تفاوت تصرف عدوانی و غصب در قوانین ایران

مقدمه

تفاوت تصرف عدوانی و غصب در قوانین ایران چیست ؟

تصرف عدوانی و غصب، دو مفهوم حقوقی کلیدی در حوزه دعاوی ملکی هستند که شباهت‌های ظاهری آنها، گاه تشخیص را برای افراد غیرمتخصص دشوار می‌کند. در نگاه نخست، هر دو وضعیت به معنای در اختیار گرفتن غیرقانونی مال دیگری است؛ اما تفاوت در مبانی قانونی، نحوه اثبات و آثار حقوقی آنها، تعیین‌کننده مسیر و سرنوشت دعوا خواهد بود. ماده ۳۰۸ قانون مدنی، غصب را به صراحت به عنوان “استیلا بر حق غیر” تعریف می‌کند، در حالی که برای تحقق تصرف عدوانی، وجود عنصر عدوان و سبق تصرفات شاکی ضروری است. این تمایز، اولین گام برای انتخاب صحیح بین دعوای کیفری تصرف عدوانی و دعوای حقوقی غصب است.درک این تفاوت برای مالکانی که با معضل تصرف غیرقانونی املاک خود مواجه هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است. طرح دعوای نادرست می‌تواند منجر به اتلاف وقت، تحمیل هزینه‌های دادرسی و حتی صدور حکم به رد دعوا شود. به عنوان مثال، اگر شخصی بدون آنکه سابقه تصرفی داشته باشد، صرفاً به دلیل غصب ملکش، اقدام به طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی کند، با قرار منع تعقیب روبرو خواهد شد. از سوی دیگر، اگر هدف اصلی، بازپس‌گیری فوری ملک باشد، شاید دعوای حقوقی غصب با درخواست دستور موقت، کارآمدتر از فرآیند طولانی شکایت کیفری باشد. در این نوشتار، به زبانی روشن و با استناد به قوانین ایران، مرز دقیق میان این دو نهاد حقوقی را ترسیم خواهیم کرد تا شما بتوانید بهترین تصمیم را برای احقاق حق خود اتخاذ نمایید.

۱-۱. تصرف عدوانی چیست؟

تصرف عدوانی در نظام حقوقی ایران، یک جرم کیفری مشهود و در عین حال، یک دعوای حقوقی مهم است که قانونگذار برای صیانت از اموال غیرمنقول و جلوگیری از اخلال در نظم عمومی پیش بینی کرده است. به زبان ساده، تصرف عدوانی عبارت است از خارج کردن مال غیرمنقول مانند زمین، خانه، باغ یا آپارتمان از تصرف مالک یا متصرف قانونی قبلی، بدون رضایت او و بدون مجوز قانونی. برای اینکه عمل ارتکابی مشمول عنوان مجرمانه تصرف عدوانی شود، وجود سه رکن اصلی ضروری است.

رکن نخست، سبق تصرف شاکی است که مهم ترین رکن برای اثبات تصرف عدوانی محسوب می شود. به این معنا که خواهان یا شاکی باید قبل از وقوع جرم، خود در آن ملک تصرف فیزیکی و مادی داشته باشد؛ یعنی ملک در ید و سلطه او بوده و متصرف عدوانی با اقداماتی مانند قفل شکستن، دیوارکشی یا تغییر قفل، او را از ملکش بیرون رانده باشد. اگر شخصی هرگز در ملکی تصرف نداشته و صرفاً سند مالکیت دارد، نمی تواند شکایت کیفری تصرف عدوانی مطرح کند و باید از طریق حقوقی نظیر دعوای خلع ید یا غصب اقدام نماید.

