جرم آدم‌ربایی و مجازات آن در قوانین ایران

جرم آدم‌ربایی و مجازات آن در قوانین ایران

آدم‌ربایی یکی از جرایمی است که آزادی و امنیت افراد را به طور مستقیم مورد تعرض قرار می‌دهد. منظور از آدم‌ربایی، به زبان ساده، این است که شخصی بدون رضایت دیگری، او را با زور، تهدید، فریب یا روش‌های دیگر از محل خود جابه‌جا کند یا مخفی نگه دارد. البته تشخیص اینکه یک رفتار واقعاً آدم‌ربایی محسوب می‌شود یا عنوان کیفری دیگری دارد، به شرایط و جزئیات هر پرونده بستگی دارد.

از جمله مواردی که بارها در جریان رسیدگی به این پرونده‌ها مشاهده کرده‌ام، اختلاف‌نظر در تشخیص وجود یا عدم وجود عنصر «رضایت اولیه» بزه‌دیده است؛ موضوعی که تأثیر مستقیمی بر نوع اتهام و در نتیجه میزان مجازات دارد. به عنوان یک وکیل در دزفول، بارها با پرونده‌هایی مواجه شده‌ام که در آن‌ها تشخیص درست این عنصر، سرنوشت پرونده را به‌کلی تغییر داده است. همچنین در پرونده‌هایی که بزه‌دیده کودک یا نوجوان زیر پانزده سال بوده، یا ربایش با استفاده از خودرو انجام شده، دادگاه‌ها معمولاً برخورد جدی‌تری داشته و شرایط مشدده را به‌طور کامل مورد توجه قرار می‌دهند. به همین دلیل، توصیه می‌کنم افرادی که خود یا نزدیکانشان درگیر چنین پرونده‌هایی هستند، پیش از هر اقدامی با وکیلی که تجربه‌ی عملی در این حوزه دارد مشورت کنند تا مسیر دفاعی یا شکایت به درستی و بر اساس شواهد و مستندات قانونی طی شود.

آدم‌ربایی همیشه با استفاده از زور و درگیری فیزیکی انجام نمی‌شود. ممکن است شخصی با فریب و حیله، فرد دیگری را به محل خاصی بکشاند و سپس آزادی او را سلب کند. همچنین ممکن است شخص در ابتدا با رضایت خود سوار خودرو شود یا همراه فرد دیگری به محلی برود، اما در ادامه مسیر، برخلاف اراده او، از خروج یا بازگشت وی جلوگیری شود. در چنین شرایطی نیز ممکن است با توجه به سایر شرایط قانونی، عنوان آدم‌ربایی مطرح شود. قانون برای آدم‌ربایی مجازات تعیین کرده و در برخی شرایط، مجازات شدیدتری نیز در نظر گرفته است. برای مثال، سن کمتر از پانزده سال بزه‌دیده، استفاده از وسیله نقلیه در جریان ربایش یا وارد شدن آسیب جسمی یا حیثیتی به بزه‌دیده می‌تواند در میزان مجازات مؤثر باشد. مبنای اصلی جرم آدم‌ربایی در حقوق کیفری ایران ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات است. البته مقررات مربوط به مجازات این جرم در سال ۱۳۹۹ با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری تغییر کرده است؛ به همین دلیل، برای تعیین مجازات دقیق باید متن فعلی قانون و مقررات مرتبط با آن مورد توجه قرار گیرد.

