کلاهبرداری اینترنتی چیست؟ شگردهای رایج کلاهبرداری آنلاین

کلاهبرداری اینترنتی چیست؟ وکیل پایه یک دادگستری در دزفول

کلاهبرداری اینترنتی به مجموعه‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی اطلاق می‌شود که در فضای مجازی و از طریق بسترهای آنلاین انجام می‌گیرد. این نوع کلاهبرداری‌ها معمولاً به‌دلیل ناشناس‌ماندن مجرمان و سهولت ارتباطات در فضای دیجیتال، به‌طور گسترده‌ای گسترش یافته است. یکی از مصادیق رایج کلاهبرداری اینترنتی، استفاده از فروشگاه‌های آنلاین است، جایی که کلاهبرداران با جعل هویت، تبلیغات فریبنده، یا فروش کالاها و خدمات غیرواقعی، از کاربران سوءاستفاده می‌کنند.در این نوع کلاهبرداری‌ها، مجرمان ممکن است به‌عنوان فروشنده‌های قانونی و معتبر در سایت‌های خرید و فروش آنلاین ظاهر شوند. آن‌ها با ارائه کالاهایی با قیمت‌های غیرواقعی یا تخفیف‌های اغواکننده، کاربران را ترغیب به پرداخت وجه می‌کنند. پس از دریافت وجه، کالای واقعی به‌دست مشتری نخواهد رسید و در برخی موارد، فروشندگان حتی کالاهای معیوب یا تقلبی ارسال می‌کنند.علاوه بر فروشگاه‌های آنلاین، شیوه‌های دیگر کلاهبرداری اینترنتی شامل لینک‌های مخرب و حملات فیشینگ هستند. در این حملات، کلاهبرداران لینک‌های تقلبی به کاربر ارسال کرده و آن‌ها را به صفحات جعلی و شبیه به سایت‌های معتبر هدایت می‌کنند. در این صفحات، از کاربران خواسته می‌شود که اطلاعات شخصی یا بانکی خود را وارد کنند، که پس از دریافت این اطلاعات، از حساب‌های بانکی یا هویت آنان سوءاستفاده می‌شود.افزایش کلاهبرداری اینترنتی به‌دلیل گسترش استفاده از اینترنت، کمبود آگاهی کاربران از تهدیدات آنلاین و ضعف نظارت‌های قانونی، به یکی از معضلات مهم تبدیل شده است. برای مقابله با این تهدیدات، آگاهی‌بخشی در زمینه امنیت اینترنتی، به‌ویژه در مورد روش‌های شایع کلاهبرداری، و تقویت قوانین مربوط به جرایم سایبری ضروری است.

در این مقاله سعی شده است به‌طور جامع به بررسی کلاهبرداری اینترنتی پرداخته شود. کلاهبرداری اینترنتی به مجموعه‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی اطلاق می‌شود که در فضای مجازی و از طریق بسترهای آنلاین انجام می‌گیرد. این نوع کلاهبرداری‌ها معمولاً به‌دلیل ناشناس‌ماندن مجرمان و سهولت ارتباطات در فضای دیجیتال، به‌طور گسترده‌ای گسترش یافته است. یکی از مصادیق رایج کلاهبرداری اینترنتی، استفاده از فروشگاه‌های آنلاین است، جایی که کلاهبرداران با جعل هویت، تبلیغات فریبنده، یا فروش کالاها و خدمات غیرواقعی، از کاربران سوءاستفاده می‌کنند.در این نوع کلاهبرداری‌ها، مجرمان ممکن است به‌عنوان فروشنده‌های قانونی و معتبر در سایت‌های خرید و فروش آنلاین ظاهر شوند. آن‌ها با ارائه کالاهایی با قیمت‌های غیرواقعی یا تخفیف‌های اغواکننده، کاربران را ترغیب به پرداخت وجه می‌کنند. پس از دریافت وجه، کالای واقعی به‌دست مشتری نخواهد رسید و در برخی موارد، فروشندگان حتی کالاهای معیوب یا تقلبی ارسال می‌کنند.علاوه بر فروشگاه‌های آنلاین، شیوه‌های دیگر کلاهبرداری اینترنتی شامل لینک‌های مخرب و حملات فیشینگ هستند. در این حملات، کلاهبرداران لینک‌های تقلبی به کاربر ارسال کرده و آن‌ها را به صفحات جعلی و شبیه به سایت‌های معتبر هدایت می‌کنند. در این صفحات، از کاربران خواسته می‌شود که اطلاعات شخصی یا بانکی خود را وارد کنند، که پس از دریافت این اطلاعات، از حساب‌های بانکی یا هویت آنان سوءاستفاده می‌شود.در این مقاله همچنین روش‌های مختلف کلاهبرداری اینترنتی، تعریف قانونی کلاهبرداری اینترنتی و تفاوت آن با کلاهبرداری سنتی نیز بررسی خواهد شد. این نوع کلاهبرداری به‌دلیل استفاده از فناوری‌های دیجیتال و فضای آنلاین انجام می‌شود، در حالی که کلاهبرداری‌های سنتی معمولاً در محیط‌های فیزیکی و با استفاده از روش‌های سنتی صورت می‌گیرند. علاوه بر این، به بررسی مجازات کلاهبرداری اینترنتی و تفاوت‌های آن با مجازات کلاهبرداری‌های سنتی در قوانین کیفری ایران پرداخته خواهد شد.افزایش کلاهبرداری اینترنتی به‌دلیل گسترش استفاده از اینترنت، کمبود آگاهی کاربران از تهدیدات آنلاین و ضعف نظارت‌های قانونی، به یکی از معضلات مهم تبدیل شده است. برای مقابله با این تهدیدات، آگاهی‌بخشی در زمینه امنیت اینترنتی، به‌ویژه در مورد روش‌های شایع کلاهبرداری، و تقویت قوانین مربوط به جرایم سایبری ضروری است.

