سهم زن از ارث شوهر و مشکلات تقسیم ارث

سهم زن از ارث شوهر و مشکلات عملی تقسیم ترکه — مقاله‌ای کامل و تحلیلی

مقدمه
سهم زن از ارث شوهر یکی از موضوعات حقوقی و اجتماعی است که همواره در رویارویی میان قواعد شرعی، مقررات مدنی و واقعیت‌های عملی زندگی خانوادگی مطرح می‌شود. قانون صریحاً حق ارث زوجه را تعیین کرده اما اجرای این حق در روی زمین با موانع حقوقی، اجرایی و فرهنگی متعددی مواجه می‌گردد. این مقاله با رویکردی تحلیلی به تشریح مبانی قانونی سهم زوجه، روند عملی تقسیم ترکه، مشکلات و موانع متداول، رویه‌های قضایی مرتبط و راهکارهای کاربردی پرداخته و مشکلات و راهکارهای حقوقی را تشریح می‌کند. هدف ارائه تصویری روشن و کاربردی برای کسانی است که یا در مقام زوجه قرار دارند یا در فرایند تقسیم میراث دخیل‌اند و خواهان راهنمایی حقوقی عملی و قابل اجرا هستند.

مبانی حقوقی سهم زوجه
قانون مدنی سهم زوجه را بر حسب وجود یا عدم وجود اولاد مشخص کرده است. در حالت وجود فرزند برای متوفی، سهم زن معادل یک‌هشتم از ماترک تعیین می‌شود و در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد سهم او یک‌چهارم خواهد بود. این قواعد بر اساس معیارهای ارث در فقه و قانون تنظیم شده‌اند و تفاوت میان اموال منقول و غیرمنقول در تعیین نحوه اجرای سهم تأثیرگذار است. اموال منقول عموماً به‌صورت نقد یا انتقال عین قابل تسویه هستند، اما برای اموال غیرمنقول قانون مسیر متفاوتی را پیش‌بینی کرده است؛ زوجه از قیمت عرصه و اعیان سهم می‌برد و به‌طور معمول مالک بخشی از ملک نمی‌شود مگر در مواردی که پرداخت قیمت ممکن یا مقدور نباشد و دادگاه به ترتیبات دیگری حکم دهد. این تفکیک فنی موجب شده بسیاری از اختلافات عملی دقیقاً از نحوه تسویه سهم در املاک ناشی شود.

فرایند اجرایی دریافت سهم‌الارث از منظر عملی
دریافت سهم‌الارث زوجه، فرایندی چندمرحله‌ای دارد که به ترتیب صدور گواهی فوت، طرح درخواست انحصار وراثت، شناسایی ماترک، تعیین دیون متوفی، ارزیابی اموال و در نهایت تقسیم ترکه طی می‌شود. هر یک از این مراحل نیازمند انجام تشریفات اداری و قضایی مشخص است. ابتدا اسناد هویتی و گواهی فوت باید به مراجع ذی‌صلاح ارائه شود، سپس با طرح دادخواست انحصار وراثت گواهی مربوط صادر می‌گردد که ملاک شناسایی وراث، تشخیص سهم‌ها و ارزیابی اموال است. در جریان این فرایند دیون متوفی از ماترک کسر می‌شود. مهریه و نفقه معوقه از جمله دیون مقدم تلقی می‌شوند و پرداخت آنها بر تقسیم ارث تقدم دارد. پس از مشخص شدن خالص ماترک، کارشناس رسمی دادگستری ارزش اموال غیرمنقول را تعیین می‌کند و سهم‌الارث زوجه بر اساس قیمت تعیین‌شده محاسبه می‌شود. سپس یا سهم نقدی به زوجه پرداخت می‌گردد یا در صورتی که توافق یا امکان پرداخت موجود نباشد، راهکارهای دیگری مانند تبدیل سهم به عین در موارد استثنایی، فروش ترکه به‌صورت مشاع یا ترتیب تقسیم عینی مطرح خواهند شد.