جرم آدم‌ربایی چیست | ارکان آن در قوانین ایران

مطابق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، هر کس شخصی را شخصاً یا توسط دیگری، به قصد مطالبه وجه یا مال، به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری، به عنف، تهدید، حیله یا به هر نحو دیگری برباید یا مخفی کند، مرتکب جرم آدم‌ربایی می‌شود. بنابراین، برای تحقق آدم‌ربایی الزاماً لازم نیست هدف مرتکب دریافت پول یا مال باشد. قانون، علاوه بر مطالبه وجه و انتقام، عبارت به هر منظور دیگری را نیز به کار برده است. در نتیجه، انگیزه ارتکاب می‌تواند متفاوت باشد، اما باید سایر شرایط قانونی جرم نیز وجود داشته باشد. همچنین قانونگذار ارتکاب مستقیم جرم را شرط ندانسته است. بنابراین اگر شخصی با استفاده از فرد دیگری عملیات ربایش را انجام دهد، در صورت وجود شرایط قانونی، رفتار او نیز می‌تواند از نظر کیفری قابل تعقیب باشد. برای تحقق جرم آدم‌ربایی باید ارکان قانونی، مادی و معنوی آن وجود داشته باشد. رکن قانونی جرم، ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی است. رکن مادی، به رفتارهایی مانند ربودن یا مخفی کردن شخص مربوط می‌شود؛ به نحوی که آزادی تن و اختیار او در رفت‌وآمد یا انتخاب محل حضور سلب شود. این رفتار می‌تواند با عنف، تهدید، حیله یا روش‌های دیگری انجام شود که در عمل موجب سلب آزادی شخص گردد. برای تحقق آدم‌ربایی همیشه استفاده از زور فیزیکی لازم نیست. ممکن است مرتکب با فریب، شخص را به محل دیگری منتقل کند و سپس مانع بازگشت یا خروج او شود. از نظر رکن معنوی نیز مرتکب باید رفتار خود را عمداً انجام داده و قصد سلب آزادی شخص را داشته باشد. بنابراین هر نوع جابه‌جایی یا اختلاف میان افراد، بدون وجود شرایط قانونی لازم، لزوماً آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود.

مجازات جرم آدم‌ربایی در قوانین ایران پس از اصلاحات سال ۱۳۹۹

برای بررسی دقیق مجازات آدم ربایی در قوانین ایران پس از اصلاحات سال ۱۳۹۹ و تغییرات اعمال‌شده در ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، باید توجه داشت که قانونگذار رویکردهای متفاوتی را بر اساس نحوه ارتکاب این جرم سنگین لحاظ کرده است تا مراجع قضایی بتوانند احکام متناسبی را صادر کنند؛ بر همین اساس، چنانچه جرم آدم ربایی با توسل به زور، عنف یا تهدید انجام گرفته باشد، مرتکب با حبس سنگین‌تری روبرو شده و به حبس (بیش از ۵ تا ۱۰ سال) محکوم خواهد شد، در حالی که اگر این اقدام مجرمانه از طریق حیله، فریب، نیرنگ یا سایر طرق مشابه صورت پذیرد، مجازات در نظر گرفته شده به حبس (بیش از ۲ تا ۵ سال) کاهش می‌یابد و به همین دلیل، پیش از اتخاذ تصمیم نهایی و صدور حکم در دادگاه‌های کیفری، بررسی دقیق شواهد، نحوه وقوع جرم و شرایط روحی و روانی قربانی برای تعیین میزان دقیق محکومیت از اهمیت حیاتی برخوردار است.

موارد تشدید مجازات آدم‌ربایی در قوانین کیفری ایران

قانون در برخی شرایط مجازات آدم‌ربایی را تشدید کرده است. اگر شخص ربوده‌شده کمتر از پانزده سال تمام داشته باشد، از وسیله نقلیه برای ربایش استفاده شده باشد یا در جریان آدم‌ربایی به بزه‌دیده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مجازات مرتکب تشدید خواهد شد. در این موارد، حداکثر مجازات قانونی درجه مربوط اعمال می‌شود. بنابراین تشدید مجازات به این معنا نیست که درجه قانونی جرم تغییر می‌کند، بلکه مجازات در بالاترین میزان مقرر برای همان درجه تعیین می‌شود. سن بزه‌دیده در جرم آدم‌ربایی اهمیت زیادی دارد. اگر شخص ربوده‌شده کمتر از پانزده سال تمام داشته باشد، این موضوع از عوامل تشدید مجازات است و سن بزه‌دیده باید از طریق مدارک معتبر مانند اسناد سجلی احراز شود. استفاده از وسیله نقلیه در جریان آدم‌ربایی نیز یکی از عوامل تشدید مجازات است. البته صرف حضور خودرو در محل وقوع حادثه برای تحقق این عامل کافی نیست و باید استفاده از وسیله نقلیه با عملیات ربایش ارتباط داشته باشد. اگر در جریان آدم‌ربایی به بزه‌دیده آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، این موضوع نیز می‌تواند موجب تشدید مجازات شود. البته اگر رفتار مرتکب علاوه بر آدم‌ربایی، جرم مستقلی مانند ایراد ضرب و جرح عمدی یا جرم دیگری نیز باشد، باید آن عنوان مجرمانه نیز جداگانه بررسی شود.

