اگر زن درخواست طلاق بدهد مهریه به او تعلق می‌گیرد؟

آیا در طلاق به درخواست زن مهریه به زن تعلق می‌گیرد؟

در سال‌های اخیر، با افزایش آگاهی حقوقی زنان از یک سو و پیچیده‌تر شدن روابط زوجین در خانواده‌های شهری و صنعتی از سوی دیگر، یکی از پرسش‌های مکرر و پرچالشی که در مراکز مشاوره حقوقی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و محاکم خانواده مطرح می‌شود، این است که: «اگر خودِ زن متقاضی طلاق باشد، آیا مهریه‌ای که در زمان عقد تعیین شده، همچنان به او تعلق می‌گیرد یا با درخواست طلاق از سوی وی، حق مهریه ساقط می‌شود؟»

این پرسش در محضر بسیاری از همکاران حقوقی و مشاوران خانواده بارها تکرار می‌شود و متأسفانه پاسخ‌های غیردقیق و بعضاً عامیانه‌ای نیز در فضای مجازی و میان مردم رواج یافته است؛ از جمله این تصور نادرست که «اگر زن طلاق بگیرد، مهریه‌اش را از دست می‌دهد» . این ابهامات ریشه در خلط میان نهادهای حقوقی متفاوتی همچون «نوع طلاق»، «علت درخواست طلاق»، «بذل مهریه در طلاق خلع» و «حقوق مالی زن در قبال انحلال نکاح» دارد.

از منظر حقوق موضوعه ایران، اصل بر این است که مهریه دینی است که به مجرد عقد نکاح به ذمه زوج تعلق می‌گیرد و زن می‌تواند هر زمان که بخواهد آن را مطالبه کند، چه در هنگام زندگی مشترک، چه پس از طلاق. اما استثنائات مهمی در این قاعده وجود دارد که عمدتاً ناظر بر «طلاق خلع» و «طلاق مبارات» است؛ جایی که زن به دلیل کراهت و بیزاری از شوهر، تقاضای طلاق می‌کند و در قبال پذیرش طلاق از سوی مرد، ناگزیر است بخشی یا تمام مهریه خود را به وی بذل کند. البته در صورتی که زن بدون داشتن دلیل موجه شرعی و قانونی (مانند عسر و حرج) درخواست طلاق دهد، دادگاه صرفاً می‌تواند او را به بذل مهریه یا بخشی از آن ترغیب کند، نه الزام. در مقابل، اگر زن به استناد موجبات قانونی طلاق مانند نشوز مرد، ترک انفاق، ضرب و جرح، اعتیاد مضر، زندانی شدن بیش از پنج سال، ابتلا به بیماری‌های صعب‌العلاج و… درخواست طلاق نماید، دادگاه بدون نیاز به بذل مهریه، حکم به طلاق صادر می‌کند و در این صورت مهریه به طور کامل به زن تعلق می‌گیرد.بنابراین، پاسخ به این سؤال که «آیا با درخواست طلاق از سوی زن، مهریه به او تعلق می‌گیرد یا خیر» به هیچ وجه کلی و مطلق نیست، بلکه بستگی تام به «نوع درخواست طلاق» و «دلیل تقاضای زن» دارد. در ادامه این نوشتار، نخست ماهیت حقوقی مهریه را به عنوان یک طلب مالی قطعی تشریح خواهیم کرد و سپس مواردی را که زن می‌تواند درخواست طلاق نماید و تأثیر هر یک بر مهریه را به طور اجمالی ولی روشن برمی‌شماریم.

موارد درخواست طلاق از سوی زن و تأثیر آن بر مهریه

پس از تبیین ماهیت مهریه به عنوان یک طلب مالی مستقر بر ذمه زوج، در این بخش به این پرسش محوری پاسخ می‌دهیم که در چه مواردی زن می‌تواند درخواست طلاق دهد و در هر یک، مهریه به چه میزان به وی تعلق می‌گیرد. نکته کلیدی آنکه هرچند اصل حق طلاق با مرد است (ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی)، اما مقنن موارد متعددی را پیش‌بینی کرده که زن نیز می‌تواند تقاضای انحلال نکاح نماید. این موارد از حیث تأثیر بر مهریه به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: نخست مواردی که زن بدون بذل مهریه می‌تواند طلاق بگیرد و مهریه به طور کامل تعلق می‌گیرد؛ دوم مواردی که زن برای طلاق باید بخشی یا تمام مهریه را بذل کند که همان طلاق خلع و مبارات است.

