تفاوت سرقت و اختلاس در نظام حقوقی ایران

مقدمه
در نظام حقوقی ایران، حفظ مالکیت خصوصی و عمومی به‌عنوان یکی از ارکان مهم امنیت اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شود. هرگاه اموال اشخاص یا نهادها بدون رضایت مالک برداشته شوند، علاوه بر ایجاد زیان مالی، اعتماد عمومی نیز متأثر می‌گردد. در این راستا، قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و سایر قوانین مرتبط، دو عنوان کیفری مهم یعنی «سرقت» و «اختلاس» را تفکیک کرده است. اگرچه در زبان عامه ممکن است این دو عنوان به‌جای یکدیگر به‌کار روند، اما از منظر حقوق کیفری، دارای نشانه‌ها، عناصر، شرایط قانونی و مجازات‌های متفاوتی هستند. تشخیص دقیق میان این جرایم برای مالباختگان، متهمان، وکلای محترم و دستگاه‌های قضایی اهمیت دارد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت: نخست به تبیین جرم سرقت اعم از انواع آن، سپس به مرور جرم اختلاس، مقایسه میان آن دو، ارائه مصادیق عملی، پاسخ به پرسش‌های معمول و در نهایت نتیجه‌گیری می‌پردازیم.

چه تفاوتی بین سرقت و اختلاس وجود دارد؟

در تجربه عملی و پرونده‌های کیفری کشور، مشاهده می‌شود که گاه مالباختگان یا متهمان و حتی وکلا یا کارشناسان حقوقی، عنوان «اختلاس» را برای اموالی که شرایط آن را ندارد، به‌کار می‌برند و بالعکس، برای اموالی که شرایط اختلاس دارد در قالب «سرقت» عمل می‌شود. این خطای اصطلاحی می‌تواند آثار چندگانه داشته باشد: نخست نادرستی تشخیص صلاحیت مرجع قضایی، دوم انتخاب عنوان کیفری نامناسب در شکوائیه یا درخواست کارشناسی، سوم امکان صدور قرار یا حکم نامتناسب با قانون، و نهایتاً تضییع حقوق مالباخته یا متهم. به‌عنوان مثال، اگر کارمندی اموال سپرده‌شده به وی را برداشت کند و با عنوان «سرقت» مورد پیگرد قرار گیرد، ممکن است ارکان اختلاس که مستلزم سمت رسمی یا سپردگی است، نادیده گرفته شود. بنابراین، روشن‌سازی تفاوت میان «سرقت» و «اختلاس» از منظر حقوقی و کاربردی امری ضروری است.

تحلیل قانونی

۱. جرم سرقت
مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.»
ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت عبارت‌اند از:
‑ موضوع جرم: مال متعلق به غیر.
‑ فعل مادی: ربودن مال بدون رضایت مالک.
‑ عنصر معنوی: عمد و قصد تملک مال متعلق به دیگری.
سرقت ممکن است در قالب «سرقت حدی» یا «سرقت تعزیری» واقع شود.
الف) سرقت حدی
بر اساس ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، «سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است». قوانین فقهی و حقوقی نیز شرایط متعدد و دقیق برای تحقق سرقت حدی برشمرده‌اند، مانند: ارزش مال، مخفی بودن سرقت، هتک حرز، بالغ بودن مرتکب، اموال عمومی نشدن، عدم وقوع در سال قحطی و غیره. همچنین، ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی محددّات حدّ سرقت را این‌گونه بیان کرده است: مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست؛ مرتبه دوم، قطع پای چپ؛ مرتبه سوم، حبس ابد؛ مرتبه چهارم، اعدام. ب) سرقت تعزیری
چنانچه یکی از شرایط حدّی فراهم نباشد یا نصاب مالی تعیین‑شده محقق نگردد، جرم در قالب سرقت تعزیری قرار می‌گیرد و مجازات آن بر اساس مواد متعدد از جمله ماده ۶۵۱ تا ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. برای مثال، ماده ۶۵۶ مقرر می‌دارد چنانچه سرقت دارای شرایط حدّی نباشد ولی مقرون به یکی از شرایطی مانند شب بودن، محل سکونت بودن یا مستخدم بودن مرتکب باشد، مرتکب به حبس و شلاق محکوم می‌گردد.
در مجموع، قانون‌گذار در رابطه با سرقت، ابتدا حدّی بودن را مطرح کرده است و در صورتی که آن شرایط سخت تحقق نیابد، مجازات تعزیری جاری می‌شود.

۲. جرم اختلاس

در مقابل، قانونگذار در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی و اصلاحیه سال ۱۴۰۳، ماده ۵ بیان داشته است: «هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها … وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات … را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب می‌شود».