رکن دوم، عدوانی بودن تصرف است. کلمه عدوان به معنای ظلم، ستم آشکار و اقدام خصمانه است. بنابراین عمل مرتکب باید بدون رضایت مالک یا متصرف قبلی و بدون داشتن مجوز قانونی اعم از حکم دادگاه یا قرارداد صورت گرفته باشد. نکته مهم آن است که جهل به قانون یا ادعای مالکیت از سوی متصرف، مانع از تحقق عنوان عدوان نیست. حتی اگر شخصی به اشتباه فکر کند که ملک متعلق به خودش است و آن را تصرف کند، از نظر کیفری متصرف عدوانی محسوب می شود، هرچند ممکن است در جنبه کیفری به دلیل فقدان سوءنیت، مجازات متفاوتی داشته باشد.

رکن سوم، مادی بودن عمل تصرف است. تصرف باید به صورت فیزیکی و محسوس انجام شده باشد. اعمالی مانند پی کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، شخم زدن، کاشت درخت، قفل و زنجیر کردن درب ورودی، تصرف کلید یا تخریب بنا از مصادیق بارز تصرف عدوانی به شمار می روند. صرف ادعای شفاهی مالکیت بدون انجام اقدام عملی، تصرف عدوانی تلقی نمی شود.مستند اصلی جرم تصرف عدوانی، ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات است. بر اساس این ماده، هرکس با صحنه سازی یا اقدامات عملی به قصد تصرف در اراضی و املاک متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی یا دولت مبادرت ورزد، به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می شود. همچنین دادگاه موظف است در کنار مجازات حبس، حکم به رفع تصرف عدوانی و اعاده وضع به حالت سابق را نیز صادر کند. رسیدگی به این جرم در دادسرا و دادگاه کیفری خارج از نوبت انجام می شود و چنانچه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی وجود داشته باشد، قرار بازداشت موقت صادر خواهد شد. شایان ذکر است که به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و با استناد به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی، در مواردی که ملک متعلق به اشخاص خصوصی باشد، جرم تصرف عدوانی قابل گذشت محسوب می شود؛ به این معنا که با رضایت شاکی، تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف می گردد.

۱-۲. غصب چیست؟

غصب در حقوق ایران، برخلاف تصرف عدوانی که واجد جنبه کیفری پررنگ است، عمدتاً یک نهاد حقوقی و ضمان آور است که مسئولیت سنگینی را متوجه غاصب می کند. بر اساس ماده ۳۰۸ قانون مدنی، غصب عبارت است از استیلا بر حق غیر به نحو عدوان. همچنین در ادامه همین ماده تصریح شده که اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی نیز در حکم غصب است. تعریف غصب گسترده تر از تصرف فیزیکی صرف بوده و هرگونه سلطه جویی غیرقانونی بر مال یا حق دیگری را در بر می گیرد.

رکن نخست غصب، استیلا یا همان سلطه و تصرف است. غصب نیازمند استیلا است؛ به این معنا که غاصب باید به نحوی بر مال دیگری مسلط شود که عرفاً بتواند از آن استفاده کرده و اعمال مالکانه نماید. این سلطه می تواند فیزیکی مانند سکونت در خانه دیگری یا حقوقی مانند فروش مال غیر بدون اجازه باشد. نکته مهم آنکه غصب صرفاً در اموال اتفاق نمی افتد، بلکه حقوق نیز قابل غصب هستند. به عنوان مثال، اگر کسی حق انتفاع از یک ملک یا حق ارتفاق در ملک دیگری را از صاحب حق سلب کند، مرتکب غصب شده است.

