جرم توهین و مجازات قانونی آن

جرم توهین در حقوق کیفری ایران با تأکید بر ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) و اصلاحات ۱۳۹۹

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) با اصلاحات مصوب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مبنای اصلی جرم‌انگاری رفتارهای توهین‌آمیز در نظام کیفری ایران است. این ماده مقرر می‌دارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه شش است.» قانونگذار با این حکم، هر نوع بی‌احترامی، تحقیر یا رفتار خلاف شأن نسبت به اشخاص را، در صورتی که متضمن نسبت دادن عمل مجرمانه‌ای نباشد، جرم تلقی نموده است. از تحلیل مفاد ماده و رویه‌های قضایی برمی‌آید که مقصود از «توهین»، خدشه‌دار کردن حیثیت و کرامت انسانی افراد است که از اصول مسلم حقوق عمومی و مندرج در اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی نیز نشأت می‌گیرد. جرم‌انگاری این رفتار در واقع پاسخی به ضرورت حفظ احترام متقابل در روابط اجتماعی و صیانت از نظم عمومی و حیثیت شهروندان است.

۱. تعریف قانونی و ماهیت حقوقی توهین
توهین از منظر حقوقی عبارت است از به‌کارگیری الفاظ، عبارات یا انجام رفتاری که در عرف جامعه متضمن تحقیر یا اهانت به شخصیت مخاطب باشد و شأن اجتماعی او را تنزل دهد، بدون آنکه به‌صراحت ارتکاب جرم خاصی را به او نسبت دهد. تعریف قانونی در ماده ۶۰۸ به‌صورت مصداقی بیان شده است و شامل هر نوع فحاشی یا استفاده از الفاظ رکیک است که عرفاً موجب اهانت گردد. با این حال، دکترین حقوق کیفری بر این باور است که دامنه توهین محدود به الفاظ رکیک نیست و هر رفتاری که در اجتماع موجب تخفیف منزلت اجتماعی فرد گردد، در شمول این ماده قرار می‌گیرد. رأی وحدت رویه شماره ۹۰۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این تفسیر موسع است و مقرر می‌دارد که حتی رفتارهایی که به‌ظاهر متضمن فحاشی نیست ولی در عرف موجب اهانت و بی‌احترامی تلقی شود، توهین محسوب می‌گردد. در نتیجه، ملاک اصلی تشخیص، برداشت عرفی جامعه از رفتار مرتکب است نه صرف به‌کارگیری الفاظ خاص.

۲. عنصر مادی جرم توهین
عنصر مادی این جرم در قالب فعل مثبت و قابل ادراک خارجی تحقق می‌یابد. به بیان دیگر، تحقق جرم توهین مستلزم بروز رفتار خارجی اعم از گفتار، نوشتار یا هر نوع عمل مشهودی است که عرفاً تحقیرآمیز تلقی شود. شرط تحقق جرم، وقوع فعل اهانت‌آمیز نسبت به شخص معین و زنده است و توهین به اشخاص متوفی، اگر موجب جریحه‌دار شدن احساسات بازماندگان شود، در قالب عناوین دیگر ممکن است قابل پیگرد باشد. در عنصر مادی، علاوه بر ماهیت فعل، شرایط زمانی و مکانی نیز در تشخیص وصف کیفری مؤثر است. به‌طور مثال، اظهاراتی که در مقام مشاجره یا دفاع از خود بیان می‌شود، در صورت فقدان قصد تحقیر و تجاوز از حدود متعارف، ممکن است وصف کیفری نیابد.
در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح شده است که بروز رفتار اهانت‌آمیز از طریق وسایل الکترونیکی یا فضای مجازی نیز مصداق توهین محسوب می‌شود، زیرا معیار تحقق جرم، نوع وسیله نیست بلکه محتوای رفتاری است که موجب اهانت می‌شود. بر این اساس، عنصر مادی جرم توهین انعطاف‌پذیر و تابع برداشت عرفی از رفتار تحقیرآمیز است.

