پنجاه اصطلاح حقوقی و کاربردی در دادگاه

در مواجهه با مسائل حقوقی و قضایی، بخش قابل توجهی از پیچیدگی و سردرگمی برای شهروندان ناشی از ناآشنایی با زبان رسمی دادگاه‌ها، رویه‌های محلی و اصطلاحات تخصصی حقوقی است. همشهریان دزفول هنگام دریافت ابلاغیه، مطالعه رأی دادگاه، حضور در جلسه رسیدگی یا پیگیری پرونده‌های ملکی، خانوادگی، مالی، کیفری و طلاق، با واژه‌ها و عباراتی روبه‌رو می‌شوند که معنای دقیق آن‌ها برای افراد عادی روشن نیست و هر یک اثر حقوقی مشخصی دارند و رعایت نکردن مهلت‌ها یا اشتباه در تفسیر آن‌ها می‌تواند موجب از دست رفتن فرصت‌های قانونی، طولانی شدن پرونده، صدور تصمیمات شتاب‌زده و حتی پایان زودهنگام پرونده شود. واژه‌هایی مانند ابلاغ قانونی، رأی بدوی، رأی قطعی، قرار منع تعقیب، قرار جلب به دادرسی، قرار تأمین خواسته، توقیف اموال، اعسار، تقسیط، تجدیدنظرخواهی، واخواهی، اجرای احکام، ارجاع به کارشناسی، لایحه دفاعیه، اعتبار امر مختومه، صلاحیت محلی، قرار رد دعوا و عدم استماع نمونه‌هایی از این اصطلاحات هستند که در اغلب پرونده‌های مطروحه در محاکم دزفول به‌کار می‌روند و درک صحیح آن‌ها برای تصمیم‌گیری آگاهانه و پیشگیری از خطاهای حقوقی ضروری است. همشهریان دزفول با توجه به ساختار محلی دادگاه‌ها، رویه قضات و مقررات خاص شهرستان، اغلب نیاز دارند پیش از هر اقدام، ابتدا معنا و پیامد اصطلاحات حقوقی و مراحل دادرسی را درک کنند و بدانند چه مدارکی مانند اسناد مالکیت، قراردادها، رسیدها، مدارک هویتی، تصاویر، پیامک‌ها یا فهرست شاهدان برای هر نوع پرونده لازم است و چگونه مهلت‌ها و فرصت‌های قانونی را به‌درستی رعایت نمایند تا هیچ حق قانونی از دست نرود. با توجه به اینکه بسیاری از شهروندان دزفول پیش از مراجعه به دادگاه یا تصمیم‌گیری حقوقی، به دنبال منابع قابل فهم و محلی برای یادگیری هستند، جستجوهای اینترنتی اغلب با عباراتی مانند «وکیل در دزفول»، «وکیل طلاق در دزفول»، «وکیل خانواده در دزفول»، «وکیل کیفری در دزفول»، «وکیل ملکی در دزفول»، «مراحل رسیدگی پرونده در دزفول» و «مشاوره حقوقی در دزفول» همراه است. این جستجوها صرفاً آموزشی و اطلاعاتی هستند و هدف آن‌ها ارتقای سواد حقوقی همشهریان و توانمندسازی آنان در تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر قانون و مدارک مستند است. آشنایی با مراحل پرونده از ثبت دادخواست یا شکواییه، برگزاری جلسات رسیدگی، صدور رأی بدوی، امکان واخواهی یا تجدیدنظرخواهی، تا اجرای حکم و نحوه پیگیری اقدامات تکمیلی، نقش حیاتی در مدیریت صحیح پرونده دارد و در هر مرحله اقداماتی مانند تقدیم لایحه دفاعیه، ارجاع به کارشناسی رسمی دادگستری، اخذ قرار تأمین خواسته یا قرار تأمین کیفری ممکن است رخ دهد. شناخت این مراحل و اصطلاحات، هم‌زمان به شهروندان کمک می‌کند منابع محلی و اسناد لازم را جمع‌آوری کنند، فرصت‌های قانونی را از دست ندهند و در جریان پرونده با دقت بیشتری عمل نمایند. علاوه بر این، در دزفول حجم قابل توجهی از پرونده‌ها به اختلافات ملکی، دعاوی خانوادگی، مطالبه طلب، قراردادها، مسائل کیفری و پرونده‌های طلاق مربوط می‌شود و هر نوع پرونده نیازمند آگاهی دقیق از اصطلاحات و رویه‌های دادگاه است. همشهریان با درک درست اصطلاحاتی مانند صلاحیت محلی، قرار رد دعوا، عدم استماع، توقیف اموال، اجرای احکام و اعتبار امر مختومه می‌توانند موقعیت حقوقی خود را بهتر ارزیابی کنند و تصمیمات آگاهانه‌تری اتخاذ نمایند. همین آگاهی باعث می‌شود شهروندان بدانند چه زمانی باید اقدام کنند، چه مدارکی آماده شود، چه مهلت‌هایی رعایت شود و چه اقداماتی صرفاً جنبه تکمیلی یا پیشگیرانه دارد. جستجوهای محلی با کلیدواژه‌هایی مانند «وکیل در دزفول»، «وکیل ملکی دزفول»، «وکیل کیفری دزفول»، «وکیل طلاق دزفول» و «وکیل خانواده دزفول» به افراد کمک می‌کند منابع معتبر، بی‌طرف و محلی را پیدا کنند که مراحل پرونده، معنی اصطلاحات و نکات اجرایی را به زبان ساده توضیح داده‌اند. هدف از ارائه چنین اطلاعاتی، صرفاً افزایش آگاهی حقوقی و توانمندسازی همشهریان دزفول است تا هنگام مواجهه با اوراق قضایی و اصطلاحات دادگاهی، تصمیمات خود را بر اساس اطلاعات دقیق و مدارک مستند بگیرند، مهلت‌ها را رعایت کنند و از برداشت‌های اشتباه یا حدس و گمان پرهیز نمایند.در این مطلب سعی کردیم ۵۰ عبارت حقوقی کاربردی که بیشتر در قراردادها، شکواییه‌ها و اوراق قضایی به‌کار می‌روند را جمع‌آوری کنیم تا همشهریان دزفول بتوانند معانی آن‌ها را به‌سادگی درک کنند و با اصطلاحات رایج حقوقی و مراحل پرونده‌های مختلف آشنا شوند و بدون سردرگمی با اوراق قضایی و قراردادها برخورد کنند. در ادامه پنجاه اصطلاح حقوقی کاربردی را بصورت مختصر شرح خواهیم داد.