عناصر اختلاس عبارت‌اند از:

‑ مرتکب: کارمند یا مأموری که سمت رسمی یا برای سازمان دولتی، عمومی یا نهاد وابسته دارد.
‑ موضوع جرم: وجوه، مطالبات، حواله‌ها، سهام یا اسناد یا سایر اموال متعلق به سازمان یا مؤسسه دولتی یا عمومی که برحسب وظیفه به وی سپرده شده است.
‑ فعل مادی: برداشت یا تصاحب مال سپرده‌شده به نفع خود یا دیگری.
‑ عنصر معنوی: سوءاستفاده از امانت سپرده‌شده و قصد تصاحب مال بدون رضایت سازمان.
مجازات اختلاس متفاوت از سرقت است و معمولاً شامل حبس، رد مال، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی می‌گردد. قانون‌گذار اختیار اعمال حدّ قطع عضو را در این جرم پیش‌بینی نکرده است.

۳. مقایسه تفاوت‌های اساسی سرقت و اختلاس
با توجه به تحلیل فوق، تفاوت‌های کلیدی میان سرقت و اختلاس را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
‑ مرتکب: در سرقت، هر شخصی اعم از خصوصی یا دولتی می‌تواند مرتکب شود؛ در اختلاس، مرتکب کارمند یا مأمور رسمی یا شبه‌رسـمی دستگاه دولتی، عمومی یا نهاد وابسته است.
‑ موضوع جرم: در سرقت، هر مال متعلق به غیر ممکن است موضوع جرم باشد؛ در اختلاس، موضوع عمدتاً اموال سپرده‌شده به کارمند توسط نهاد دولتی یا عمومی است.
‑ وضعیت اموال: در سرقت، مال متعلق به غیر ربوده می‌شود؛ در اختلاس، مال ابتدا سپرده شده است برحسب وظیفه و سپس سوءاستفاده می‌شود.
‑ رابطه امانت یا سپردگی: اختلاس مبتنی بر رابطه امانت یا سپردگی است، اما سرقت صرفاً مبتنی بر ربودن بدون رضایت مالک است.
‑ شرایط حدّی و مجازات: سرقت ممکن است مشمول حدّ شود (در صورت تحقق شرایط خاص) و مجازات قطع عضو، حبس ابد یا اعدام داشته باشد؛ اختلاس مشمول تعزیر است و مجازات‌هایی چون حبس، جزای نقدی، انفصال دارد.
‑ حقوق مالباخته و آثار اجتماعی: سرقت عمدتاً متاثرکننده حقوق خصوصی مالک است؛ اختلاس علاوه بر حقوق خصوصی، اعتماد عمومی و اموال عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و آثار فراگیرتر دارد.

انواع سرقت و تفاوت‌ آنها

برای تفصیل بیشتر، انواع سرقت را به‌صورت زیر تشریح می‌کنیم:
الف) سرقت حدی: همان‌گونه که گفته شد، زمانی محقق می‌شود که تمام شرایط مقرر قانونی یا شرعی برآورده شود (نصــــاب مالی، هتک حرز، خروج از حرز، بالغ و عاقل بودن مرتکب، مال عمومی نبودن، سال قحطی نبودن و غیره). این نوع از سرقت در قانون مجازات اسلامی در ماده ۲۶۸ مقرر شده است. محقق شدن این شرایط در عمل بسیار نادر است و به‌همین‌دلیل اکثر پرونده‌های سرقت در قالب تعزیری بررسی می‌شوند.
ب) سرقت تعزیری: شامل دو زیرشاخه «سرقت تعزیری ساده» و «سرقت تعزیری مشدّد». سرقت تعزیری ساده عبارت است از سرقتی که شرایط حدّی را ندارد و عوامل تشدید نیز در آن نیست. سرقت تعزیری مشدّد زمانی است که یکی یا بیشتر از شرایط تشدید ­کننده (مانند شب باشد، سارقین دو نفر یا بیشتر، مسلح یا به‌کلید ساختگی اقدام کرده باشند، از دیوار بالا رفته باشند یا آزار یا تهدید صورت گرفته باشد) برقرار باشد. برای نمونه، ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی مقرر دارد: «هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد …» سایر مواد مانند ۶۵۲، ۶۵۴ نیز عوامل تشدید را ذکر کرده‌اند.
ج) تفاوت میان سرقت‌های مختلف عمدتاً در میزان مجازات و شدت آن است: سرقت حدی شدیدترین مجازات را دارد، سرقت تعزیری ساده کمترین و سرقت تعزیری مشدّد میانی است.

تحقق سرقت حدی
تحقق سرقت حدی نیازمند برآورده شدن دقیق شرایطی است که قانون یا فقه برای آن پیش‌بینی کرده‌اند. برخی از این شرایط عبارت‌اند از:
‑ مال مسروق باید دارای مالیت باشد یعنی ارزش آن محسوس و داد‑وستد‌پذیر بوده باشد.
‑ مال باید در حرز قرار داشته باشد؛ «حرز» یعنی محل نگهداری که مالک برای حفظ مال اتخاذ کرده است.
‑ هتک حرز باید صورت گرفته باشد یعنی سارق محل نگهداری را شکسته یا باز کرده باشد.
‑ برداشتن مال از حرز باید به‌صورت مخفیانه و بدون اطلاع مالک صورت گیرد.
‑ مال نباید از اموال عمومی، دولتی، وقف عام یا در سال قحطی باشد.
‑ مالک باید شکایت کند و قبل از شکایت بخشش نکرده باشد.
در عمل، به علت سختی اثبات همه این شرایط، راه عمده دادسراها و دادگاه‌ها، رسیدگی به سرقت در قالب تعزیری است. در نتیجه، صرف بزرگ بودن مال مسروق یا اهمیت آن، موجب تحقق سرقت حدی نمی‌شود مگر تک‌تک شرایط اثبات شود.

