کند. واقعیت این است که در پرونده‌های حیثیتی، صرف صدور یک قرار یا رأی، حتی اگر منجر به محکومیت قطعی نشود، می‌تواند آثار اجتماعی، شغلی و خانوادگی جدی برای افراد ایجاد کند؛ بنابراین، عقلانی‌ترین مسیر برای مردم دزفول آن است که به‌جای اتکا به شنیده‌ها، فضای مجازی یا توصیه‌های غیرحقوقی، از همان ابتدا با وکیل در دزفول که به‌صورت تخصصی در حوزه دعاوی کیفری و خانوادگی فعالیت می‌کند، مشورت کنند تا تصمیم‌گیری آنان مبتنی بر قانون، رویه قضایی و مصلحت واقعی پرونده باشد، نه هیجان، عصبانیت یا برداشت‌های نادرست از مفهوم توهین و افترا.