۱. ابلاغ قانونی

ابلاغ قانونی اطلاع‌رسانی رسمی اوراق قضایی است که طبق مقررات قانونی انجام می‌شود و حتی اگر شخص مخاطب آن را عملاً مشاهده نکند، از نظر قانون انجام‌شده محسوب می‌شود. در حال حاضر بخش عمده ابلاغ‌های قانونی از طریق سامانه ثنا انجام می‌شود. پس از ثبت پرونده، اوراق دادگاه از طریق پیامک و سامانه به کارتابل دیجیتال شخص ارسال می‌شود و مهلت‌های قانونی از تاریخ ثبت در سامانه شروع می‌شود. این نوع ابلاغ باعث می‌شود دادگاه بتواند اقدامات بعدی مانند تعیین وقت رسیدگی، صدور قرارها و اجرای احکام را قانونی تلقی کند و اختلاف بر سر وقوع یا عدم وقوع ابلاغ، معمولاً موضوع بررسی قضایی است.

۲. ابلاغ واقعی

ابلاغ واقعی زمانی است که اوراق قضایی به‌طور مستقیم و حضوری به خود شخص مخاطب یا نماینده قانونی او تحویل داده می‌شود و امضای دریافت‌کننده ثبت می‌شود. این نوع ابلاغ از نظر اثباتی قوی‌تر است و مهلت‌های قانونی دقیقاً از تاریخ تحویل شروع می‌شود. در سامانه ثنا نیز امکان مشاهده وضعیت ابلاغ واقعی وجود دارد و در صورت نیاز، مرجع قضایی می‌تواند تاریخ و نحوه دریافت اوراق را مستند کند.

۳. دادخواست

دادخواست سند رسمی است که خواهان برای آغاز یک دعوای حقوقی به دادگاه تقدیم می‌کند. در دادخواست باید طرف‌ها، موضوع خواسته، دلایل و ادله اولیه، خواسته اصلی و خواسته‌های تبعی ذکر شود. رعایت تشریفات قانونی مانند پیوست مدارک و پرداخت هزینه دادرسی، تأثیر مستقیمی بر پذیرفته شدن یا رد دادخواست دارد. در صورت نقص، دادگاه اخطار رفع نقص صادر می‌کند یا ممکن است قرار رد دعوا صادر شود.

۴. شکواییه

شکواییه نوشته‌ای است که شاکی برای گزارش وقوع جرم و درخواست تعقیب کیفری متهم تقدیم می‌کند. شکواییه شامل شرح وقوع جرم، مشخصات شاکی و متهم، دلایل و اسناد مربوطه است و به مرجع قضایی اجازه می‌دهد تحقیقات کیفری را آغاز کند. شکواییه در پرونده‌های کیفری نقش شروع‌کننده فرایند قانونی دارد و می‌تواند به صدور کیفرخواست یا قرار منع تعقیب منجر شود.