رکن دوم غصب، متعلق غصب است که باید حق غیر باشد. مورد غصب باید متعلق به دیگری بوده و این حق می تواند عین مال مانند خودرو و زمین، منفعت مال مانند اجاره بهای یک مغازه یا حق مالی نظیر حق تحجیر در اراضی موات باشد.رکن سوم، عدوان یا همان نبود مجوز قانونی است. به این معنا که عمل غاصب باید بدون رضایت صاحب حق و بدون اذن قانون یا قرارداد صورت گرفته باشد. نکته بسیار مهم در بحث غصب، مفهوم در حکم غصب است. قانون مدنی تصریح می کند که حتی اگر شخصی در ابتدا با اجازه مالک مالی را تصرف کرده باشد مانند مستأجر یا عاریه گیرنده، اما پس از پایان مدت قرارداد یا مطالبه مالک از بازگرداندن آن خودداری کند، در حکم غاصب محسوب می شود. بنابراین مستأجری که از تخلیه ملک پس از اتمام قرارداد اجاره امتناع می کند، اگرچه در ابتدا متصرف عدوانی نبوده است، اما از لحظه تخلف، غاصب تلقی گردیده و باید تمام خسارات وارده را جبران نماید.مبنای اصلی غصب در مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی ذکر شده است. برخلاف تصرف عدوانی، غصب به خودی خود جرم کیفری نیست مگر آنکه عنوان مجرمانه دیگری مانند تصرف عدوانی یا سرقت بر آن منطبق شود، اما مسئولیت مدنی بسیار شدیدی برای غاصب ایجاد می کند. نخست آنکه غاصب دارای مسئولیت مطلق و بدون نیاز به اثبات تقصیر است؛ به این معنا که غاصب مسئول هرگونه تلف یا نقصی است که به مال وارد می شود، حتی اگر این خسارت ناشی از قوه قاهره مانند زلزله و سیل یا فعل شخص ثالث باشد. این سخت گیری برگرفته از قاعده فقهی  «اَلغَاصِبُ یُؤخَذُ بِأشَقِّ الأحوَالِ» است ، به این معنا که با غاصب به سخت ترین شیوه ها برخورد می شود.

دوم آنکه غاصب مکلف به پرداخت منافع مستوفات و غیرمستوفات است؛ یعنی نه تنها باید اجرت المثل منافعی را که خود استفاده کرده بپردازد، بلکه مسئول منافعی که مالک از آن محروم مانده حتی اگر خود غاصب هم استفاده نکرده باشد نیز می باشد. برای مثال، اگر غاصب یک تاکسی را به مدت یک هفته در پارکینگ متوقف کند و از آن استفاده ننماید، باز هم باید اجرت المثل یک هفته کار کردن آن تاکسی را به مالک بپردازد.

۲. تفاوت‌های اصلی تصرف عدوانی و غصب

پس از آشنایی با تعاریف و ارکان دو نهاد تصرف عدوانی و غصب، اکنون به تحلیل تطبیقی و بیان وجوه افتراق آن‌ها می‌پردازیم. تفاوت تصرف عدوانی و غصب در سه محور اصلی یعنی تفاوت در تعریف قانونی و ماهیت، تفاوت در نحوه اثبات دعوا و ادله مورد نیاز و تفاوت در آثار و نتایج حقوقی قابل بررسی است. شناخت دقیق این تفاوت‌ها برای انتخاب مسیر صحیح حقوقی و جلوگیری از اتلاف وقت و هزینه دادرسی ضروری است.