مشکلات فنی و حقوقی در اجرا
در عمل، طیف گسترده‌ای از موانع فنی و حقوقی تقسیم ارث وجود دارد که روند وصول سهم زوجه را کند یا مختل می‌کند. اختلاف بر سر ارزش‌گذاری املاک نخستین و اصلی‌ترین مشکل است. چون سهم زوجه از اموال غیرمنقول بر قیمت استوار است، اختلاف کارشناسی یا ارزیابی نادرست می‌تواند منجر به پایین آمدن سهم او یا طولانی شدن پرونده شود. مقایسه قیمت عرفی، قیمت کارشناسی رسمی و ارزش معاملاتی واقعی در بازار گاه اختلافات شدیدی ایجاد می‌کند که نیازمند تخصص حقوقی و مالی است. مشکل دیگر تصرف یا فروش اموال قبل از صدور گواهی انحصار وراثت است؛ چنین اقدامات شرعی و قانونی نیست و هرگونه معامله یا انتقال پیش از تکمیل فرایند انحصار و تعیین سهم‌ها اصولاً قابل ابطال است اما اثبات و اجرای این ابطال نیازمند زمان و هزینه است. سومین مشکل، وجود دیون متوفی است؛ بدهی‌های قابل مطالبه یا مطالباتی مانند مهریه که طبق قانون مقدم بر تقسیم قرار می‌گیرند می‌تواند موجب شود تا واقعاً چیزی برای تقسیم نماند یا سهم زوجه به میزان بسیار کمتر محقق شود. علاوه بر این، اموال ثبت‌نشده یا قولنامه‌ای، زمین‌های فاقد سند، اموال خارج از کشور یا دارایی‌های بانکی که پنهان شده‌اند فرایند شناسایی را پیچیده کرده و جهت اثبات مالکیت یا محل موجودی‌ها نیاز به استعلام‌ها و اقداماتی فراتر از روند معمول دارد.

موانع اجتماعی و فرهنگی در مطالبه سهم زوجه
در کنار مشکلات حقوقی و اجرایی، باورهای فرهنگی و فشارهای خانوادگی نقش تعیین‌کننده‌ای در ممانعت یا تعویق مطالبه سهم زوجه ایفا می‌کنند. در برخی جوامع محلی یا خانواده‌های سنتی، این باور وجود دارد که چون زن مهر دریافت کرده یا پس از فوت باید به خانواده خود بازگردد، مطالبه ارث بی‌مناسبت یا ناپسند است. این دیدگاه‌های نادرست گاه با توسل به فشارهای روانی، تهدید و تعارف‌های خانوادگی مانع از اقدام زن می‌شوند. پنهان‌سازی دارایی، تشویق زن به آوردن گذشت یا حتی قبول پول‌های ناچیز برای رضایت از حقوق قانونی نمونه‌هایی از فشارهای اجتماعی است که آثار زیان‌باری بر توان اقتصادی و استقلال زن دارند. این فشارها زمانی که همراه با کم‌اطلاعی حقوقی زن و فقدان دسترسی سریع به مشاوره حقوقی باشد، به تضییع حقوق واقعی منجر می‌شود.

آسیب‌های ناشی از تأخیر در مطالبه حقوق
تعلل یا انصراف زن از مطالبه سهم‌الارث می‌تواند آثار بلندمدت و جبران‌ناپذیری داشته باشد. از منظر اقتصادی، از دست رفتن بخشی از سرمایه‌ای که می‌توانست برای تأمین معیشت، تحصیل فرزندان یا سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد، ضربه جدی به استقلال اقتصادی زن وارد می‌آورد. از منظر اجتماعی، نپذیرفتن حق موجب تضعیف جایگاه قانونی و حیثیتی زن در خانواده می‌شود و می‌تواند الگویی برای تداوم نقض حقوق دیگر زنان در آن محیط ایجاد کند. از منظر حقوقی، گذشت از مطالبه بدون سند رسمی معمولاً قابل برگشت نیست و حتی اگر لاحقاً زن پشیمان شود، اثبات گذشت از حقوق و تبیین اشتباهات صورت گرفته دشوار خواهد بود. به همین دلیل اقدام به‌موقع و آگاهانه اهمیت بنیادین دارد.