۵. خواهان

خواهان شخصی است که دعوا را مطرح می‌کند و از دادگاه تقاضای احقاق حقوق یا تأدیه مطالبات خود را دارد. خواهان وظیفه دارد ادله و مدارک خود را ارائه کند، در جلسات رسیدگی حضور یابد یا از طریق وکیل اقدام کند و به پرسش‌های دادگاه پاسخ دهد تا رسیدگی قانونی به پرونده ممکن شود.

۶. خوانده

خوانده شخص یا نهادی است که علیه او دعوا اقامه شده و موظف به ارائه دفاع و مدارک مرتبط است. عدم حضور خوانده ممکن است منجر به صدور رأی غیابی شود. خوانده می‌تواند ادله و دفاعیات خود را ارائه کند و در صورت نیاز دعوای متقابل یا درخواست اصلاح دعاوی مطرح نماید.

۷. شاکی

شاکی فردی است که وقوع جرم را گزارش می‌کند و درخواست تعقیب کیفری متهم را دارد. شاکی می‌تواند درخواست جبران خسارت نیز مطرح کند و موظف است شرح واقعه، اسناد و دلایل خود را ارائه دهد و در جلسات تحقیق یا دادگاه حضور یابد.

۸. متهم

متهم شخصی است که ارتکاب جرم به او نسبت داده شده و تحت پیگرد قضایی قرار دارد. متهم حق دارد وکیل انتخاب کند، دفاعیات خود را ارائه دهد و از دسترسی به مدارک و اظهارات علیه خود مطلع شود. اصل بر برائت است تا زمانی که حکم قطعی صادر شود. متهم ممکن است مشمول قرار تأمین کیفری، وثیقه یا کفالت شود که آزادی موقت و حقوق او را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۹. قرار تأمین کیفری

قرار تأمین کیفری تصمیمی است که برای تضمین حضور متهم در مراحل رسیدگی صادر می‌شود. انواع آن شامل بازداشت موقت، کفالت، وثیقه یا منع خروج از کشور است. صدور این قرار مستلزم دلایل قانونی است و متهم یا وکیل او می‌توانند نسبت به آن اعتراض کنند. دادگاه باید تناسب میان شدت قرار و ضرورت تأمین را رعایت کند.

۱۰. وثیقه

وثیقه مال یا وجهی است که متهم یا ذی‌نفع به‌منظور تضمین حضور در دادگاه یا رعایت شرایط آزادی موقت به مرجع قضایی ارائه می‌کند. وثیقه می‌تواند نقدی، غیرنقدی یا ضمانت بانکی باشد. در صورت عدم رعایت شرایط توسط متهم، مرجع قضایی می‌تواند وثیقه را ضبط کند و پس از پایان دادرسی یا رفع قرار، وجوه بازگردانده می‌شود.

۱۱. کفالت

کفالت تعهد شخص ثالث است که متعهد می‌شود متهم را در زمان‌های مقرر در مرجع قضایی معرفی کند و در صورت نیاز تضمین‌هایی را برای حضور او ارائه نماید. کفیل در برابر مرجع قضایی مسئول حفظ وضعیت تعهد شده است؛ اگر متهم مطابق شرایط حاضر نشود یا از تعهدات خود تخطی کند، مرجع قضایی می‌تواند از کفیل مطالبه خسارت کند یا اقدامات قانونی دیگری علیه او به‌عمل آورد. در عمل، قرارداد کفالت معمولاً شامل مشخصات متهم و کفیل، میزان تعهدات و موارد فسخ یا برداشت کفالت است و ثبت کتبی یا تنظیم صورت‌جلسه از موارد مرسوم اثبات کفالت می‌باشد.

۱۲. قرار جلب به دادرسی

قرار جلب به دادرسی تصمیم مرجع تحقیق یا دادسراست که با توجه به دلایل و ادله موجود، وجود دلیل کافی برای تعقیب کیفری را تشخیص داده و پرونده را جهت محاکمه به دادگاه صالح ارسال می‌کند. صدور این قرار به معنای آغاز مرحله محاکمه در دادگاه است و معمولاً با ارسال کیفرخواست یا پرونده تفصیلی همراه می‌شود. متهم پس از صدور قرار جلب به دادرسی فرصت دفاع در دادگاه را خواهد داشت و می‌تواند با وکیل خود نسبت به ادله ارائه‌شده پاسخ دهد.

۱۳. قرار منع تعقیب

قرار منع تعقیب تصمیم مرجع قضایی است که به دلیل نبودن دلایل کافی، عدم احراز وقوع جرم یا موانع قانونی دیگر، تعقیب کیفری متوقف می‌شود. این قرار می‌تواند به‌صورت موقت یا نهایی صادر شود و در برخی موارد به معنی رفع تعقیب قطعی نیست و شاکی یا دادسرا ممکن است در صورت ظهور دلایل جدید اقدامات بعدی را پیگیری کنند. قرار منع تعقیب معمولاً مستدل به مجموعه‌ای از ادله فقدان جنبه کیفری یا عدم کفایت مدارک است و قابل اعتراض در مراجع بالاتر در چارچوب قانون می‌باشد.