۲-۱. تفاوت تصرف عدوانی و غصب در تعریف قانونی و ماهیت

نخستین و بنیادی‌ترین فرق تصرف عدوانی و غصب به ماهیت حقوقی آن‌ها بازمی‌گردد. تصرف عدوانی در نظام حقوقی ایران اساساً یک جرم کیفری است که در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات جرم‌انگاری شده است. این جرم علیه نظم عمومی و امنیت مالکیت اشخاص تلقی می‌گردد و رسیدگی به آن در صلاحیت مراجع کیفری یعنی دادسرا و دادگاه کیفری است. در مقابل، غصب یک نهاد صرفاً حقوقی و مدنی است که تعریف و آثار آن در مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی تبیین شده است. غصب به خودی خود عنوان مجرمانه ندارد و مرتکب آن تعقیب کیفری نمی‌شود، مگر آنکه عمل ارتکابی با یکی از عناوین مجرمانه دیگر مانند سرقت یا تخریب منطبق گردد. بنابراین تفاوت ماهوی نخست این است که تصرف عدوانی یک جرم با ضمانت اجرای کیفری و غصب یک عمل نامشروع مدنی با ضمانت اجرای حقوقی است.تفاوت دیگر در گستره و قلمرو موضوعی این دو نهاد است. تصرف عدوانی منحصراً ناظر به اموال غیرمنقول مانند زمین، خانه، باغ و آپارتمان می‌باشد و قانونگذار در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی صرفاً از عبارت اراضی و املاک استفاده کرده است. اما قلمرو غصب به مراتب گسترده‌تر بوده و هر نوع مال اعم از منقول و غیرمنقول و همچنین حقوق مالی را در بر می‌گیرد. برای نمونه، اگر شخصی تلفن همراه دیگری را بدون رضایت او بردارد و از آن استفاده کند، عمل او غصب محسوب می‌شود ولی مشمول عنوان تصرف عدوانی نیست. همچنین غصب می‌تواند ناظر به حقوقی مانند حق انتفاع، حق ارتفاق یا سرقفلی نیز باشد.از منظر عنصر مادی نیز تفاوت‌هایی وجود دارد. در تصرف عدوانی، عنصر مادی جرم صرفاً تصرف فیزیکی و مادی ملک است و لازم است که متصرف، مالک قبلی را عملاً از ملک بیرون کرده باشد. اما در غصب، استیلا می‌تواند حقوقی نیز باشد؛ برای مثال فروش مال غیر بدون آنکه فروشنده هرگز مال را در تصرف فیزیکی خود داشته باشد، می‌تواند مصداق غصب تلقی شود. نکته مهم دیگر در تعریف این دو نهاد، موضوع سبق تصرف است. در تصرف عدوانی، وجود سبق تصرف شاکی از ارکان اساسی تحقق جرم است و بدون آن دعوای کیفری رد می‌شود. اما در غصب، وجود سبق تصرف مالک ضروری نیست و صرف اثبات مالکیت یا حقانیت خواهان برای طرح دعوا کافی است.

۲-۲. تفاوت تصرف عدوانی و غصب در نحوه اثبات دعوا

دومین حوزه تفاوت تصرف عدوانی و غصب به نحوه اثبات دعوا و ادله مورد نیاز مربوط می‌شود. در دعوای کیفری تصرف عدوانی، بار اثبات بر عهده شاکی است و او باید سه رکن مالکیت یا تصرف قانونی قبلی خود، عدوانی بودن تصرف خوانده و مادی بودن عمل تصرف را به اثبات برساند. مهم‌ترین دلیل در دعوای تصرف عدوانی، اثبات سبق تصرف است. شاکی باید با ارائه ادله‌ای مانند شهادت شهود، تحقیقات محلی، تصاویر ماهواره‌ای، قبض‌های آب و برق و گاز یا اسناد عادی که دال بر تصرفات قبلی اوست، نشان دهد که پیش از اقدام متهم در ملک تصرف داشته است. نکته قابل توجه آنکه در دعوای تصرف عدوانی، ارائه سند مالکیت رسمی ضروری نیست و حتی متصرف غیرمالک نیز اگر سبق تصرف قانونی داشته باشد، می‌تواند شکایت کند. برای نمونه، مستأجری که به طور قانونی در ملکی سکونت داشته و شخص ثالثی او را بیرون کرده است، می‌تواند شکایت تصرف عدوانی مطرح کند، هرچند مالک رسمی ملک نباشد. این در حالی است که در دعوای غصب، اثبات مالکیت یا حداقل اثبات حقانیت خواهان شرط اساسی است.در مقابل، در دعوای غصب که یک دعوای حقوقی محسوب می‌شود، خواهان باید مالکیت خود یا حقی را که مورد غصب واقع شده به اثبات برساند. مهم‌ترین دلیل در دعوای غصب، سند مالکیت رسمی یا دلایل اثبات مالکیت است. برخلاف تصرف عدوانی که سبق تصرف محوریت دارد، در غصب آنچه اهمیت دارد، اثبات حق عینی یا دینی خواهان نسبت به مال موضوع غصب است.از منظر تشریفات دادرسی نیز تفاوت‌های قابل توجهی وجود دارد. دعوای تصرف عدوانی در دادسرا با طرح شکواییه آغاز می‌شود و پس از تحقیقات مقدماتی، در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌گردد. قانونگذار برای تسریع در رسیدگی به این جرم، دستور داده است که پرونده‌های تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی شوند. همچنین در مواردی که قرائن قوی بر وقوع جرم وجود داشته باشد و متهمان متعدد باشند، امکان صدور قرار بازداشت موقت وجود دارد. این در حالی است که دعوای غصب یک دعوای حقوقی است که با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی آغاز می‌شود و تشریفات و مدت زمان رسیدگی آن تابع قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی است. در دعوای غصب، امکان درخواست دستور موقت برای جلوگیری از ورود خسارت بیشتر یا تفویت موضوع دعوا وجود دارد که این نهاد در دعوای کیفری تصرف عدوانی پیش‌بینی نشده است.