۳. عنصر روانی جرم توهین
توهین از جمله جرایم عمدی است و بدون احراز قصد مجرمانه، تحقق نمی‌یابد. عنصر روانی آن متشکل از دو جزء آگاهی و اراده است. مرتکب باید آگاه باشد که رفتارش از نظر عرف، اهانت‌آمیز است و با قصد تحقیر یا بی‌احترامی نسبت به دیگری اقدام نماید. چنانچه مرتکب صرفاً در مقام شوخی، مزاح یا بدون قصد اهانت، عبارتی را به کار برد، عنصر روانی مخدوش است و جرم محقق نمی‌شود. در رأی شماره ۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، تصریح شده است که احراز قصد اهانت امری موضوعی است و دادگاه باید با توجه به قرائن و اوضاع و احوال، قصد مرتکب را احراز کند. وجود سوءنیت خاص در جرم توهین، وجه تمایز آن با تخلفات انضباطی یا گفتار غیر مؤدبانه است. بدین ترتیب، صرف به‌کارگیری الفاظ تند در منازعات روزمره یا فضای مجازی، بدون قصد تحقیر، نمی‌تواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.

۴. تمایز توهین با افترا و قذف
توهین در طبقه‌بندی جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، از افترا و قذف متمایز است. قذف طبق ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عبارت است از نسبت دادن صریح زنا یا لواط به شخص دیگر که در صورت اثبات، مستوجب حد است. افترا نیز طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عبارت از نسبت دادن صریح جرم به دیگری بدون امکان اثبات آن در محکمه است. در هر دو مورد، عنصر اصلی، «نسبت دادن عمل مجرمانه» است، در حالی‌که در توهین، چنین نسبتی وجود ندارد و صرف تحقیر و بی‌احترامی بدون نسبت دادن جرم کفایت می‌کند. از حیث ماهوی نیز، افترا و قذف نیازمند قصد نسبت دادن و قابلیت اثبات در دادگاه هستند، اما توهین با تحقق رفتار تحقیرآمیز، ولو در لحظه و بدون استمرار، محقق می‌شود. این تمایز برای تشخیص عنوان مجرمانه در پرونده‌های کیفری اهمیت بنیادین دارد، زیرا اشتباه در تطبیق ممکن است منجر به تعیین مجازات نامتناسب شود.

۵. شرایط تعقیب و اثبات جرم توهین
توهین طبق بند «ب» ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) از جرایم قابل گذشت است و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد. با گذشت شاکی در هر مرحله از دادرسی، تعقیب موقوف می‌شود. از حیث ادله، هر وسیله‌ای که دلالت بر وقوع رفتار اهانت‌آمیز داشته باشد، قابل استناد است. شهادت شهود، اقرار، مستندات مکتوب، پیام‌های الکترونیکی و پرینت مکاتبات با تأیید مراجع رسمی مانند پلیس فتا از جمله ادله متعارف است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اداره حقوقی، تصریح شده است که ادله الکترونیکی در صورت تأیید اصالت توسط مراجع ذی‌صلاح می‌تواند در احراز وقوع توهین مؤثر باشد. در رویه عملی، دادگاه‌ها برای اثبات جرم توهین، بیش از هر چیز به تناسب عرفی الفاظ و قصد مرتکب توجه دارند و در صورت وجود تردید، اصل بر تفسیر مضیق قوانین کیفری است.

۶. مجازات مقرر پس از اصلاحات ۱۳۹۹ و آثار اجرایی آن
پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۹، مجازات توهین به موجب ماده ۶۰۸، حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق بود. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس حذف و به جزای نقدی درجه شش (بیست تا هشتاد میلیون ریال) تبدیل گردید. این تغییر در راستای سیاست جنایی جدید قانونگذار مبنی بر حبس‌زدایی و جایگزینی مجازات‌های مالی و اجتماعی صورت گرفت. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجات مجازات‌ها را تعیین کرده و جزای نقدی درجه شش را در بازه مذکور مشخص کرده است. دادگاه‌ها در تعیین میزان جزای نقدی، باید به اوضاع و احوال، شخصیت مرتکب، انگیزه، سابقه کیفری و میزان تأثیر فعل در حیثیت بزه‌دیده توجه نمایند. همچنین، مطابق ماده ۳۷ همان قانون، در صورت وجود جهات تخفیف مانند گذشت شاکی، حسن سابقه یا اظهار ندامت، دادگاه می‌تواند مجازات را کاهش دهد یا اجرای آن را معلق سازد. این اصلاح موجب شد تا در عمل، مجازات توهین جنبه مالی یافته و از اعمال حبس جز در موارد خاص، مانند توهین به مقامات رسمی مشمول ماده ۶۰۹، اجتناب گردد.