۱۴. رأی بدوی

رأی بدوی اولین تصمیم دادگاه است که پس از پایان تحقیقات و برگزاری جلسات رسیدگی صادر می‌شود. این رأی با بررسی ادله، شهادت‌ها و دفاعیات طرفین تنظیم می‌گردد و مبنای اجرای اولیه یا اعتراضات بعدی قرار می‌گیرد. رأی بدوی قابل تجدیدنظر است و طرفین می‌توانند در موعد مقرر نسبت به آن اعتراض نمایند. محتوای رأی بدوی باید مستدل و مستند به قانون و ادله پرونده باشد تا در صورت تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی قابل ارزیابی باشد.

۱۵. رأی قطعی

رأی قطعی رأیی است که پس از طی مراحل تجدیدنظر و رعایت مهلت‌های قانونی دیگر قابل اعتراض نیست و از حیث حقوقی لازم‌الاجرا محسوب می‌شود. صدور رأی قطعی معمولاً به معنی پایان مرحله قضایی در سطح عادی پرونده است و فقط در موارد خاص امکان طرح مجدد یا اعاده وجود دارد. احکام قطعی باید در مهلت‌ها و چارچوب قانونی اجرا شوند و عدم اجرای آن موجب استفاده از ابزارهای اجرایی مانند اجرائیه و توقیف اموال می‌گردد.

۱۶. تجدیدنظرخواهی

تجدیدنظرخواهی درخواست بررسی مجدد رأی یا تصمیم دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر است. در تجدیدنظر، بررسی جنبه‌های شکلی و ماهوی حکم صورت می‌گیرد و تمرکز بر رعایت قوانین و مقررات و صحت استدلال‌های حقوقی است. طرح درخواست تجدیدنظر مستلزم رعایت مهلت‌های قانونی و تشریفات خاص است و دادگاه تجدیدنظر ممکن است رأی را تأیید، اصلاح یا نقض کند. نتیجه تجدیدنظر می‌تواند منجر به صدور رأی جدید یا ارجاع پرونده به دادگاه بدوی برای رسیدگی مجدد شود.

۱۷. فرجام‌خواهی

فرجام‌خواهی اعتراض به رأی نزد دیوان عالی کشور است که محدود به بررسی رعایت قوانین و مقررات می‌شود و معمولاً به جنبه‌های ماهوی پرونده وارد نمی‌شود. دیوان عالی کشور تنها مطابقت رأی با قوانین و وحدت رویه قضایی را بررسی می‌کند و پذیرش فرجام‌خواهی مستلزم رعایت مهلت‌ها و شرایط قانونی است. در صورت نقض رأی، پرونده ممکن است برای اصلاح یا رسیدگی مجدد به مرجع ذی‌ربط بازگردانده شود.

۱۸. نقض رأی

نقض رأی به ابطال یا تغییر رأی دادگاه بدوی یا تجدیدنظر توسط مرجع بالاتر گفته می‌شود. نقض معمولاً به دلیل اشتباه در تفسیر قانون، نقص در رسیدگی یا عدم رعایت تشریفات قانونی صورت می‌گیرد. پس از نقض رأی، پرونده ممکن است به دادگاه قبلی بازگردانده شود یا رأی جدید صادر گردد و حقوق طرفین با رعایت قواعد قانونی تجدید می‌شود.

۱۹. قرار رد دعوا

قرار رد دعوا تصمیم دادگاه است که به دلیل نقص‌های شکلی یا نبود شرایط قانونی از رسیدگی به دعوا جلوگیری می‌کند. دلایل صدور قرار رد ممکن است شامل عدم ذکر خواسته مشخص، فقدان صلاحیت دادگاه یا عدم رعایت تشریفات قانونی باشد. قرار رد دعوا معمولاً قابل اعتراض است و خواهان باید نقص‌ها را رفع یا به مرجع صالح مراجعه نماید.

۲۰. قرار عدم استماع دعوا

قرار عدم استماع دعوا تصمیمی است که اعلام می‌کند موضوع مطرح‌شده خارج از دایره صلاحیت دادگاه یا فاقد شرایط قانونی برای رسیدگی است و بنابراین رسیدگی به آن متوقف می‌شود. این قرار معمولاً برای جلوگیری از ورود دادگاه به موضوعاتی که قابلیت رسیدگی قضایی ندارند صادر می‌شود و قابل اعتراض در مراجع بالاتر است.