نکته حائز اهمیت دیگر در حوزه اثبات دعوا، مسئله مرور زمان است. جرم تصرف عدوانی از جرایم آنی محسوب می‌شود و مشمول مرور زمان تعقیب و مجازات است. بنابراین اگر شاکی ظرف مدت مقرر قانونی اقدام به طرح شکایت نکند، حق کیفری او ساقط می‌گردد. اما غصب به عنوان یک دعوای حقوقی، مشمول مرور زمان در مفهوم کیفری نیست.

۲-۳. تفاوت تصرف عدوانی و غصب در آثار و نتایج حقوقی

سومین و از نظر عملی مهم‌ترین حوزه تفاوت تصرف عدوانی و غصب به آثار و نتایج حقوقی متفاوت آن‌ها بازمی‌گردد. انتخاب نادرست میان این دو نهاد می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نتیجه دعوا و حقوق خواهان داشته باشد.

نخستین تفاوت در ضمانت اجرای کیفری است. در تصرف عدوانی، مرتکب علاوه بر رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق، به مجازات حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود. این جنبه کیفری به عنوان یک اهرم فشار بر متصرف عمل می‌کند و غالباً منجر به تسریع در حل و فصل اختلاف می‌گردد. در مقابل، غصب فاقد ضمانت اجرای کیفری است و صرفاً به صدور حکم به رفع غصب و پرداخت خسارت منتهی می‌شود.

دومین تفاوت در میزان و گستره خسارات قابل مطالبه است. در دعوای تصرف عدوانی، دادگاه کیفری صرفاً به رفع تصرف و اعاده وضع به حالت سابق حکم می‌دهد و مطالبه خسارات و اجرت‌المثل ایام تصرف مستلزم طرح دعوای جداگانه حقوقی است. اما در دعوای غصب، خواهان می‌تواند همزمان با درخواست رفع غصب، مطالبه خسارات وارده به عین مال و نیز اجرت‌المثل ایام غصب را نیز مطرح کند. مهم‌تر آنکه مسئولیت غاصب در جبران خسارت، یک مسئولیت مطلق و بدون نیاز به اثبات تقصیر است. غاصب حتی اگر نهایت مراقبت را نیز به عمل آورده باشد، مسئول هرگونه تلف یا نقص مال است، حتی اگر تلف ناشی از قوه قاهره مانند سیل یا زلزله باشد. این قاعده سختگیرانه که در فقه با عبارت “الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال “شناخته می‌شود، در تصرف عدوانی کیفری جاری نیست.سومین تفاوت به وضعیت متصرفی بازمی‌گردد که ابتدا مأذون بوده و سپس از استرداد مال امتناع می‌کند. در دعوای تصرف عدوانی، شخصی که ابتدا با اجازه مالک ملک را تصرف کرده مانند مستأجر یا امین، هرگز عنوان متصرف عدوانی بر او بار نمی‌شود و طرح شکایت کیفری علیه او ممکن نیست. اما در غصب، به محض انقضای مدت اذن و امتناع از بازگرداندن مال، شخص در حکم غاصب محسوب شده و تمام مسئولیت‌های سنگین غاصب بر عهده او قرار می‌گیرد. این تفاوت از جهت انتخاب مسیر صحیح حقوقی علیه مستأجر متخلف بسیار حائز اهمیت است.