در دسته اول (درخواست طلاق بدون نیاز به بذل مهریه) سه زیرمجموعه مهم وجود دارد: نخست طلاق به استناد شروط دوازده‌گانه سند نکاحیه. از سال ۱۳۶۰ به بعد، شروطی تحت عنوان «شروط ضمن عقد» در سند ازدواج درج می‌شود که به زن وکالت بلاعزل در طلاق می‌دهد. مهم‌ترین این شروط که در صورت تحقق، زن بدون بذل مهریه می‌تواند خود را مطلقه سازد عبارتند از: عدم پرداخت نفقه از سوی شوهر به مدت شش ماه؛ سوءرفتار یا سوءمعاشرت مستمر مرد به نحوی که ادامه زندگی را غیرقابل تحمل سازد؛ ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج (روانی، ساری یا سایر امراض مختل‌کننده زندگی مشترک)؛ اعتیاد زوج به مواد مخدر یا مشروبات الکلی به نحوی که اساس زندگی خانوادگی را مختل کند؛ محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر؛ ترک زندگی خانوادگی توسط زوج بدون عذر موجه به مدت شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در مدت یک سال؛ ابتلای زوج به جنون (در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد)؛ اشتغال مرد به شغلی که مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت زن باشد. در این موارد، طلاق از نوع بائن است و زن هیچ گونه بذل مهریه‌ای نخواهد داشت. دوم طلاق به دلیل عسر و حرج (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی)؛ هرگاه ادامه زندگی مشترک برای زن موجب عسر و حرج (مشقت غیرقابل تحمل) باشد، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. قانونگذار مصادیق زیر را به عنوان نمونه برشمرده است: ترک زندگی خانوادگی توسط شوهر حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در یک سال بدون عذر موجه؛ اعتیاد به مواد مخدر یا مشروبات الکلی مختل‌کننده زندگی خانوادگی؛ محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر؛ ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر که عرفاً قابل تحمل نباشد؛ ابتلای شوهر به بیماری صعب‌العلاج روانی، ساری یا سایر عوارض مختل‌کننده زندگی مشترک. در صورت احراز عسر و حرج توسط دادگاه، این یک طلاق قضایی محسوب می‌شود و زن بدون بذل مهریه می‌تواند طلاق بگیرد و مهریه به طور کامل به وی تعلق می‌گیرد. سوم فسخ نکاح به دلیل عیوب موجب حق فسخ؛ زن می‌تواند بدون نیاز به تشریفات طلاق، نکاح را فسخ نماید در موارد زیر: جنون استقرار یافته زوج (ماده ۱۱۲۱) اعم از مستمر یا ادواری؛ خصا (بسیار کوچک بودن آلت تناسلی مرد)؛ عنن به شرط آنکه حتی یک بار عمل زناشویی انجام نشده باشد؛ مقطوع بودن آلت تناسلی به اندازه‌ای که قادر به عمل زناشویی نباشد (مستند به ماده ۱۱۲۲ قانون مدنی). در فسخ نکاح نیز مهریه به طور کامل به زن تعلق می‌گیرد و نیازی به بذل نیست.

در دسته دوم (مواردی که زن برای طلاق باید مهریه را بذل کند) طلاق خلع و مبارات قرار دارد که استثنای اصلی بر قاعده کلی هستند. طلاق خلع (ماده ۱۱۴۶) آن است که زن به دلیل کراهت و بیزاری از شوهر، در مقابل مالی (که می‌تواند عین مهریه، کمتر، مساوی یا بیشتر از آن باشد) طلاق می‌گیرد. طلاق مبارات (ماده ۱۱۴۷) آن است که کراهت از طرفین بوده و عوض بذل شده نباید بیشتر از میزان مهریه باشد. در این دو نوع طلاق است که پاسخ به سؤال اصلی این نوشتار منفی می‌شود؛ یعنی زن برای رهایی از قید زوجیت باید بخشی یا تمام مهریه را بذل کند. البته اگر سوءرفتار یا تقصیر شوهر در ایجاد کراهت احراز شود، قواعد خاص خود را دارد که در مقاله تخصصی بدان پرداخته شده است. در پایان باید تأکید کرد که در تمام موارد دسته اول (شروط دوازده‌گانه، عسر و حرج و فسخ نکاح) مهریه به طور کامل به زن تعلق می‌گیرد و تنها در طلاق خلع و مبارات است که بذل مهریه لازم می‌آید.

📌 جهت مطالعه تفصیلی در خصوص تفاوت دقیق طلاق خلع و مبارات، تحلیل رویه قضایی دادگاه‌های خانواده، و بررسی مصادیق کامل شروط دوازده‌گانه با ذکر آرای وحدت رویه، به مقاله تخصصی «بررسی جامع حقوق مالی زوجه در طلاق به درخواست زن» مراجعه فرمایید. [اینجا کلیک کنید]

 قابل جمع بودن مهریه و طلاق به درخواست زن

پس از بررسی موارد گوناگون درخواست طلاق از سوی زن، اکنون بر نکته‌ای بسیار اساسی تأکید می‌کنیم: در اکثر قریب به اتفاق مواردی که زن به طور قانونی و با استناد به دلایل موجه شرعی و قانونی درخواست طلاق می‌دهد، مهریه به طور کامل برای وی محفوظ می‌ماند و هیچ گونه تعارضی بین «حق طلاق خواهی زن» و «حق دریافت مهریه» وجود ندارد. این گزاره شاید در نگاه نخست با تصور رایج در اذهان عمومی که طلاق از سوی زن را مساوی با از دست دادن مهریه می‌پندارند، در تضاد باشد؛ اما واقعیت حقوقی چیز دیگری است.