۲۱. اجرائیه

اجرائیه سند رسمی است که بر اساس حکم قطعی، سند لازم‌الاجرا یا هر ترتیب قانونی دیگر که قابلیت اجرای تعهد یا محکوم‌به را فراهم می‌کند، توسط مرجع صالح یا دفتر اجرای احکام صادر می‌شود. اجرائیه حاوی مشخصات طرفین، مرجع صادرکننده، شماره پرونده، شرح دقیق محکوم‌به و دستورهای لازم برای اقدامات اجرایی است. پس از صدور و ابلاغ اجرائیه به محکوم‌علیه، دفتر اجرای احکام می‌تواند عملیات اجرایی مانند توقیف اموال، برداشت از حساب بانکی، معرفی اموال به مزایده یا سایر تدابیر قانونی را آغاز کند. محکوم‌علیه می‌تواند حقوق و دفاع‌های قانونی خود مانند اعلام اعسار یا اعتراض به اجرای اجرائیه را در مهلت‌های مقرر مطرح نماید.

۲۲. اجرای احکام

اجرای احکام مجموعه عملیاتی است که بر اساس اجرائیه و تحت نظارت دفتر اجرای احکام انجام می‌شود و هدف آن تحقق عملی محکوم‌به است. این اقدامات شامل شناسایی و معرفی اموال محکوم‌علیه، ارزیابی و کارشناسی اموال، توقیف اموال منقول و غیرمنقول، تعیین تاریخ و انجام مزایده، برداشت از حساب‌های بانکی و سایر اقدامات قانونی است. اجرای احکام تابع قوانین اجرایی و مقررات آیین دادرسی است و مأموران اجرای احکام در چارچوب اختیارات قانونی عمل می‌کنند؛ طرفین پرونده در طول اجرای حکم می‌توانند از حقوق قانونی مانند اعتراض یا درخواست توقف موقت استفاده کنند.

۲۳. اعسار

اعسار حالتی است که شخص مدعی می‌شود توان پرداخت بدهی، هزینه دادرسی یا محکوم‌به را ندارد و درخواست معافیت، تقسیط یا توقف اجرای حکم را ارائه می‌دهد. احراز اعسار مستلزم ارائه مدارک و شواهدی از وضعیت مالی شامل فهرست دارایی‌ها، درآمد و هزینه‌هاست. پس از بررسی، دادگاه یا مرجع اجرای احکام می‌تواند تقسیط پرداخت، تخفیف یا توقف موقت اجرای حکم را تصویب کند. اعسار ممکن است در مرحله دادرسی یا اجرای حکم درخواست شود و در صورت ادعای خلاف واقع یا متقلبانه، مرجع می‌تواند اقدامات قانونی علیه مدعی اتخاذ کند.

۲۴. تقسیط

تقسیط ترتیبی است که پرداخت بدهی یا محکوم‌به به صورت اقساط منظم و با جدول زمانی مشخص انجام می‌شود. تقسیط معمولاً برای افرادی صادر می‌شود که به دلایل مالی قادر به پرداخت یک‌جای محکوم‌به نیستند و ممکن است با تعیین تضمین‌هایی مانند وثیقه یا تعهد بانکی همراه شود. تخلف از پرداخت اقساط باعث از سرگیری اجرای اقدامات اجرایی قبلی خواهد شد و تقسیط باید متناسب با توان مالی محکوم‌علیه و رعایت حقوق محکوم‌له باشد.

۲۵. تأمین خواسته

تأمین خواسته اقدام موقتی و احتیاطی است که قبل یا حین دادرسی برای جلوگیری از تضییع حق خواهان یا ایجاد امکان اجرای رأی نهایی انجام می‌شود. مصادیق تأمین خواسته شامل توقیف اموال، ثبت رهن، ممنوع‌الخروج کردن طرف و محدودیت‌های نقل و انتقال است. صدور تأمین خواسته نیازمند ارائه ادله اولیه و احتمال تضییع حق است و تأمین موقتی بوده و پس از صدور رأی نهایی یا رفع شرایط فوریت خاتمه می‌یابد.

۲۶. دستور موقت

دستور موقت تصمیمی است که دادگاه برای جلوگیری از وقوع ضرر غیرقابل جبران یا حفظ وضعیت موجود تا زمان صدور رأی نهایی اتخاذ می‌کند. دستور موقت معمولاً بدون تشریفات طولانی صادر می‌شود و ممکن است با تعیین تضامین یا شرایطی برای ذی‌نفع همراه باشد. اجرای دستور موقت توسط مراجع مربوط انجام می‌شود و مدت اثر آن محدود به زمان رسیدگی پرونده اصلی است؛ پس از صدور رأی نهایی یا رفع شرایط فوریت، دستور موقت پایان می‌یابد.