رویه‌های قضایی و تفسیر مقنن در حمایت از زوجه
در عمل قضایی ایران، در سال‌های اخیر جهت‌گیری‌هایی مشاهده شده که نشان از تمایل قوه قضائیه به تفسیر حمایتی قوانین در راستای تأمین عدالت بین وراث دارد. برخی از آراء قضایی در پرونده‌های ارث با توجه به واقعیت‌های اجتماعی و نیاز به حفظ کرامت و معیشت زوجه، تفسیرهای کاربردی‌تری از مواد قانونی ارائه کرده‌اند که می‌تواند در مقام راهنمای قضایی برای وکلای مدافع مؤثر باشد. برای مثال، دادگاه‌ها در برخی موارد تشخیص داده‌اند که زوجه می‌تواند از منافع املاک یا از سرقفلی و منافع محل کسب نیز سهم ببرد یا در شرایطی که پرداخت قیمت ممکن نبوده است، ترتیبات اجرایی جایگزین را اعمال کرده‌اند. این رویه‌ها البته دارای اقتضائات و شرایط اختصاصی بوده و بدون استناد به دلیل و استنتاج حقوقی قابل تعمیم عمومی نیستند؛ اما نشانه‌ای از آن است که دادگاه‌ها آمادگی دارند در چارچوب قانون برای تأمین حق زوجه اقدام کنند.

روش‌های حقوقی حفاظت از سهم زوجه
برای حفاظت از سهم زوجه، قانون و آیین دادرسی ابزارهایی فراهم کرده‌اند که کاربرد صحیح و به‌موقع آن‌ها با همراهی وکیل می‌تواند مانع بسیاری از تضییع‌ها شود. از جمله پیشنهادات عملی و حقوقی می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
اول، طرح فوری دادخواست انحصار وراثت برای متمرکز ساختن فرایند شناسایی وراث و اموال.
دوم، تقاضای صدور دستور موقت برای منع فروش یا انتقال اموال ماترک تا حصول تکلیف قانونی.
سوم، درخواست ارزیابی کارشناسی رسمی برای تعیین ارزش واقعی املاک و جلوگیری از ارزیابی غیرواقعی.
چهارم، مطالبه حقوق مادّی مقدم مانند مهریه، نفقه معوقه یا دیون مشخص به‌عنوان دیون مقدم بر تقسیم که باید قبل از تقسیم تسویه شوند.
پنجم، استفاده از استعلامات بانکی و ثبتی برای کشف دارایی‌های پنهان و ارائه استعلامات رسمی در مراجع ذی‌صلاح. همه این اقدامات نیازمند تنظیم دقیق متون دادخواست، درخواست‌ها و لایحه‌های حقوقی هستند که کار وکیل متخصص را الزامی می‌سازند.

عملکرد نهادهای ثبت و تأثیر آن بر تقسیم ارث
نظام ثبت اسناد و املاک در کشور نقش کلیدی در تسهیل یا سخت‌سازی فرایند تقسیم ترکه ایفا می‌کند. وجود اسناد رسمی موجب شتاب در شناسایی اموال و کاهش منازعات اثبات مالکیت می‌شود؛ اما املاک غیررسمی، قولنامه‌ای یا اموال خارج از حیطه ثبت رسمی، عملاً نیازمند فرآیند اثبات مالکیت در دادگاه و بررسی اسناد و شهادت شهود است که زمان و هزینه رسیدگی را افزایش می‌دهد.

راهکارهای عملی در تعامل با خانواده و مدیریت فشارهای فرهنگی
مسائل خانوادگی و فشارهای فرهنگی اغلب پیچیدگی‌های حل‌وفصل تقسیم ارث را دوچندان می‌کند. برخوردهای احساسی، اصرار به حفظ «آرامش خانواده» و فشارهای اقتصادی می‌توانند زن را از مطالبه حق قانونی‌اش منصرف کنند. در اینجا استراتژی‌های غیرقضایی هم اهمیت می‌یابند؛ مذاکره منطقی و مستند، ارائه مستندات قانونی به وراث، استفاده از میانجی‌گری خانواده یا میانجی‌گری حرفه‌ای و در صورت لزوم تشکیل جلسه خانواده با حضور فرد ثالث مورد اعتماد می‌تواند برخی اختلافات را بدون ورود به دادگاه حل کند. با این حال چنانچه این مذاکرات به نتیجه نرسد یا همراه با تهدید و رفتار غیرقانونی باشد، باید به مراجع قضایی پناه برد و درخواست دستور موقت و اقدامات حفاظتی نمود.