منابع:
۱. قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) با اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹
۲. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۳. سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (qavanin.ir)
۴. سامانه ملی آرای قضایی قوه قضاییه (ara.jri.ac.ir)
۵. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۶. سایت پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (rc.majlis.ir)

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) با اصلاحات مصوب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹، مبنای اصلی جرم‌انگاری رفتارهای توهین‌آمیز در نظام کیفری ایران است. این ماده مقرر می‌دارد: «توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد، مستوجب جزای نقدی درجه شش است.» قانونگذار با این حکم، هر نوع بی‌احترامی، تحقیر یا رفتار خلاف شأن نسبت به اشخاص را، در صورتی که متضمن نسبت دادن عمل مجرمانه‌ای نباشد، جرم تلقی نموده است. از تحلیل مفاد ماده و رویه‌های قضایی برمی‌آید که مقصود از «توهین»، خدشه‌دار کردن حیثیت و کرامت انسانی افراد است که از اصول مسلم حقوق عمومی و مندرج در اصول ۲۲ و ۴۰ قانون اساسی نیز نشأت می‌گیرد. جرم‌انگاری این رفتار در واقع پاسخی به ضرورت حفظ احترام متقابل در روابط اجتماعی و صیانت از نظم عمومی و حیثیت شهروندان است.

۱. تعریف قانونی و ماهیت حقوقی توهین

توهین از منظر حقوقی عبارت است از به‌کارگیری الفاظ، عبارات یا انجام رفتاری که در عرف جامعه متضمن تحقیر یا اهانت به شخصیت مخاطب باشد و شأن اجتماعی او را تنزل دهد، بدون آنکه به‌صراحت ارتکاب جرم خاصی را به او نسبت دهد. تعریف قانونی در ماده ۶۰۸ به‌صورت مصداقی بیان شده است و شامل هر نوع فحاشی یا استفاده از الفاظ رکیک است که عرفاً موجب اهانت گردد. با این حال، دکترین حقوق کیفری بر این باور است که دامنه توهین محدود به الفاظ رکیک نیست و هر رفتاری که در اجتماع موجب تخفیف منزلت اجتماعی فرد گردد، در شمول این ماده قرار می‌گیرد. رأی وحدت رویه شماره ۹۰۹ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز مؤید این تفسیر موسع است و مقرر می‌دارد که حتی رفتارهایی که به‌ظاهر متضمن فحاشی نیست ولی در عرف موجب اهانت و بی‌احترامی تلقی شود، توهین محسوب می‌گردد. در نتیجه، ملاک اصلی تشخیص، برداشت عرفی جامعه از رفتار مرتکب است نه صرف به‌کارگیری الفاظ خاص.

۲. عنصر مادی جرم توهین

عنصر مادی این جرم در قالب فعل مثبت و قابل ادراک خارجی تحقق می‌یابد. به بیان دیگر، تحقق جرم توهین مستلزم بروز رفتار خارجی اعم از گفتار، نوشتار یا هر نوع عمل مشهودی است که عرفاً تحقیرآمیز تلقی شود. شرط تحقق جرم، وقوع فعل اهانت‌آمیز نسبت به شخص معین و زنده است و توهین به اشخاص متوفی، اگر موجب جریحه‌دار شدن احساسات بازماندگان شود، در قالب عناوین دیگر ممکن است قابل پیگرد باشد. در عنصر مادی، علاوه بر ماهیت فعل، شرایط زمانی و مکانی نیز در تشخیص وصف کیفری مؤثر است. به‌طور مثال، اظهاراتی که در مقام مشاجره یا دفاع از خود بیان می‌شود، در صورت فقدان قصد تحقیر و تجاوز از حدود متعارف، ممکن است وصف کیفری نیابد.

در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۲۶۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح شده است که بروز رفتار اهانت‌آمیز از طریق وسایل الکترونیکی یا فضای مجازی نیز مصداق توهین محسوب می‌شود، زیرا معیار تحقق جرم، نوع وسیله نیست بلکه محتوای رفتاری است که موجب اهانت می‌شود. بر این اساس، عنصر مادی جرم توهین انعطاف‌پذیر و تابع برداشت عرفی از رفتار تحقیرآمیز است.

۳. عنصر روانی جرم توهین

توهین از جمله جرایم عمدی است و بدون احراز قصد مجرمانه، تحقق نمی‌یابد. عنصر روانی آن متشکل از دو جزء آگاهی و اراده است. مرتکب باید آگاه باشد که رفتارش از نظر عرف، اهانت‌آمیز است و با قصد تحقیر یا بی‌احترامی نسبت به دیگری اقدام نماید. چنانچه مرتکب صرفاً در مقام شوخی، مزاح یا بدون قصد اهانت، عبارتی را به کار برد، عنصر روانی مخدوش است و جرم محقق نمی‌شود. در رأی شماره ۱۰۰۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۲۴ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور، تصریح شده است که احراز قصد اهانت امری موضوعی است و دادگاه باید با توجه به قرائن و اوضاع و احوال، قصد مرتکب را احراز کند. وجود سوءنیت خاص در جرم توهین، وجه تمایز آن با تخلفات انضباطی یا گفتار غیر مؤدبانه است. بدین ترتیب، صرف به‌کارگیری الفاظ تند در منازعات روزمره یا فضای مجازی، بدون قصد تحقیر، نمی‌تواند مبنای محکومیت کیفری قرار گیرد.