۳. نتیجه‌گیری نهایی

در این نوشتار به بررسی جامع تفاوت تصرف عدوانی و غصب پرداختیم و ابعاد گوناگون این دو نهاد حقوقی را از منظر تعریف قانونی، نحوه اثبات دعوا و آثار و نتایج حقوقی مورد تحلیل قرار دادیم. اکنون در بخش پایانی، جمع‌بندی تفاوت‌ها و اهمیت تشخیص صحیح برای طرح دعوا را به صورت خلاصه ارائه می‌نماییم.

۳-۱. مهم ترین  تفاوت تصرف عدوانی و غصب

با عنایت به مباحث مطروحه در بخش‌های پیشین، می‌توان تفاوت‌های اصلی تصرف عدوانی و غصب را در قالب چند محور کلیدی به شرح ذیل خلاصه نمود. نخست آنکه از حیث ماهیت، تصرف عدوانی یک جرم کیفری موضوع ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه کیفری قرار دارد، در حالی که غصب یک نهاد حقوقی مدنی موضوع مواد ۳۰۸ تا ۳۲۷ قانون مدنی است و در دادگاه حقوقی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. دوم آنکه قلمرو شمول تصرف عدوانی منحصراً به اموال غیرمنقول محدود می‌شود، ولی غصب علاوه بر اموال منقول و غیرمنقول، حقوق مالی مانند حق انتفاع و حق ارتفاق را نیز در بر می‌گیرد. سوم آنکه در تصرف عدوانی، اثبات سبق تصرف شاکی از ارکان اساسی دعواست و بدون آن شکایت کیفری رد می‌شود، اما در غصب، سبق تصرف خواهان شرط نیست و صرف اثبات مالکیت یا حقانیت وی کفایت می‌کند. چهارم آنکه دعوای تصرف عدوانی خارج از نوبت رسیدگی می‌شود و جنبه کیفری آن شامل مجازات حبس از یک ماه تا یک سال است، در صورتی که غصب فاقد ضمانت اجرای کیفری بوده و صرفاً به رفع غصب و جبران خسارت منتهی می‌گردد. پنجم آنکه مسئولیت غاصب در جبران خسارت، مسئولیتی مطلق و بدون نیاز به اثبات تقصیر است و حتی خسارات ناشی از قوه قاهره را نیز شامل می‌شود، اما چنین مسئولیت سنگینی در تصرف عدوانی پیش‌بینی نشده است. ششم آنکه شخصی که ابتدا مأذون به تصرف بوده مانند مستأجر، در صورت امتناع از تخلیه، در حکم غاصب محسوب می‌شود ولی هرگز عنوان متصرف عدوانی بر او بار نمی‌گردد.