تفاوت آدم‌ربایی با جرم حبس غیرقانونی در قوانین ایران

هر نوع سلب آزادی از شخص دیگر، لزوماً به معنای آدم‌ربایی نیست. برای مثال، ممکن است فردی بدون داشتن اختیار قانونی، شخص دیگری را جایی نگه دارد یا مانع رفتن او شود، اما رفتار او با شرایطی که قانون برای جرم آدم‌ربایی در ماده ۶۲۱ در نظر گرفته، مطابقت نداشته باشد. در چنین حالتی، ممکن است این عمل نه آدم‌ربایی، بلکه جرم دیگری با عنوان «حبس یا توقیف غیرقانونی» موضوع ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی تلقی شود. به همین دلیل، تفکیک دقیق میان این دو عنوان مجرمانه، یعنی آدم‌ربایی موضوع ماده ۶۲۱ و حبس یا توقیف غیرقانونی موضوع ماده ۵۸۳، مستلزم بررسی موشکافانه‌ی چند عنصر کلیدی در هر پرونده است که مرجع رسیدگی‌کننده باید یک‌به‌یک آن‌ها را احراز کند.
نخستین عنصر، نحوه‌ی آغاز رفتار مجرمانه است؛ یعنی اینکه آیا مرتکب از همان ابتدا با اعمال زور، تهدید یا فریب، بزه‌دیده را از محل خود جدا کرده و به مکان دیگری منتقل نموده، یا آنکه بزه‌دیده در محلی که خود پیش‌تر در آن حضور داشته (مانند منزل یا محل کار خویش) صرفاً از خروج بازداشته شده است. برای نمونه، اگر فردی دیگری را با فریب سوار خودرو کند و او را به مکانی دیگر منتقل نماید، عنصر «ربایش» که رکن اصلی ماده ۶۲۱ است محقق شده است؛ اما اگر شخصی صرفاً در دفتر کار یا منزل خود، دیگری را از خروج بازدارد، بدون آنکه جابه‌جایی مکانی صورت گرفته باشد، این رفتار بیشتر با عنوان توقیف غیرقانونی مطابقت دارد.
عنصر دوم، شیوه‌ی سلب آزادی و نحوه‌ی ممانعت از رفتن بزه‌دیده است. آیا این ممانعت با اعمال خشونت فیزیکی، تهدید به آسیب، یا فریب و نیرنگ صورت گرفته، یا صرفاً با اقدامی اداری یا خودسرانه، بدون توسل به روش‌های مذکور در ماده ۶۲۱، انجام شده است؟ این تفاوت در شیوه‌ی ارتکاب، تأثیر مستقیمی بر تعیین عنوان کیفری صحیح خواهد داشت.
عنصر سوم، چگونگی نگهداری بزه‌دیده و مکان وقوع این نگهداری است. برای مثال، نگهداری فرد در مکانی مخفی و ناشناخته برای اطرافیانش، نشانه‌ای قوی از تحقق آدم‌ربایی است؛ در حالی که نگهداری یا ممانعت از خروج در مکانی شناخته‌شده و در دسترس، مانند اداره یا منزل شخصی، بیشتر به سمت عنوان توقیف غیرقانونی متمایل است.
عنصر چهارم و از جهاتی مهم‌ترین رکن، قصد و انگیزه‌ی مرتکب از انجام این رفتار است. آیا هدف او مطالبه‌ی وجه یا مال، انتقام‌جویی یا هر منظور دیگری بوده که قانون‌گذار در ماده ۶۲۱ به آن تصریح کرده است؟ یا صرفاً یک اختلاف حقوقی یا شخصی، بدون این‌گونه اهداف مجرمانه‌ی خاص، موجب چنین رفتاری شده است؟ طرح این پرسش که آیا رفتار ناشی از یک «اختلاف حقوقی یا شخصی» است یا از اهداف خاص مجرمانه نشأت گرفته، دقیقاً همان نقطه‌ی عطف در پرونده‌های کیفریِ ناشی از اختلافات مالی است. بسیار اتفاق می‌افتد که یک طلبکار، برای وصول طلب خود، مدیون را محبوس کرده یا به مکان دیگری منتقل می‌نماید؛ تفکیک دقیق این انگیزه به قاضی کمک می‌کند تا مرز میان انگیزه‌ی تسویه‌حساب مالی و قصد آدم‌ربایی موضوع ماده ۶۲۱ را بهتر تشخیص دهد و بر همین اساس، عنوان کیفری صحیح پرونده را احراز نماید.
در نهایت، سایر قراین و شرایط پرونده، از جمله مدت زمان سلب آزادی، وجود یا عدم وجود شهود، مستندات و ادله‌ی موجود، و نیز پیشینه‌ی روابط میان طرفین دعوا، همگی باید در کنار یکدیگر و به‌صورت مجموعه‌ای مورد ارزیابی قرار گیرند تا مرجع قضایی بتواند با اطمینان کافی، عنوان مجرمانه‌ی صحیح را احراز و بر همان اساس رأی مقتضی صادر نماید.