۲۷. صلاحیت ذاتی

صلاحیت ذاتی به نوع و قلمرو موضوعی رسیدگی دادگاه‌ها اشاره دارد و تعیین می‌کند هر نوع دعوا به کدام مرجع قضایی تعلق دارد (مانند دعاوی خانواده، حقوقی یا کیفری). رعایت صلاحیت ذاتی الزامی است و عدم رعایت آن موجب ابطال تصمیمات یا ارجاع پرونده به مرجع صالح خواهد شد. مرجع صالح ذاتی مسئول بررسی ماهوی پرونده است و تصمیمات صادره خارج از این صلاحیت معمولاً فاقد اعتبار است.

۲۸. صلاحیت محلی

صلاحیت محلی محدوده جغرافیایی است که دادگاه برای رسیدگی به دعوا صالح است. این محدوده معمولاً بر اساس محل اقامت طرف، محل وقوع عمل، محل انجام تعهد یا محل استقرار اموال تعیین می‌شود. رعایت صلاحیت محلی برای تضمین اجرای مؤثر و جلوگیری از اطاله دادرسی ضروری است و در صورت شکایت نسبت به صلاحیت محلی، پرونده به مرجع صالح منتقل می‌شود.

۲۹. مرور زمان

مرور زمان قاعده‌ای است که مدت معینی را برای طرح دعوا یا اجرای حق تعیین می‌کند و پس از انقضای آن، دعوا پذیرفته نمی‌شود مگر در مواردی که قانون توقف یا تعلیق مرور زمان را مجاز دانسته باشد. مدت مرور زمان در دعاوی مدنی و کیفری متفاوت است و اقدامات قانونی مانند ارائه دادخواست یا اعلام اعتراض می‌تواند موجب توقف یا آغاز مجدد مرور زمان شود. عدم رعایت مرور زمان مانع از طرح دعوا یا اجرای حق خواهد شد.

۳۰. ادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا ابزارها و اسنادی هستند که طرفین برای اثبات ادعاهای خود ارائه می‌کنند. این ادله شامل اسناد کتبی (رسمی و عادی)، شهادت شهود، اقرار، سوگند، نظر کارشناس و امارات می‌شود. هر نوع دلیل شرایط و ارزش اثباتی خاص خود را دارد و قاضی براساس مجموع ادله و شرایط پرونده میزان اعتبار و احراز ادعاها را تعیین می‌کند. رعایت تشریفات قانونی ارائه ادله و تقسیم بار اثبات برای نتیجه پرونده اهمیت حیاتی دارد.

۳۱. اقرار

اقرار به معنای اعتراف شخص به وقوع عملی یا پذیرش ادعای طرف مقابل است که می‌تواند اثر اثباتی مستقیم در پرونده داشته باشد. اقرار می‌تواند شفاهی یا کتبی باشد و در دعاوی حقوقی و کیفری ارزش اثباتی مهمی دارد. در برخی موارد اقرار مشروط یا محدود است و قاضی باید صحت و قصد واقعی اقرار را بررسی کند. اثبات اقرار معمولاً نیازمند ثبت در صورت‌جلسه یا ارائه سند معتبر است و اقرار خلاف واقع فاقد اثر قانونی است.

۳۲. شهادت شهود

شهادت شهود گزارش یا گواهی افرادی است که از وقوع یک واقعه یا رفتار طرفین اطلاع دارند. شهود باید عادل، بالغ و توانمند در بیان واقعیت باشند و شهادت آن‌ها در چارچوب قانون و تحت سوگند قانونی ارائه می‌شود. شهادت شهود نقش مهمی در اثبات ادله و شکل‌گیری رأی دارد و ممکن است با سایر دلایل مانند اسناد کتبی یا نظر کارشناس تکمیل یا مقایسه شود.

۳۳. سوگند

سوگند قسم خوردن شخص برای اثبات یا رد یک ادعاست که در دعاوی حقوقی و کیفری کاربرد دارد. طرفین پرونده می‌توانند در شرایط قانونی سوگند یاد کنند تا موضوعی مشخص شود. سوگند باید مطابق با تشریفات قانونی ادا شود و در صورتی که برخلاف قانون یا بدون قصد صحیح انجام شود، فاقد اثر است. سوگند نقش تکمیلی در اثبات ادله و رفع اختلافات دارد و در مواردی می‌تواند بار اثبات را به نفع طرفین تغییر دهد.

۳۴. کارشناس رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری شخص متخصص است که توسط مراجع قضایی تعیین می‌شود تا نظر فنی و تخصصی خود را درباره موضوعات مورد اختلاف ارائه کند. نظر کارشناس برای قاضی ارزش مشورتی و در برخی موارد اثباتی دارد و باید مبتنی بر تجربه، تخصص و بررسی دقیق مدارک باشد. انتخاب کارشناس با رعایت اصول بی‌طرفی و تخصصی انجام می‌شود و گزارش کارشناسی باید شفاف، مستدل و قابل استناد باشد.