لزوم مراجعه به وکیل متخصص و نقش آن در حفظ حقوق زوجه
نقش وکیل در فرایند مطالبه سهم زوجه حیاتی و غیرقابل چشم‌پوشی است. وکیل متخصص امور ارث و خانواده با آگاهی از مفاد قانونی، رویه‌های قضایی، شیوه نگارش دادخواست و لایحه، و تسلط بر تشریفات اداری و ثبتی قادر است پرونده را به‌صورت هدفمند و کارآمد پیش ببرد. وکیل می‌تواند دارایی‌های متوفی را از طریق استعلام بانکی، استعلام از ثبت املاک و مراجعه به ادارات و دستگاه‌های دولتی کشف کند، خواسته‌ها و دلایل پیگیری را در قالب لایحه‌ای مستدل ارائه دهد، درخواست دستور موقت برای جلوگیری از انتقال اموال را مطرح کند، در فرایند کارشناسی ارزش‌گذاری مشارکت حقوقی داشته باشد و در نهایت اجرای حکم و وصول سهم را پیگیری کند. حضور وکیل علاوه بر جنبه فنی موجب کاهش زمان رسیدگی، کاهش خطرات اجرایی و افزایش شانس صدور حکم منصفانه نیز می‌شود.

جمع‌بندی و توصیه‌های کاربردی
سهم زن از ارث شوهر حقی قانونی است که قانون‌گذار برای حفظ شأن اقتصادی و اجتماعی زن پس از فوت همسر تصریح کرده است، اما تحقق این حق در عرصه عمل نیازمند آگاهی، اقدام به‌موقع و همراهی حقوقی است. اولین توصیه این است که به‌محض وقوع فوت، سریعاً فرایند انحصار وراثت را آغاز کنید و از هرگونه انتقال یا فروش اموال ماترک بدون طی مراحل قانونی جلوگیری به عمل آورید. دوم آنکه مستندات کامل شامل عقدنامه، شناسنامه‌ها، اسناد مالی و بانکی، قراردادها و هرگونه سند مالکیت را گردآوری و حفظ کنید. سوم، در مواجهه با فشارهای فرهنگی و خانوادگی از مشورت حقوقی و حضور وکیل غافل نشوید؛ حفظ حق ارث لزوماً به معنای تنش بیشتر نیست بلکه می‌تواند با روش‌های میانجی‌گرانه و حقوقی مدیریت شود. چهارم، در صورت وجود اموال غیرمنقول، از درخواست ارزیابی کارشناسی رسمی و در صورت لزوم صدور دستور موقت برای جلوگیری از هرگونه نقل و انتقال غیرقانونی استفاده کنید. و پنجم، اگر وراث اقدام به فروش یا نقل و انتقال اموال پیش از تعیین تکلیف قانونی کردند، فوراً با طرح دعوای ابطال معامله و مطالبه خسارت از حقوق خود دفاع کنید.

توصیه نهایی
دست‌یابی به سهم‌الارث زوجه فراتر از یک مطالبه مالی است؛ این امر ارتباط مستقیم با کرامت، امنیت اقتصادی و استقلال اجتماعی زن دارد. با وجود قواعد روشن قانونی، تحقق این حق در عمل نیازمند تسلط بر سازوکارهای حقوقی، اقدام به‌موقع و برخورد عقلانی با موانع فرهنگی است. مراجعه به وکیل متخصص نه امری تشریفاتی، بلکه یکی از پایه‌های ضروری برای احقاق حق و جلوگیری از تضییع ارث قرار دارد. این مقاله تصویری کلی، عملی و کاربردی از مسیر قانونی، موانع و راهکارها ارائه داد تا عرصه تصمیم‌گیری و اقدام برای ذی‌نفعان روشن‌تر شود. اگر خواهان متن متمرکزتر برای استفاده در دادخواست انحصار وراثت، لایحه درخواست دستور موقت یا چک‌لیست مدارک مورد نیاز هستید، می‌توان متن‌های آماده و رسمی مرتبط را تهیه نمود.