حکم شروع به جرم آدم‌ربایی و انصراف ارادی در قوانین ایران

یکی از مسائل مهم در پرونده‌های آدم‌ربایی، تشخیص تفاوت میان جرم کامل و شروع به جرم است. پس از تغییرات قانونی سال ۱۳۹۹، شروع به آدم‌ربایی بر اساس مقررات عمومی شروع به جرم، به ویژه ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی، بررسی می‌شود. برای تحقق شروع به جرم، شخص باید قصد ارتکاب جرم را داشته و وارد مرحله اجرای آن شده باشد، اما جرم به علت عاملی خارج از اراده او کامل نشده باشد. بنابراین صرف تصمیم به ربودن شخص یا انجام برخی اقدامات مقدماتی، به تنهایی شروع به آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود. اما اگر شخص وارد مرحله اجرای عملیات ربایش شود و به علت دخالت عاملی خارج از اراده او، جرم کامل نشود، موضوع می‌تواند مشمول مقررات شروع به جرم باشد. مجازات شروع به آدم‌ربایی با توجه به مجازات جرم اصلی و مقررات ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. گاهی شخص پس از شروع عملیات، از ادامه آن منصرف می‌شود. مطابق ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی، اگر شخص پس از شروع به جرم، با اراده خود از ادامه عملیات منصرف شود، به اتهام شروع به همان جرم مجازات نخواهد شد؛ مگر اینکه همان اقدامات انجام‌شده، مستقلاً جرم دیگری باشد. اما اگر به دلیل رسیدن پلیس، مقاومت بزه‌دیده یا دخالت شخص دیگری نتواند عملیات را ادامه دهد، این وضعیت لزوماً انصراف ارادی محسوب نمی‌شود.

آیا جرم آدم‌ربایی در قوانین ایران قابل گذشت است

آدم‌ربایی موضوع ماده ۶۲۱ در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دارد. بنابراین تعقیب کیفری آن صرفاً به اراده شاکی خصوصی وابسته نیست و گذشت شاکی اصولاً موجب توقف خودکار رسیدگی کیفری نمی‌شود. با این حال، گذشت شاکی می‌تواند یکی از جهات تخفیف مجازات باشد. مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی جهات تخفیف مجازات را مشخص کرده‌اند. از جمله این موارد می‌توان به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، همکاری مؤثر متهم، اقرار مؤثر، ندامت، حسن سابقه، جبران زیان ناشی از جرم، تلاش متهم برای کاهش آثار جرم و برخی اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم اشاره کرد. بنابراین اگر در پرونده آدم‌ربایی، شاکی رضایت خود را اعلام کند، این موضوع می‌تواند در چارچوب مقررات قانونی هنگام تعیین مجازات مورد توجه قرار گیرد، اما رضایت شاکی به خودی خود موجب مختومه شدن پرونده نمی‌شود.