۳۵. ارجاع به کارشناسی

ارجاع به کارشناسی به معنای سپردن موضوع یا بخشی از پرونده به نظر کارشناس برای بررسی فنی و تخصصی است. این اقدام معمولاً زمانی صورت می‌گیرد که قاضی نیازمند نظر تخصصی برای تشخیص ارزش اموال، تحلیل فنی قرارداد یا ارزیابی خسارت باشد. گزارش کارشناسی پس از تهیه به دادگاه ارائه می‌شود و طرفین حق اظهار نظر یا اعتراض به آن را در چارچوب قانونی دارند.

۳۶. جلسه رسیدگی

جلسه رسیدگی زمانی است که دادگاه به بررسی ادعاها، ادله و دفاعیات طرفین می‌پردازد. جلسات رسیدگی شامل شنیدن اظهارات خواهان، خوانده، شهود و کارشناس است و اغلب به صورت حضوری در دادگاه برگزار می‌شود. تشریفات قانونی مانند حضور وکیل، ثبت صورت‌جلسه و رعایت حقوق طرفین در جلسه رسیدگی الزامی است و نتیجه این جلسات زمینه صدور رأی را فراهم می‌کند.

۳۷. اخطار رفع نقص

اخطار رفع نقص پیام یا ابلاغیه‌ای است که دادگاه برای اصلاح ایرادات شکلی یا محتوایی دادخواست، شکواییه یا لایحه صادر می‌کند. هدف از اخطار رفع نقص فراهم کردن فرصت قانونی برای اصلاح پرونده و جلوگیری از رد یا قرارهای قانونی است. این اخطار شامل مشخص کردن نقص‌ها و مهلت رفع آن‌هاست و عدم اقدام در مهلت مقرر ممکن است منجر به صدور قرار رد دعوا یا ابطال لایحه شود.

۳۸. لایحه دفاعیه

لایحه دفاعیه پاسخ کتبی طرف دعوا به ادعاها و خواسته‌های مطرح‌شده در دادخواست یا شکواییه است. در لایحه دفاعیه طرف می‌تواند ادله، مستندات و استدلال‌های خود را ارائه کند تا نظر دادگاه نسبت به پرونده روشن شود. لایحه دفاعیه معمولاً به صورت کتبی و با رعایت تشریفات قانونی تقدیم دادگاه می‌شود و نقش مهمی در شکل‌گیری رأی و امکان دفاع متقابل دارد.

۳۹. استرداد دعوا

استرداد دعوا عملی است که خواهان قبل از صدور رأی یا در مراحل اولیه دادرسی برای پس گرفتن دعوا انجام می‌دهد. با استرداد دعوا، رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود و طرف دیگر پرونده از ادامه دادرسی معاف می‌شود، مگر اینکه قانون یا توافق طرفین اجازه ادامه یا جبران خسارت را دهد. استرداد دعوا باید به مرجع قضایی اعلام و ثبت شود تا اثر قانونی پیدا کند.

۴۰. سقوط دعوا

سقوط دعوا وضعیتی است که حق ادامه رسیدگی از خواهان سلب می‌شود و پرونده به پایان می‌رسد. این اتفاق ممکن است به دلیل انقضای مهلت قانونی، عدم پیگیری پرونده یا اقدامات قانونی مشخص صورت گیرد. با سقوط دعوا، رسیدگی متوقف می‌شود و خواهان حق ارائه دعوا را از دست می‌دهد، مگر در شرایطی که قانون استثنا قائل شود یا امکان اعاده وجود داشته باشد.

۴۱. ابطال دادخواست

ابطال دادخواست وضعیتی است که دادگاه یا مرجع قضایی به دلیل ایراد قانونی یا نقص شکلی، دادخواست ارائه‌شده را بی‌اثر اعلام می‌کند. این اقدام ممکن است به دلیل فقدان شرایط قانونی، عدم امضای طرف، عدم رعایت تشریفات قانونی، یا نقص در ارائه مدارک لازم صورت گیرد. با ابطال دادخواست، پرونده قابل رسیدگی نمی‌باشد مگر اینکه خواهان دادخواست اصلاح‌شده یا جدید ارائه کند. اثر ابطال محدود به دادخواست مورد نظر است و دیگر پرونده‌های مرتبط تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند.

۴۲. توقیف اموال

توقیف اموال اقدامی است که به منظور جلوگیری از نقل و انتقال، فروش یا استفاده غیرمجاز از اموال محکوم‌علیه صورت می‌گیرد تا حقوق خواهان یا اجرای رأی دادگاه تضمین شود. این اقدام ممکن است شامل اموال منقول، غیرمنقول، حساب‌های بانکی یا سایر دارایی‌ها باشد. توقیف اموال معمولاً بر اساس دستور مرجع قضایی یا اجرائیه انجام می‌شود و طرف مقابل می‌تواند با ارائه تضمین یا اعتراض قانونی نسبت به رفع توقیف اقدام نماید.