در پایان فهرستی از مهم ترین مشکلات و راه حل های آن نوشته شده است
۱. اختلاف در ارزیابی و قیمت‌گذاری املاک و مستغلات
یکی از شایع‌ترین و پیچیده‌ترین مشکلات عملی برای زوجه، اختلاف بر سر ارزش‌گذاری اموال غیرمنقول است. وقتی سهم زوجه به «قیمت» خانه، زمین یا مغازه محاسبه می‌شود، تعیین عدد صحیح و قابل‌پذیرش بین وراث دشوار می‌گردد؛ قیمت عرفی، قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و قیمت معاملاتی بازار ممکن است فاصله زیادی داشته باشند. این اختلافات معمولاً منجر به ارجاع پرونده برای ارزیابی مجدد، تشکیل جلسات کارشناسی متعدد و حتی اعتراض به گزارش کارشناسی می‌شود که همه این‌ها زمان رسیدگی را طولانی و هزینه‌های حقوقی و کارشناسی را بالا می‌برد. علاوه بر این، طرف‌هایی که منفعت بیشتری در تملک ملک دارند ممکن است عمداً در روند ارزیابی سنگ‌اندازی کنند یا اطلاعات غلط ارائه دهند تا قیمت کاهش یابد و سهم نقدی زن کمتر شود. مقابله با این وضعیت نیازمند ارائه اسناد، نمونه معاملات مشابه، استدلال حقوقی دقیق و گاهی استفاده از کارشناس خبره وکیل‌پذیر است تا قیمت واقعی تعیین شده و حق زوجه به درستی محاسبه شود.

۲. فروش، انتقال یا اجاره اموال پیش از صدور گواهی انحصار وراثت
وقوع فروش یا اجاره اموال متوفی (ترکه) قبل از تکمیل فرایند انحصار وراثت از مواردی است که حقوق زوجه را مستقیماً به مخاطره می‌اندازد. برخی وراث با این توجیه که امور اداری زمان‌بر است یا برای تأمین نیازهای مالی فوری خود، بدون اطلاع یا رضایت زوجه اقدام به معامله می‌کنند؛ این معاملات عمدتاً مشمول ابطال است اما اثبات آن در دادگاه و اجرای حکم ابطال نیاز به گذراندن مراحل طولانی دارد. در عین حال، اگر ملک به شخص ثالث منتقل شده باشد، بازپس‌گیری یا دریافت معادل وجه از آن شخص به مراتب پیچیده‌تر خواهد بود. حتی در وضعیت‌هایی که معامله با وراث باقی‌مانده صورت گرفته، بازگرداندن وضع به حالت سابق نیازمند پیگیری قضایی، احضار شهود، بررسی اسناد انتقال و اجرای دستور موقت است. این وضعیت موجب می‌شود زوجه در طول ماه‌ها یا سال‌ها از دریافت سهم قانونی خود محروم بماند و فشارهای اقتصادی و روحی متحمل شود.

۳. وجود دیون و مطالبات مقدم بر تقسیم ترکه
وجود دیون متوفی از جمله مهریه پرداخت نشده، نفقه معوقه یا بدهی‌های تجاری، نخستین بند حقوقی است که باید پیش از تقسیم ماترک تسویه شود و این قاعده عملاً می‌تواند سهم زوجه را کم یا آن را به تأخیر بیندازد. در بسیاری از پرونده‌ها وراث ابتدا تلاش می‌کنند دیون را کمتر نشان دهند یا ترتیب پرداخت آن را طوری جلوه دهند که سهم زن کاهش یابد. همچنین اختلاف بر سر تشخیص میزان و مشروعیت برخی مطالبات (مانند بدهی‌های شفاهی یا ادعاهای غیرمستند طلب کاران) موجب ورود به فرایند اثبات و طرح دعوی جداگانه می‌شود. در نتیجه، تا زمانی که دیون به درستی تعیین و تسویه نشود، تقسیم اموال متوقف می‌گردد و زن ممکن است مدت طولانی بدون تأمین معیشت یا حقوق مالی باقی بماند. مقابله مؤثر مستلزم واکنش سریع برای مطالبه حقوق مالی مقدم، ارائه اسناد مربوط و در صورت لزوم اخذ دستور موقت برای حفاظت از منابع مالی است.