بسیاری از بانوانن شهرستان دزفول که به دلیل مشکلات شدید زندگی مشترک – همچون خشونت، اعتیاد، ترک انفاق و حبس طولانی شوهر – به دفاتر وکلا و مشاوران حقوقی مراجعه می‌کنند، با این ترس روبه‌رو هستند که مبادا با مطرح کردن درخواست طلاق، مهریه خود را که اغلب تنها پشتوانه مالی‌شان محسوب می‌شود، از دست بدهند. در حالی که بر اساس قوانین موضوعه ایران، نه تنها چنین نیست، بلکه ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و شروط دوازده‌گانه سند نکاحیه، دقیقاً به منظور حمایت از زنانی طراحی شده‌اند که در معرض عسر و حرج قرار دارند و در عین حال می‌خواهند با حفظ کامل حقوق مالی خود، از یک زندگی طاقت‌فرسا خارج شوند.به عبارت روشن‌تر، «قابلیت جمع» بین مهریه و طلاق به درخواست زن، قاعده کلی است و «بذل مهریه» در طلاق خلع و مبارات، استثنا. در طلاق خلع، زن از سر کراهت بدون آنکه شوهر مرتکب تخلف یا سوءرفتار خاصی شده باشد، تقاضای جدایی می‌کند؛ در این جاست که قانون شرط بذل مال (معمولاً مهریه) را برای جلب رضایت شوهر مقرر کرده است. اما در مقابل، هرگاه شوهر مرتکب رفتاری شده باشد که ادامه زندگی را برای زن دشوار یا غیرممکن ساخته باشد – از جمله رفتارهای ذکرشده در ماده ۱۱۳۰ و شروط ضمن عقد – هیچ محکمه‌ای زن را به بذل مهریه ملزم نمی‌کند و دادگاه حکم به طلاق می‌دهد در حالی که مهریه به طور کامل بر ذمه شوهر باقی است.

برای روشن‌تر شدن موضوع به یک مثال عینی توجه کنید: فرض کنید زوجی دارای زندگی مشترک در شهر دزفول هستند و زوج به دلیل اعتیاد شدید، خانواده را ترک گفته و مدت یک سال است که نه نفقه پرداخت می‌کند و نه بازگشته است. زن در این شرایط هرچند به عنوان درخواست‌کننده طلاق محسوب می‌شود، اما دادگاه خانواده با احراز عسر و حرج، رأی به طلاق می‌دهد و در همان زمان، مبلغ مهریه را (که ممکن است سکه بهار آزادی یا مبلغ هنگفتی باشد) به صورت اجرائیه صادر و دستور توقیف اموال شوهر را صادر می‌کند. این یعنی زن هم طلاق گرفته، هم مهریه خود را دریافت کرده است .

با این حال، پیچیدگی‌های حقوقی در این حوزه بسیار است. تشخیص اینکه آیا رفتار شوهر به حد عسر و حرج رسیده است یا خیر، احراز سوءرفتار مستمر، اثبات اعتیاد یا ترک انفاق و در نهایت تنظیم دادخواست طلاق و مطالبه مهریه، نیازمند دانش حقوقی دقیق و تجربه عملی در محاکم خانواده است. به همین دلیل، به همشهریان عزیز در دزفول توصیه می‌شود پیش از هرگونه اقدام، حتماً با یک وکیل خانواده در دزفول مشورت کنند. یک وکیل خانواده در دزفول می‌تواند با ارزیابی دقیق مدارک و مستندات، شما را در مسیری راهنمایی کند که ضمن اخذ گواهی عدم امکان سازش و طلاق، مهریه شما نیز به بهترین شکل ممکن مطالبه و وصول شود. تجربه نشان داده است بسیاری از زنانی که بدون مشاوره حقوقی اقدام به درخواست طلاق می‌کنند، ناآگاهانه در فرآیند طلاق خلع گرفتار شده و مجبور به بذل مهریه می‌شوند؛ در حالی که اگر پرونده آنها به درستی و تحت نظارت یک وکیل خانواده در دزفول جهت‌دهی می‌شد، می‌توانستند هم از بند زندگی طاقت‌فرسا رها شوند و هم تمام حقوق مالی خود را حفظ کنند.

نکته پایانی در این بخش آنکه هیچ منع قانونی برای هم‌زمانی مطالبه مهریه و درخواست طلاق از سوی زن وجود ندارد، به شرط آنکه زن در دادگاه ثابت کند که ادامه زندگی با شوهر برای او عسر و حرج دارد یا یکی از شروط ضمن عقد تحقق یافته است. بر این اساس، تصور عامیانه «طلاق زنانه یعنی از دست دادن مهریه» ریشه در خلط میان طلاق خلع و سایر انواع طلاق دارد و باید با آگاهی‌بخشی حقوقی، این باور نادرست را از اذهان زدود.

📌 برای مطالعه جامع تر با تحلیل آرای وحدت رویه، مصادیق کامل عسر و حرج، و بررسی نمونه پرونده‌های موفق در جمع میان مهریه و طلاق به درخواست زن، به مقاله تخصصی «قابلیت جمع مهریه و طلاق خواهی زوجه در نظام حقوقی ایران» مراجعه کنید.

[اینجا کلیک کند]