۴. تمایز توهین با افترا و قذف

توهین در طبقه‌بندی جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، از افترا و قذف متمایز است. قذف طبق ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عبارت است از نسبت دادن صریح زنا یا لواط به شخص دیگر که در صورت اثبات، مستوجب حد است. افترا نیز طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عبارت از نسبت دادن صریح جرم به دیگری بدون امکان اثبات آن در محکمه است. در هر دو مورد، عنصر اصلی، «نسبت دادن عمل مجرمانه» است، در حالی‌که در توهین، چنین نسبتی وجود ندارد و صرف تحقیر و بی‌احترامی بدون نسبت دادن جرم کفایت می‌کند. از حیث ماهوی نیز، افترا و قذف نیازمند قصد نسبت دادن و قابلیت اثبات در دادگاه هستند، اما توهین با تحقق رفتار تحقیرآمیز، ولو در لحظه و بدون استمرار، محقق می‌شود. این تمایز برای تشخیص عنوان مجرمانه در پرونده‌های کیفری اهمیت بنیادین دارد، زیرا اشتباه در تطبیق ممکن است منجر به تعیین مجازات نامتناسب شود.

۵. شرایط تعقیب و اثبات جرم توهین

توهین طبق بند «ب» ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹) از جرایم قابل گذشت است و تعقیب آن منوط به شکایت شاکی خصوصی می‌باشد. با گذشت شاکی در هر مرحله از دادرسی، تعقیب موقوف می‌شود. از حیث ادله، هر وسیله‌ای که دلالت بر وقوع رفتار اهانت‌آمیز داشته باشد، قابل استناد است. شهادت شهود، اقرار، مستندات مکتوب، پیام‌های الکترونیکی و پرینت مکاتبات با تأیید مراجع رسمی مانند پلیس فتا از جمله ادله متعارف است. در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۸/۲۵۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ اداره حقوقی، تصریح شده است که ادله الکترونیکی در صورت تأیید اصالت توسط مراجع ذی‌صلاح می‌تواند در احراز وقوع توهین مؤثر باشد. در رویه عملی، دادگاه‌ها برای اثبات جرم توهین، بیش از هر چیز به تناسب عرفی الفاظ و قصد مرتکب توجه دارند و در صورت وجود تردید، اصل بر تفسیر مضیق قوانین کیفری است.

۶. مجازات مقرر پس از اصلاحات ۱۳۹۹ و آثار اجرایی آن

پیش از اصلاح قانون در سال ۱۳۹۹، مجازات توهین به موجب ماده ۶۰۸، حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق بود. با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، مجازات حبس حذف و به جزای نقدی درجه شش (بیست تا هشتاد میلیون ریال) تبدیل گردید. این تغییر در راستای سیاست جنایی جدید قانونگذار مبنی بر حبس‌زدایی و جایگزینی مجازات‌های مالی و اجتماعی صورت گرفت. ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ درجات مجازات‌ها را تعیین کرده و جزای نقدی درجه شش را در بازه مذکور مشخص کرده است. دادگاه‌ها در تعیین میزان جزای نقدی، باید به اوضاع و احوال، شخصیت مرتکب، انگیزه، سابقه کیفری و میزان تأثیر فعل در حیثیت بزه‌دیده توجه نمایند. همچنین، مطابق ماده ۳۷ همان قانون، در صورت وجود جهات تخفیف مانند گذشت شاکی، حسن سابقه یا اظهار ندامت، دادگاه می‌تواند مجازات را کاهش دهد یا اجرای آن را معلق سازد. این اصلاح موجب شد تا در عمل، مجازات توهین جنبه مالی یافته و از اعمال حبس جز در موارد خاص، مانند توهین به مقامات رسمی مشمول ماده ۶۰۹، اجتناب گردد.

منابع :

۱. قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) با اصلاحات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹

۲. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

۳. سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران (qavanin.ir)

۴. سامانه ملی آرای قضایی قوه قضاییه (ara.jri.ac.ir)

۵. نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۶. سایت پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (rc.majlis.ir)