۴. پنهان‌سازی دارایی‌ها یا اعلام ناقص ماترک توسط وراث
پنهان‌کردن اموال از سوی برخی وراث یکی از دشوارترین چالش‌های عملی است. این می‌تواند شامل عدم اعلام حساب‌های بانکی، املاک خارج از ثبت محلی، سرمایه‌گذاری‌های شخصی یا اموالی باشد که به نام دیگران ثبت شده است. در بسیاری از موارد، وراث عمدتاً اطلاعات لازم را ارائه نمی‌دهند یا اسناد را مخفی می‌کنند تا سهم قانونی زن کاهش یابد یا زمان و هزینه کشف اموال افزایش یابد. کشف چنین مواردی نیازمند استعلام‌های بانکی، استعلام از سازمان ثبت اسناد، جستجوی سابقه نقل و انتقالات و بهره‌گیری از توانایی‌های جستجویی است که معمولاً خارج از توان فردی زوجه و بدون همراهی حقوقی دشوار است. لذا شناسایی دقیق ماترک و جلوگیری از تصرف غیرقانونی ضروری است و بدون اقدام حقوقی سریع، احتمال تضییع حق افزایش می‌یابد.

۵. مشکل اموال قولنامه‌ای و فقدان سند رسمی
وقتی بخشی از ماترک شامل املاک قولنامه‌ای یا اراضی فاقد سند رسمی باشد، مسیر اثبات مالکیت و تعیین قیمت به‌مراتب پیچیده‌تر می‌شود. اثبات مالکیت در دادگاه نیازمند اقامه دلایل، استماع شهود، بررسی قراردادهای محلی و گاهی تحقیقات میدانی است. فرایند اثبات مالکیت زمان‌بر، هزینه‌بر و پر از ابهام است و در این مدت زوجه از دریافت سهم خود محروم خواهد بود. علاوه بر این، طرف‌های مقابل ممکن است از نبود سند برای زیر سؤال بردن حقوق زن استفاده کنند یا ادعاهای متعارض مطرح نمایند. اقدامات لازم در این وضعیت شامل درخواست شناسایی اموال از طریق اسناد جایگزین، جمع‌آوری شهادت شهود، و جستجوی سابقه ثبتی و تراکنش‌های مرتبط است که بدون وکیل مجرب و آگاهی قانونی بسیار دشوار خواهد بود.

۶. تاخیر اداری و قضایی در صدور گواهی انحصار وراثت و اجرای احکام
کندی دستگاه‌های اداری و قضایی در صدور گواهی انحصار وراثت و اجرای احکام یکی دیگر از مشکلات عملی بزرگ است. زمان‌بر بودن نوبت‌دهی در دفاتر حقوقی، تأخیر در تعیین تاریخ جلسه رسیدگی، طولانی شدن مراحل کارشناسی و اجرای حکم همه موجب می‌شود حق زن برای مدت طولانی باقی بماند و امکان استفاده از آن وجود نداشته باشد. این تأخیرها باعث افزایش هزینه‌های زندگی و فشارهای روانی می‌شود و در برخی موارد وراث را به رفتارهای تسریع‌کننده غیرقانونی مانند فروش سریع اموال ترغیب می‌کند. مقابله با این مشکل نیاز به مدیریت زمان‌بندی، پیگیری مستمر از طریق وکیل و استفاده از ابزارهایی مانند درخواست تسریع یا دستور موقت دارد که بدون حمایت حقوقی کارا نخواهد بود.