۳-۲. اهمیت تشخیص صحیح برای طرح دعوا

تشخیص صحیح میان دعوای تصرف عدوانی و دعوای غصب، از جمله مهم‌ترین اقداماتی است که هر شخص در مواجهه با تعرض به اموال خود باید به آن توجه نماید. انتخاب مسیر نادرست می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری از جمله رد دعوا، اتلاف زمان، تحمیل هزینه‌های مضاعف دادرسی و حتی از دست رفتن فرصت پیگیری حقوقی را به همراه داشته باشد. به عنوان نمونه، چنانچه شخصی صرفاً دارای سند مالکیت رسمی یک ملک باشد اما هرگز در آن تصرف فیزیکی نداشته باشد، در صورت طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی با قرار منع تعقیب مواجه خواهد شد، زیرا سبق تصرف که رکن اصلی این دعواست قابل اثبات نیست. در چنین فرضی، طرح دعوای حقوقی غصب یا خلع ید مسیر صحیح احقاق حق خواهد بود. در نقطه مقابل، اگر شخصی در ملک خود تصرف داشته و به تازگی از آن بیرون رانده شده است، طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی به دلیل سرعت در رسیدگی و اهرم فشار کیفری می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.همچنین توجه به این نکته ضروری است که در مواردی امکان طرح همزمان هر دو دعوا نیز وجود دارد. برای مثال، در خصوص اموال غیرمنقول که متصرف قبلی به صورت عدوانی از ملک خارج شده است، شاکی می‌تواند ضمن طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی برای مجازات متهم و رفع فوری تصرف، دعوای حقوقی غصب را نیز برای مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف و خسارات وارده مطرح نماید. این راهکار به ویژه در مواردی که مدت زمان تصرف طولانی بوده و خسارات قابل توجهی به مالک وارد شده است، توصیه می‌گردد.در نهایت، با توجه به پیچیدگی‌های حقوقی موجود در تمییز مصادیق تصرف عدوانی از غصب و تبعات سنگین انتخاب نادرست مسیر دادرسی، به تمامی اشخاصی که با معضل تصرف غیرقانونی اموال خود مواجه هستند، اکیداً توصیه می‌شود پیش از هر اقدام قضایی، با یک وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ملکی مشورت نمایند. مشاوره تخصصی با وکیل می‌تواند ضمن تشخیص صحیح نوع دعوا، از هدررفت زمان و هزینه‌های شما جلوگیری کرده و احتمال موفقیت در پرونده را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. دفتر وکالت ما با بهره‌گیری از وکلای مجرب و متخصص در دعاوی تصرف عدوانی و غصب، آماده ارائه مشاوره حقوقی تخصصی و قبول وکالت در سراسر ایران می‌باشد.

آیا در دعاوی تصرف عدوانی و غصب نیاز به وکیل است؟

قوانین ایران اشخاص را جز در موارد خاصی مانند جرایمی که حکم سلب حیات دارند ملزم به استفاده از وکیل نکرده است و هر فردی می‌تواند شخصاً نسبت به ثبت شکواییه یا دادخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام نماید. با این حال، پیچیدگی‌های فنی در تشخیص مصداق تصرف عدوانی از غصب و نحوه ارائه ادله اثباتی، بدون راهنمایی یک متخصص، ریسک بالایی دارد. انتخاب نادرست مسیر دادرسی می‌تواند به قیمت از دست رفتن فرصت دادرسی و حتی صدور حکم به ضرر خواهان تمام شود. بنابراین هرچند قانون داشتن وکیل را الزامی ننموده، اما برای صیانت از ارزشمندترین دارایی خود، عقل سلیم حکم می‌کند که از همراهی یک وکیل متخصص در دعاوی ملکی بهره ببرید.در دعاوی راجع به اموال غیرمنقول، محل اقامت خواهان یا شاکی تأثیری در صلاحیت محلی مرجع رسیدگی‌کننده ندارد و دعوا باید در حوزه قضایی محل وقوع ملک اقامه شود. به همین دلیل، اشخاص ذی‌نفع غالباً ترجیح می‌دهند با وکیلی ارتباط بگیرند که دفتر او در همان حوزه قضایی مستقر باشد تا پیگیری امور اجرایی و اداری پرونده با وقفه مواجه نشود. به عنوان نمونه، اگر ملک موضوع اختلاف در محدوده شهرستان دزفول واقع شده باشد، مراجعه به یک وکیل ملکی در دزفول صرفاً انعکاسی از همین ضرورت عملی است. حضور یک وکیل در دزفول که با سازوکار اجرای احکام و اداره ثبت اسناد آن حوزه آشنا باشد، به جریان عادی دادرسی کمک می‌کند. این انتخاب، ناشی از اقتضائات معمول دادرسی است و ارتباطی با ماهیت حقوقی دعوا یا تفاوت در قوانین ماهوی ندارد. در نهایت، خواهان یا شاکی می‌تواند بنا به تشخیص خود، وکیل ملکی در دزفول یا هر شهر دیگری را برای پیگیری پرونده انتخاب نماید.

منابع :

قانون مجازات اسلامی 

قانون مدنی 

ویکی فقه