تعریف کلاهبرداری اینترنتی

کلاهبرداری اینترنتی به هرگونه فعالیت غیرقانونی اطلاق می‌شود که در بستر اینترنت و سامانه‌های آنلاین انجام گرفته و منجر به سوءاستفاده از اموال دیگران شود. در این جرم، مجرمان با استفاده از اطلاعات مالی قربانیان مانند شناسه کارت بانکی، رمز عبور یا اطلاعات حساب بانکی، اموال آنان را به نفع خود ثبت می‌کنند. این نوع کلاهبرداری معمولاً از طریق درگاه‌های جعلی و با ترغیب قربانی به ارائه اطلاعات بانکی انجام می‌شود، برای مثال ارائه تصویر کالای ارزان‌تر از معمول و هدایت قربانی به سامانه‌ای طراحی شده برای برداشت اطلاعات بانکی.ماده ۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای: استفاده از اینترنت یا سامانه‌های مخابراتی برای محو یا متوقف کردن اطلاعات دیگران، ایجاد داده‌های جعلی یا ایجاد اختلال در اطلاعات مالی دیگران به‌نحوی که مجرم آن را به مالکیت خود درآورد، کلاهبرداری اینترنتی محسوب می‌شود و برای آن مجازات تعیین شده است.ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک: هر شخصی که در پوشش مبادلات الکترونیک با استفاده غیرقانونی از برنامه‌ها، پیام‌ها، سیستم‌های رایانه‌ای یا ابزارهای ارتباط از راه دور به اطلاعات مالی و غیرمالی دیگران دسترسی یابد، آن‌ها را متوقف کند یا اموال دیگران را به نام خود یا دیگری ثبت کند، مرتکب کلاهبرداری اینترنتی شده است. علی اصغر زاهره، Civilica

انواع کلاهبرداری اینترنتی

1. فروش کالا یا خدمات غیرواقعی در فروشگاه‌های آنلاین یکی از رایج‌ترین شیوه‌هاست که در آن کلاهبرداران با ایجاد فروشگاه‌های جعلی یا تبلیغ کالاهایی با قیمت‌های غیرواقعی، کاربران را به پرداخت وجه ترغیب می‌کنند. پس از واریز وجه، کالا ارسال نمی‌شود یا محصولی بی‌کیفیت و غیرواقعی به مشتری تحویل داده می‌شود، در حالی که ظاهر سایت و توضیحات ارائه شده به گونه‌ای است که اعتماد کاربر جلب شود. این روش اغلب در سایت‌های خرید و فروش پرکاربرد است و قربانیان تصور می‌کنند در یک معامله قانونی و امن شرکت کرده‌اند.

2. فیشینگ (Phishing) روش دیگری است که در آن مجرمان با ارسال پیامک، ایمیل یا لینک‌های جعلی، کاربران را به صفحات بانکی و درگاه‌های پرداخت تقلبی هدایت می‌کنند. در این صفحات، کاربر اطلاعات کارت بانکی، رمز دوم و کد CVV خود را وارد می‌کند و بدون آنکه متوجه باشد، وجه از حساب او برداشت می‌شود. این شیوه معمولاً به صورت هدفمند و با طراحی دقیق صفحات جعلی انجام می‌شود تا کاربر فکر کند در سایت اصلی بانک یا فروشگاه معتبر فعالیت می‌کند.

3. جعل هویت و ایجاد پروفایل‌های جعلی نیز یکی از روش‌های متداول است که در شبکه‌های اجتماعی و سایت‌های خرید و فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد. مجرمان با استفاده از عکس و اطلاعات ساختگی، اعتماد کاربران را جلب کرده و آن‌ها را وادار به ارائه اطلاعات شخصی، مالی یا پرداخت وجه می‌کنند. این نوع کلاهبرداری به دلیل ظاهر معتبر و طبیعی حساب‌های جعلی، شناسایی آن برای کاربران عادی دشوار است و می‌تواند شامل فروش کالاهای غیرواقعی یا ارائه خدمات غیرقابل ارائه نیز باشد.