۷. فشارهای روانی، اجتماعی و اقتصادی از طرف خانواده شوهر
فشارهای اجتماعی و خانوادگی، شامل تقاضا برای گذشت، تهدید، تحقیر یا خلط احساسات اخلاقی برای منصرف ساختن زن از مطالبه حقوقش، در موارد بسیاری دیده می‌شود. این فشارها گاه بر پایه آداب محلی، نگرش‌های جنسیتی یا وابستگی‌های اقتصادی ایجاد می‌گردد و می‌تواند مانع از اقدام قانونی شود. زن تحت فشار ممکن است برای حفظ روابط خانوادگی یا به دلیل ترس از برچسب اجتماعی از حقوقش چشم‌پوشی کند، در حالی که چنین گذشتی اغلب غیرقابل برگشت و موجب محرومیت بلندمدت خواهد شد. مقابله مؤثر نیازمند مشاوره حقوقی، اطلاع‌رسانی به زن درباره حق قانونی‌اش و در صورت لزوم حضور رابط یا میانجی خارج از خانواده برای کاهش فشارهاست.

۸. اختلاف میان چند همسر یا وراث متعدد و پیچیدگی تقسیم مشاع
در صورت وجود چند همسر یا تعداد زیاد وراث، تقسیم ترکه به‌طور طبیعی پیچیده می‌شود. تقسیمِ اموال مشاع، تعیین سهم هریک و هماهنگی بین وراث برای فروش یا تقسیم عینی اموال نیازمند توافق یا حکم قضایی است. گاهی اختلاف منافع، رقابت بر سر املاک با ارزش یا فقدان رضایت جمعی منجر به بن‌بست می‌گردد. در چنین وضعیتی، فرآیند تقسیم ممکن است مشمول تقاضای فروش ترکه و تقسیم ثمن، صدور دستور فروش یا تعیین ترتیب تقسیم عینی شود که هرکدام زمان و هزینه دارد. مدیریت این اختلافات مستلزم اقدام حقوقی قوی و مهارت در مذاکره است تا منافع زوجه محفوظ بماند و از تبعات طولانی‌مدت جلوگیری شود.

۹. خطر جعل، اسناد مجعول یا انتقالات صوری
وجود اسناد ساختگی، مبایعه‌نامه‌های جعلی یا انتقالات صوری (برای مخفی‌کردن مالکیت به نفع برخی وراث) مسئله‌ای است که به‌ویژه در پرونده‌هایی با اموال ارزشمند مشاهده می‌شود. شناسایی و اثبات جعل مستلزم بررسی کارشناسی اسناد، استعلام‌های ثبتی و تحلیل امضاء و سند است. اگر جعل محرز شود، روند رسیدگی پیچیده‌تر و نیازمند شکایت کیفری جداگانه نیز خواهد بود که فرایند را طولانی می‌کند. در عمل، زوجه اغلب فاقد توان فنی برای ورود به این مراحل است و نیازمند وکیل و کارشناس متخصص است تا حق او احقاق گردد.

۱۰. محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات بانکی و مالی متوفی
دسترسی به حساب‌های بانکی، سپرده‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها و معاملات مالی متوفی برای تعیین ماترک ضروری است، اما مقررات بانکی و رعایت حریم خصوصی گاهی مانع ارائه آسان این اطلاعات می‌شود. وراث یا نمایندگان آنها باید از طریق مراجع قضایی و با ارائه مدارک قانونی درخواست استعلام کنند که این روند زمان‌بر است. علاوه بر این، اگر حساب‌ها در بانک‌های مختلف یا خارج از کشور باشد، فرایند استعلام و وصول اطلاعات پیچیده‌تر و گران‌تر خواهد شد. بدون دسترسی کامل به اطلاعات مالی، محاسبه درست سهم زوجه امکان‌پذیر نیست و احتمال خطا یا کاهش حقوق افزایش می‌یابد.

۱۱. مشکلات اجرا و وصول سهم نقدی در صورت تعهد وراث به پرداخت
حتی هنگامی که وراث متعهد به پرداخت سهم نقدی زوجه می‌شوند، امکان اجرای تعهد و وصول وجه در موعد مقرر ممکن است با مشکل مواجه شود. وراث ممکن است با بهانه‌تراشی تأخیر کنند، ادعاهای جدید مطرح سازند یا منابع مالی خود را از دسترس خارج نمایند. در این وضع، زوجه باید برای اجرای محکومیت یا دستور پرداخت اقدام کند که نیازمند پیگیری اجرایی از طریق اجرای احکام و تعامل با دفاتر اجرایی است. فرایند اجرایی نیز زمان‌بر و گاهی هزینه‌بر است و بدون حمایت وکیل یا مشاور حقوقی، زن در عمل نمی‌تواند از اجرای حقوق خود اطمینان یابد.