مشارکت، معاونت و تعدد جرم در پرونده‌های آدم‌ربایی

اگر چند نفر در اجرای عملیات آدم‌ربایی دخالت داشته باشند، ممکن است موضوع مشارکت در جرم مطرح شود. برای تحقق مشارکت، شرایط قانونی آن باید احراز شود و صرف حضور شخص در محل یا اطلاع او از قصد دیگران، به تنهایی برای تحقق مشارکت کافی نیست و باید نقش و اقدامات واقعی هر فرد و ارتباط آن با عملیات اجرایی جرم بررسی شود. ممکن است شخصی مستقیماً بزه‌دیده را نرباید، اما با اقدامات مؤثر، زمینه ارتکاب جرم را فراهم یا وقوع آن را تسهیل کند. در صورت وجود شرایط ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، چنین شخصی ممکن است معاون جرم شناخته شود. تهیه وسیله، ارائه اطلاعات مؤثر یا انجام اقداماتی که به تحقق آدم‌ربایی کمک کرده است، در صورت احراز شرایط قانونی، می‌تواند موضوع معاونت قرار گیرد. گاهی شخص در جریان آدم‌ربایی مرتکب جرایم دیگری نیز می‌شود. برای مثال ممکن است بزه‌دیده در جریان ربایش مورد ضرب و جرح قرار گیرد، تهدید شود یا اموال او نیز مورد تعرض قرار گیرد. در این موارد باید هر رفتار به صورت جداگانه بررسی شود و در صورت وجود شرایط قانونی، مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نیز اعمال خواهد شد.

سوالات متداول درباره جرم آدم‌ربایی و مجازات آن

جرم آدم ربایی چیست؟

جرم آدم ربایی بر اساس ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی تعزیرات عبارت است از ربودن، مخفی کردن یا جابه‌جایی شخص دیگر، چه به صورت مستقیم و چه با واسطه (یعنی توسط شخص دیگری)، با استفاده از زور، تهدید، فریب یا هر روش دیگری. این اقدام باید به قصد مطالبه وجه، مال، انتقام یا هر منظور دیگری صورت گیرد که نتیجه‌ی آن سلب آزادی تن فرد ربوده‌شده باشد. بنابراین صرف جابه‌جایی فیزیکی کافی نیست و قصد مجرمانه‌ی خاصی نیز باید در رفتار مرتکب احراز شود.

مجازات آدم ربایی در قانون جدید چیست؟

مجازات آدم ربایی پس از اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ بسته به نحوه‌ی ارتکاب جرم متفاوت است. اگر ربایش با عنف یا تهدید همراه باشد، یعنی مرتکب از زور فیزیکی یا ایجاد ترس استفاده کرده باشد، مجازات آن حبس درجه چهار خواهد بود. اما در مواردی که ربایش با حیله، فریب یا سایر طرق غیرخشونت‌آمیز انجام شود، مجازات به حبس درجه پنج تقلیل می‌یابد. این تفکیک نشان می‌دهد که شدت خشونت به‌کاررفته در جرم، به‌طور مستقیم بر میزان مجازات تأثیر می‌گذارد.

آیا جرم آدم ربایی قابل گذشت است؟

جرم آدم ربایی در زمره جرایم غیرقابل گذشت قرار دارد، به این معنا که حتی اگر شاکی خصوصی رضایت خود را اعلام کند، تعقیب کیفری متوقف نمی‌شود و دادگاه همچنان موظف به رسیدگی و صدور حکم است. با این حال، گذشت شاکی خصوصی بی‌تأثیر نیست و می‌تواند در مرحله‌ی صدور حکم، به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات مورد توجه قاضی قرار گیرد.