۴۳. رفع توقیف

رفع توقیف عملی است که اموال توقیف‌شده آزاد می‌شوند و امکان نقل و انتقال یا استفاده از آن‌ها فراهم می‌گردد. رفع توقیف معمولاً پس از اثبات عدم نیاز به توقیف، ارائه تضمین مناسب یا اجرای تعهدات طرف توقیف‌شده صورت می‌گیرد. مرجع قضایی یا اجرای احکام موظف است اقدامات لازم برای رفع توقیف را مطابق قوانین و دستورهای اجرایی انجام دهد.

۴۴. محکوم‌له

محکوم‌له شخص یا نهادی است که رأی دادگاه به نفع او صادر شده و حقوق یا مطالباتش از سوی محکوم‌علیه قابل تحقق است. محکوم‌له می‌تواند برای اجرای حقوق خود، درخواست صدور اجرائیه، توقیف اموال، اجرای دستورهای قانونی و سایر اقدامات لازم را به مرجع صالح ارائه دهد. موقعیت حقوقی محکوم‌له مبتنی بر رأی قطعی دادگاه است و او مسئولیت اجرای دستورها یا رعایت تشریفات قانونی برای پیشبرد پرونده را دارد.

۴۵. محکوم‌علیه

محکوم‌علیه شخص یا نهادی است که رأی دادگاه علیه او صادر شده و ملزم به اجرای محکوم‌به است. محکوم‌علیه موظف است در مهلت‌های قانونی نسبت به پرداخت بدهی، انجام تعهد یا تبعیت از دستور دادگاه اقدام کند. در صورت تأخیر یا عدم اقدام، مرجع اجرای احکام می‌تواند از ابزارهای قانونی مانند توقیف اموال، مزایده یا سایر اقدامات اجرایی استفاده نماید. محکوم‌علیه می‌تواند از حقوق قانونی خود مانند درخواست اعسار یا اعتراض به اجرائیه بهره‌مند شود.

۴۶. واخواهی

واخواهی اعتراض به رأی غیابی است که طرف غایب در جلسه رسیدگی یا به دلایل قانونی نتوانسته در دادگاه حاضر شود. با تقدیم واخواهی، پرونده مجدداً بررسی شده و دادگاه فرصت می‌یابد تا رأی غیابی را با حضور طرفین و بررسی ادله مجدداً صادر کند. واخواهی باید در مهلت قانونی تقدیم شود و شامل دلایل قانونی عدم حضور و مستندات طرف درخواست‌کننده باشد.

۴۷. رأی غیابی

رأی غیابی حکمی است که در نبود یکی از طرفین پرونده صادر می‌شود، معمولاً زمانی که خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نشده باشد. این رأی مانند سایر آراء قابل اجرا است اما طرف غایب حق واخواهی و درخواست رسیدگی مجدد در مهلت قانونی را دارد. رأی غیابی می‌تواند شامل حکم قطعی یا جزئیات دیگر باشد و آثار حقوقی آن با رعایت قانون برقرار است.

۴۸. قرار اناطه

قرار اناطه تصمیمی است که رسیدگی به پرونده‌ای را تا مشخص شدن نتیجه پرونده دیگر متوقف می‌کند. این اقدام معمولاً زمانی صادر می‌شود که نتیجه پرونده دیگر در تعیین تکلیف پرونده جاری اثر مستقیم داشته باشد. مرجع قضایی با صدور قرار اناطه مهلت قانونی برای رسیدگی به پرونده جاری را متوقف کرده و اقدامات اجرایی تا تعیین نتیجه پرونده مرتبط به تعویق می‌افتد.

۴۹. مختومه شدن پرونده

مختومه شدن پرونده به معنای پایان رسیدگی قضایی به پرونده است و شامل پرونده‌هایی است که با صدور رأی نهایی، استرداد دعوا، سقوط دعوا یا ابطال دادخواست خاتمه یافته‌اند. پس از مختومه شدن، پرونده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که قانون استثنا قائل شده باشد یا امکان اعاده دادرسی وجود داشته باشد. این وضعیت نشان‌دهنده اتمام فرایند قانونی و صدور تصمیم نهایی مرجع قضایی است.

۵۰. اعتبار امر مختومه

اعتبار امر مختومه قاعده‌ای است که می‌گوید دعوایی که قبلاً رسیدگی و رأی نهایی درباره آن صادر شده است، دیگر قابل طرح مجدد در همان موضوع و بین همان طرفین نیست. این قاعده مانع از اطاله دادرسی و تلاش برای رسیدگی دوباره به موضوعات مشابه می‌شود و تضمین می‌کند که تصمیمات قضایی قطعی اثر قانونی دارند. استناد به اعتبار امر مختومه نیازمند احراز صدور رأی قطعی و شمول آن نسبت به موضوع و طرفین پرونده است.