۱۲. مشکلات ناشی از اختلاف ارزیابی خسارت‌ها و سهم‌الارث مربوط به منافع
در مواردی که ماترک شامل منافع جاری از قبیل اجاره‌نامه‌های بلندمدت، سود سهام یا منافع تجاری باشد، تعیین سهم زوجه از این منافع و زمان‌بندی پرداخت آنها پیچیده است. اختلاف در محاسبه منافع معوق، تقسیم سود یا پذیرش قراردادهای جاری می‌تواند موجب شود زوجه از درآمد معقول خود محروم گردد. تشخیص اینکه کدام درآمدها متعلق به ماترک هستند و نحوه تخصیص آنها نیازمند مستندات مالی دقیق و گاه کارشناسی مالی است. این جنبه مالی قضیه معمولاً خارج از دانش حقوقی عمومی بوده و بدون کمک حرفه‌ای قابل حل نیست.

۱۳. موانع فرهنگی، عدم حمایت اجتماعی و فقدان شبکه حمایتی
علاوه بر فشار مستقیم خانواده، موانع فرهنگی گسترده‌تر می‌تواند مانع اقدام زن شود؛ فقدان شبکه حمایتی مانند خانواده مادری قوی، دوستان یا سازمان‌های مدنی که از حقوق زن حمایت کنند، او را در برابر تاب‌آوری کمتر قرار می‌دهد. زنانی که از نظر اقتصادی وابسته‌اند یا در محیط‌های سنتی زندگی می‌کنند، ممکن است از ترس طرد اجتماعی یا افت تحقیر اجتماعی از ادعای حق خود صرف‌نظر کنند. ایجاد سازوکارهای حمایتی محلی، اطلاع‌رسانی حقوقی و دسترسی به مشاوره‌های رایگان می‌تواند به کاهش این مانع کمک کند اما تا زمانی که حمایت اجتماعی ضعیف است، زوجه در معرض از دست دادن حق خود قرار می‌گیرد.

۱۴. پیچیدگی‌های مربوط به دارایی‌های خارج از کشور یا سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی
وجود دارایی‌های متوفی در خارج از قلمرو کشور یا سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی، وضعیت را بسیار پیچیده می‌سازد. احراز مالکیت، دریافت مستندات، تعامل با نهادهای حقوقی خارجی و اجرای احکام در حوزه‌های قضایی دیگر نیازمند همکاری بین‌المللی، ترجمه رسمی اسناد و رعایت قواعد حقوق خصوصی بین‌المللی است. این فرآیند معمولاً طولانی، پرهزینه و نامطمئن است و زوجه ممکن است بخش قابل‌توجهی از حقوق خود را از دست بدهد. برخورداری از وکیل با تجربه در امور بین‌الملل و امکان پی‌جویی حقوقی فرامرزی از شرایط لازم برای حفظ حقوق در چنین پرونده‌هایی است.

۱۵. تحمیل هزینه‌های حقوقی و کارشناسی بر زوجه و اثر اقتصادی بلندمدت
طی کردن مسیر قانونی برای احقاق حق‌الارث غالباً مستلزم صرف هزینه‌های قابل‌توجه حقوقی، کارشناسی، دادرسی و اجرایی است. برای زنانی که از لحاظ اقتصادی در وضعیت آسیب‌پذیرتری قرار دارند، این هزینه‌ها خود به مانعی در پیگیری حقوق تبدیل می‌شود. حتی در صورت پیروزی در دادگاه، دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده یا تعویض هزینه‌ها با معادل مال ممکن است زمان‌بر باشد و در اثر طولانی شدن فرایند، هزینه‌های جایگزین اقتصادی نیز تحمیل می‌گردد. این چرخه هزینه—پیگیری—پیروزی—دریافت منافع نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه و صبر و پشتیبانی حقوقی دارد؛ در غیر این صورت بسیاری از زنان توان پی‌گیری را از دست می‌دهند و حقوق‌شان فاقد تحقق عملی می‌ماند.