حکم شروع به جرم آدم ربایی چیست؟

اگر مرتکب قصد ارتکاب جرم آدم ربایی را داشته باشد و اقدامات اجرایی خود را آغاز کند، اما به دلیل عاملی خارج از اراده‌ی او (مانند مداخله‌ی دیگران یا شکست نقشه) جرم به نتیجه نرسد، این وضعیت مشمول مقررات عام «شروع به جرم» موضوع ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی می‌شود و مجازات متناسب با آن، که معمولاً خفیف‌تر از جرم تام است، تعیین خواهد شد.

تفاوت آدم ربایی و حبس غیرقانونی چیست؟

هر نوع سلب آزادی لزوماً مصداق آدم ربایی نیست. اگر فردی بدون داشتن مجوز قانونی، دیگری را توقیف یا محبوس کند، اما عنصر «ربایش» یا جابه‌جایی که در ماده ۶۲۱ شرط شده محقق نشده باشد، این رفتار از دایره‌ی آدم ربایی خارج شده و به جای آن، موضوع تحت عنوان حبس یا توقیف غیرقانونی، موضوع ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی، قابل بررسی است.

عوامل تشدید مجازات آدم ربایی کدامند؟

قانون‌گذار سه عامل اصلی را به عنوان شرایط مشدده‌ی مجازات آدم ربایی در نظر گرفته است: نخست، کمتر بودن سن بزه‌دیده از پانزده سال تمام؛ دوم، استفاده از وسیله نقلیه در جریان ربایش، به شرط آنکه ارتباط مستقیمی با وقوع جرم داشته باشد؛ و سوم، وارد شدن آسیب جسمی یا حیثیتی به بزه‌دیده در جریان یا پس از ارتکاب جرم. تحقق هر یک از این شرایط، مرتکب را در معرض حداکثر مجازات همان درجه قرار می‌دهد.

آیا رضایت اولیه بزه‌دیده آدم ربایی را از بین می‌برد؟

گاهی فرد ربوده‌شده در ابتدا با میل و رضایت خود سوار خودرو یا همراه مرتکب می‌شود، اما در ادامه‌ی مسیر، راننده یا مرتکب برخلاف اراده‌ی او مسیر را تغییر داده و مانع خروج یا بازگشت وی می‌گردد. در چنین حالتی، رضایت اولیه‌ی بزه‌دیده رافع مسئولیت کیفری مرتکب نخواهد بود، زیرا آنچه ملاک تحقق جرم است، لحظه‌ی سلب آزادی و عدم رضایت در آن مقطع زمانی است، نه رضایت اولیه.

مجازات آدم ربایی با فریب و حیله چیست؟

برخلاف تصور رایج، آدم ربایی همیشه با اعمال زور فیزیکی همراه نیست. قانون‌گذار به‌صراحت در ماده ۶۲۱ به حیله و فریب نیز به عنوان یکی از شیوه‌های ارتکاب این جرم اشاره کرده است. در چنین مواردی، در صورت احراز سایر شرایط قانونی، مجازات مرتکب حبس درجه پنج یا مجازات متناسب دیگری خواهد بود که با توجه به شرایط تشدیدکننده‌ی احتمالی قابل افزایش است.

حکم معاونت در جرم آدم ربایی چیست؟

ممکن است شخصی مستقیماً اقدام به ربودن بزه‌دیده نکند، اما با تهیه‌ی وسیله، ارائه‌ی اطلاعات مؤثر یا هر گونه کمک دیگری، زمینه‌ی وقوع جرم را برای مرتکب اصلی تسهیل کرده باشد. در چنین شرایطی، در صورت احراز ارکان معاونت طبق ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، این شخص به عنوان معاون جرم آدم ربایی قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

تاثیر گذشت شاکی در پرونده آدم ربایی چیست؟

از آنجا که آدم ربایی در زمره‌ی جرایم غیرقابل گذشت قرار دارد، رضایت یا گذشت شاکی خصوصی نمی‌تواند به تنهایی موجب مختومه شدن پرونده یا توقف تعقیب کیفری شود. با وجود این، چنین گذشتی بی‌اثر نیست و دادگاه می‌تواند آن را به عنوان یکی از جهات تخفیف مجازات، موضوع مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی، در تعیین میزان نهایی مجازات مورد توجه قرار دهد.