پرسش‌های معمول و پاسخ‌ها
۱. چرا دزدان «دانه‌درشت» دستشان قطع نمی‌شود؟
پاسخ: چند نکته در این زمینه وجود دارد. نخست، مجازات قطع عضو صرفاً در سرقت حدی پیش‌بینی شده است، نه در هر نوع سرقت یا در جرایم مالی مانند اختلاس. بنابراین، اگر دزدی بزرگ یا اختلاس صورت گیرد، و شرایط سرقت حدی برقرار نباشد، قطع عضو اجرا نمی‌شود. همچنین اموال عمومی، دولتی یا وجوه سپرده‌شده به کارمند غالباً در چارچوب اختلاس قرار دارد که مجازات حدّی ندارند. دوم، تحقق شرایط سرقت حدی بسیار دشوار است (مانند هتک حرز، مخفیانه بودن، مالیت، سال قحطی نبودن و غیره). اگر یکی از شروط غایب باشد، رسیدگی در قالب تعزیری خواهد بود نه حدّی. سوم، قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات را برای بسیاری از جرایم مالی پیش‌بینی کرده و دستگاه قضایی نیز مطابق قانون با هر پرونده برخورد می‌کند، نه صرفاً بر اساس «دانه‌درشت» بودن مبلغ. ۲. آیا تفاوت میان سرقت از اموال خصوصی و عمومی تأثیری در نوع عنوان کیفری دارد؟
پاسخ: بله. اموال عمومی یا دولتی ممکن است تحت عناوینی نظیر اختلاس یا جرائم خاص دیگر قرار گیرند و در نتیجه عنوان «سرقت» یا «اختلاس» باید با تحلیل موقعیت انتخاب شود. ۳. اگر شخصی اموال سپرده‌شده به وی را برداشت کند، عنوان مناسب چیست؟
پاسخ: اگر شخص سمت رسمی یا وابسته به نهاد دولتی داشته باشد و مال برحسب وظیفه به وی سپرده شده باشد، عنوان اختلاس محتمل‌تر است؛ اگر نه، عنوان سرقت محتمل‌تر است. تعیین دقیق عنوان نیازمند بررسی دقیق سمت، موضوع و نوع سپردگی است.

راهکارهای حقوقی
‑ برای مالباخته خصوصی یا شخصی: اگر مال شما ربوده شده است، شکایت کیفری تحت عنوان سرقت تقدیم نمایید و در دادخواست ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی را ذکر کنید. همچنین مطالبه حقوق مدنی از جمله رد مال یا خسارت تأخیر تأدیه طبق ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری یا ماده ۴۲۶ آیین دادرسی مدنی نیز امکان‌پذیر است.
‑ برای سازمان‌های دولتی، نهادهای عمومی یا شرکت‌های وابسته به دولت: اگر کارمند یا مأموری اموالی را که بر حسب وظیفه در اختیارش بوده، برداشت کرده است، شکایت کیفری تحت عنوان اختلاس با استناد به ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مطرح گردد. حفظ مستندات سپردگی (سند، حواله، امضا، رسید) بسیار مهم است.
‑ برای وکلا و مشاوران حقوقی: در قرارداد خدمات حقوقی خود توضیح دهید که عنوان کیفری مناسب «سرقت» یا «اختلاس» بر اساس شرایط پرونده بررسی شده است، نه صرفاً بر اساس نگرانی مراجع؛ در نگارش دادخواست یا لایحه، با دقت عنوان کیفری، مرجع رسیدگی، استناد قانونی و خواسته‌های حقوقی و کیفری را تطبیق دهید. در مواردی که پیچیدگی وجود دارد (مثلاً کارکنان دولتی که اموال دولتی را برداشت کرده‌اند ولی شرایط امانت رعایت نشده)، ممکن است ترکیبی از عناوین مطرح شود.

نتیجه‌گیری
مطالعه دقیق تفاوت میان «سرقت» و «اختلاس» برای مراجع قضایی، وکلا، مالباختگان و عموم جامعه بسیار ضروری است. سرقت، عبارت است از ربودن مال متعلق به غیر (ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی)؛ در صورتی که شرایط خاصی برقرار باشد، ممکن است مصداق سرقت حدی شود. اختلاس عبارت است از تصاحب اموال یا وجوهی که به‌حسب وظیفه به کارمند یا مأموری سپرده شده است (ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری). شناخت دقیق عناصر، مرتکب، موضوع، شرایط تحقق و مجازات هر جرم، مانع از اشتباه در عنوان کیفری، تضییع حقوق مالباختگان یا متهمان و اختلال در روند عدالت می‌گردد.