جرم تهدید و اخاذی اینترنتی و مجازات آن

۱. مفهوم تهدید و اخاذی اینترنتی و مصادیق آن

تهدید و اخاذی اینترنتی از مهم‌ترین جرایم نوپدید در فضای سایبری است که به واسطه گسترش شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات دیجیتال، روزبه‌روز در حال افزایش است. در تعریف ساده، تهدید یعنی ترساندن یا بیم دادن فردی به قصد وادار کردن او به انجام یا ترک کاری مشخص. اخاذی نیز به معنای تحصیل مال یا امتیاز از دیگری از طریق تهدید و اجبار است. وقتی مرتکب در فضای مجازی از طریق پیام، تصویر، ویدئو یا هر ابزار الکترونیکی، دیگری را به افشای اسرار، انتشار عکس یا تخریب حیثیت تهدید کند و در مقابل آن وجه یا منفعتی مطالبه نماید، جرم اخاذی اینترنتی شکل گرفته است.
مصادیق این جرم در سال‌های اخیر تنوع زیادی یافته‌اند. تهدید به انتشار عکس یا فیلم خصوصی در اینستاگرام و تلگرام، تهدید به افشای روابط شخصی، تهدید به هک حساب بانکی یا صفحه کاربری، و تهدیدهای ترکیبی حیثیتی و مالی از جمله شایع‌ترین نمونه‌ها هستند. این رفتارها در بسیاری از موارد منجر به آسیب‌های روحی شدید، از بین رفتن آبرو، و حتی خودکشی قربانیان شده‌اند. از همین‌رو قانون‌گذار ایران با جدیت تمام در قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای برای چنین اعمالی مجازات تعیین کرده است.

۲. ارکان قانونی و مجازات تهدید و اخاذی در فضای مجازی

قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۶۹ هر نوع تهدید به قتل، ضررهای نفسی، مالی یا شرافتی را جرم دانسته و برای آن مجازات حبس از دو ماه تا دو سال یا تا ۷۴ ضربه شلاق تعیین کرده است. همچنین، ماده ۱۶ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۱۳۸۸ مقرر می‌دارد: «هرکس به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، دیگری را تهدید به افشای اسرار یا انتشار صوت، تصویر یا فیلم خصوصی کند، به حبس از ۹۱ روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود.»
به موجب این مواد، تهدید از طریق شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها، ایمیل یا هر ابزار دیجیتال جرم تلقی می‌شود. مجازات آن بسته به شدت تهدید، نوع ابزار و آثار زیان‌بار آن متغیر است. اگر تهدید متضمن مطالبه وجه یا منفعت باشد، جرم اخاذی نیز محقق می‌شود که مجازات آن معمولاً حبس از شش ماه تا دو سال و گاه شلاق تعزیری است. در صورتی که تهدید به صورت عمومی در صفحه باز اینستاگرام یا کانال تلگرامی منتشر شود یا بزه‌دیده کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، مجازات تشدید می‌شود.
از نظر حقوقی، تحقق این جرم نیازمند سه عنصر است:
۱. عنصر قانونی (وجود نص صریح قانونی مانند مواد ۶۶۹ و ۱۶).
۲. عنصر مادی (عمل تهدید یا مطالبه مال از طریق ابزار اینترنتی).
۳. عنصر روانی (قصد و نیت مجرمانه برای ایجاد ترس یا تحصیل مال).
بنابراین صرف ارسال پیام تهدیدآمیز کافی است تا جرم محقق شود، حتی اگر وجهی دریافت نشده باشد.

۳. نحوه شکایت از تهدید و اخاذی اینترنتی و نقش وکیل

در صورت مواجهه با تهدید یا اخاذی در فضای مجازی، نخستین اقدام حفظ کلیه پیام‌ها، تصاویر، و مستندات دیجیتال است. سپس شاکی می‌تواند از طریق سامانه رسمی پلیس فتا به نشانی www.cyberpolice.ir شکایت خود را ثبت کند. این شکایت مستقیماً به دادسرای جرایم رایانه‌ای ارجاع می‌شود و هویت شاکی طبق ماده ۱۰ آیین دادرسی کیفری محرمانه باقی می‌ماند.
پلیس فتا با بررسی داده‌های دیجیتال، منبع تهدید را از طریق IP و مشخصات حساب شناسایی می‌کند. در این مرحله حضور وکیل متخصص در جرایم سایبری اهمیت بالایی دارد، زیرا او می‌تواند نحوه ارائه ادله دیجیتال و تنظیم شکوائیه دقیق را بر اساس مواد قانونی انجام دهد. وکیل همچنین در مراحل بازپرسی، تحقیقات پلیس و دادگاه، از حقوق بزه‌دیده یا متهم دفاع می‌کند.
از سوی دیگر، در بسیاری از پرونده‌ها اسکرین‌شات یا تصویر پیام کافی نیست و باید اصالت آن توسط کارشناسان پلیس فتا تأیید شود. دادگاه زمانی پیام‌ها را به‌عنوان دلیل معتبر می‌پذیرد که صحت فنی آن‌ها محرز شده باشد. بر این اساس، مراجعه مستقیم و فوری به پلیس فتا و پرهیز از حذف پیام‌ها برای حفظ ادله اهمیت زیادی دارد.
از نظر صلاحیت، شکایت معمولاً در دادسرای محل اقامت شاکی یا محل وقوع تهدید بررسی می‌شود. اگر مرتکب در خارج از کشور باشد، موضوع از طریق پلیس بین‌الملل (اینترپل) پیگیری می‌شود.

۴. راهکارهای پیشگیری و جمع‌بندی نهایی

پیشگیری از جرم تهدید و اخاذی اینترنتی نیازمند آگاهی عمومی و تقویت امنیت دیجیتال کاربران است. رعایت چند نکته ساده می‌تواند از وقوع بسیاری از این جرایم جلوگیری کند:

• استفاده از احراز هویت دومرحله‌ای برای حساب‌های کاربری و ایمیل‌ها.
• خودداری از ارسال تصاویر یا اطلاعات شخصی برای افراد ناشناس یا حتی آشنایان در فضای مجازی.
• عدم نگهداری فایل‌های خصوصی در حافظه‌ی ابری بدون رمزگذاری.
• آموزش سواد رسانه‌ای در مدارس و خانواده‌ها برای ارتقای درک از خطرات فضای سایبری.
  از منظر سیاست کیفری، ضروری است قانون جرایم رایانه‌ای به‌روزرسانی شود تا رفتارهای جدید مانند تهدید در پیام‌رسان‌های خارجی، بدافزارها و جرایم ناشی از هوش مصنوعی نیز پوشش داده شوند. همچنین، ایجاد شعب تخصصی جرایم سایبری در دادسراها و آموزش وکلای دادگستری در حوزه فناوری اطلاعات می‌تواند اثربخشی عدالت کیفری را افزایش دهد.
  در جمع‌بندی باید گفت که تهدید و اخاذی اینترنتی یکی از جرایم مهم و در حال رشد در جامعه ایران است. این جرم علاوه بر خسارات مالی، پیامدهای روانی و حیثیتی جبران‌ناپذیری دارد. قانون‌گذار با وضع مقررات کیفری در صدد حمایت از قربانیان و مجازات مجرمان بوده است، اما نقش مردم در پیشگیری از آن اساسی است. اطلاع از حقوق قانونی، مشورت با وکیل متخصص و مراجعه سریع به پلیس فتا، سه گام کلیدی برای مقابله با تهدید و اخاذی اینترنتی محسوب می‌شوند.