توصیه‌های حقوقی

همیشه در مواجهه با جرائم خشن و پرونده‌های حساسی مانند آدم‌ربایی، به مراجعه‌کنندگان توصیه می‌کنم که بدون فوت وقت و پیش از هر اقدامی، موضوع را با یک وکیل کیفری در میان بگذارند. به عنوان یک وکیل در دزفول، بارها شاهد بوده‌ام که شهروندان از اینکه دیر مراجعه کرده‌اند و در این فاصله ادله و مستندات جرم از بین رفته یا کم‌رنگ شده است، گلایه‌مند بوده‌اند و برخی نیز پس از صدور قرار منع تعقیب در پرونده‌ی خود، با تعجب و ناراحتی می‌پرسند که چرا چنین قراری صادر شده، در حالی که ریشه‌ی این نتیجه اغلب در همان تأخیر اولیه و عدم جمع‌آوری به‌موقع ادله نهفته است. بدیهی است اگر همین شهروند دزفولی در همان ساعات و روزهای نخست به یک وکیل کیفری در دزفول مراجعه کرده بود، امکان جمع‌آوری و حفظ به‌موقع شواهد فراهم می‌شد، احتمال صدور قرار منع تعقیب به حداقل می‌رسید و روند رسیدگی به پرونده با قوت بیشتری پیش می‌رفت. چرا که حساسیت این نوع پرونده‌ها و پیامدهای کیفری سنگین آن، اجازه‌ی هیچ‌گونه اقدام آزمایشی یا تأخیر غیرضروری را نمی‌دهد و تنها با راهنمایی تخصصی می‌توان از حقوق قانونی خود، چه در مقام شاکی و چه متهم، به درستی صیانت کرد.

لذا به همه هموطنان و همشهریان در دزفول  توصیه می‌شود در صورت مواجهه با هر یک از مصادیق جرم آدم‌ربایی، نکات زیر را مورد توجه جدی قرار دهند:

۱. بلافاصله و بدون فوت وقت به مراجع قضایی یا انتظامی مراجعه کنند، چرا که هرگونه تأخیر می‌تواند به از بین رفتن ادله و تضعیف پرونده منجر شود.

۲.شهروندان در دزفول و یا دیگر هموطنان عزیز در چنین مواردی پیش از هرگونه اظهارنظر یا اقدام، حتماً با یک وکیل کیفری در دزفول یا هر شهر در محل وقوع جرم  مشورت کنند تا مسیر حقوقی پرونده، چه در جایگاه شاکی و چه متهم، به‌درستی ترسیم شود.

۳. مستندات، شهود و شواهد مرتبط با موضوع، از جمله تصاویر دوربین مداربسته، پیامک و تماس تلفنی را در همان روزهای نخست حفظ و ثبت کنند تا از تضعیف پرونده در آینده جلوگیری شود.

۴. از هرگونه اقدام شخصی یا مقابله‌به‌مثل بدون هماهنگی با مرجع قضایی خودداری کنند، زیرا چنین اقداماتی ممکن است خود موجب مسئولیت کیفری مرتکب شود.

۵. تصاویر دوربین مداربسته، پیامک، تماس تلفنی یا هرگونه مدرک دیجیتال دیگر را در اسرع وقت تهیه و نگهداری کنند.

۶. در بیان اظهارات خود نزد مراجع تحقیق دقت لازم را به‌کار برند و از ارائه‌ی اظهارات متناقض یا غیردقیق در مراحل اولیه خودداری کنند.

۷. وجود شرایط مشدده‌ای مانند سن کم بزه‌دیده، استفاده از وسیله نقلیه یا ورود آسیب جسمی و حیثیتی را حتماً به اطلاع مرجع رسیدگی‌کننده برسانند.