4. درگاه‌های پرداخت جعلی یکی دیگر از روش‌های رایج است که صفحات پرداخت آنلاین مشابه درگاه‌های بانکی معتبر طراحی می‌شوند و کاربران بدون اطلاع از جعلی بودن، اطلاعات کارت خود را وارد می‌کنند. در نتیجه، مجرمان می‌توانند به راحتی وجوه کاربران را برداشت کنند. این روش اغلب با تبلیغات فریبنده یا پیشنهاد تخفیف‌های جذاب همراه است و کاربران تصور می‌کنند در یک تراکنش قانونی شرکت کرده‌اند.

5. تبلیغات فریبنده و پیشنهادات اغواکننده با استفاده از ایمیل، پیامک یا شبکه‌های اجتماعی، کاربران را به سمت ارائه اطلاعات مالی یا شخصی سوق می‌دهند. این تبلیغات معمولاً شامل وعده سود بالا، کالاهای ارزان‌تر از بازار یا خدمات رایگان است که با جلب اعتماد کاربران، آن‌ها را وادار به پرداخت وجه یا ثبت اطلاعات خود می‌کند. اثر روانی این روش بر کاربر، باعث می‌شود بدون بررسی دقیق اقدام به معامله کند.

6. سوءاستفاده از کارت‌های هدیه و اعتبارهای آنلاین یکی از شیوه‌های نوین است که در آن کلاهبرداران با وعده شارژ رایگان، هدیه نقدی یا تخفیف‌های ویژه، کاربران را تشویق می‌کنند تا اطلاعات کارت هدیه یا کیف پول دیجیتال خود را ارائه دهند. پس از دسترسی به این اطلاعات، موجودی کارت یا اعتبار دیجیتال کاربران برداشت می‌شود و امکان بازیابی آن کم است. این روش به ویژه در فروشگاه‌های آنلاین و سیستم‌های پرداخت دیجیتال بسیار رایج شده است.

7. سرقت اطلاعات بانکی از طریق بدافزارها و نرم‌افزارهای مخرب شامل نصب برنامه‌های مخرب روی موبایل یا سیستم کاربران است که اطلاعات کارت و حساب‌های مالی را جمع‌آوری کرده و به مجرمان منتقل می‌کند. این برنامه‌ها معمولاً به صورت نرم‌افزارهای کاربردی یا بازی‌های رایگان عرضه می‌شوند و کاربر بدون اطلاع آن‌ها را نصب می‌کند. با اجرای برنامه، داده‌های حساس برداشت شده و تراکنش‌های غیرمجاز صورت می‌گیرد.

8. کلاهبرداری از طریق ارز دیجیتال و رمزارزها با استفاده از سایت‌ها، کیف پول‌ها یا برنامه‌های جعلی انجام می‌شود که وعده سوددهی غیرواقعی یا سرمایه‌گذاری سریع و مطمئن می‌دهند. کاربران با واریز سرمایه به این سایت‌ها، وجوه خود را از دست می‌دهند و با توجه به ماهیت ناشناس تراکنش‌های رمزارز، پیگیری آن دشوار است. این روش به دلیل ترکیب فناوری نوین و وعده سود بالا، افراد زیادی را به دام می‌اندازد.

9. ایمیل‌ها و پیامک‌های جعلی (Scam) با موضوع برنده شدن جایزه، دریافت کمک مالی فوری یا پیام‌های اضطراری، کاربران را فریب می‌دهند و باعث می‌شوند اطلاعات شخصی یا مالی خود را در اختیار کلاهبرداران قرار دهند. این پیام‌ها معمولاً به گونه‌ای طراحی می‌شوند که ایجاد حس فوریت و ضرورت می‌کنند و کاربر را به اقدام سریع بدون بررسی دقیق وادار می‌کنند.

10. حراجی‌ها و مزایده‌های آنلاین جعلی از جمله شیوه‌های پرکاربرد است که در آن کالاهای غیرواقعی یا بی‌کیفیت ارائه می‌شوند و کاربران پس از پرداخت وجه، کالای واقعی دریافت نمی‌کنند. این روش اغلب در سایت‌های حراجی و مزایده آنلاین انجام می‌شود و با ارائه جزئیات ظاهراً معتبر و تخفیف‌های اغواکننده، اعتماد کاربران جلب می‌شود.

مجازات قانونی کلاهبرداری اینترنتی

قانون گذار برای مرتکبین این جرم، مجازات‌های ترکیبی پیش‌بینی کرده است که شامل حبس از یک تا پنج سال، جزای نقدی و همچنین رد مال یا بازگرداندن وجوه به صاحب آن می‌باشد. این مجازات‌ها ضمن جنبه کیفری، جنبه بازدارندگی دارند و هدف آن‌ها حفاظت از حقوق مالی کاربران و جلوگیری از گسترش جرایم سایبری است.علاوه بر آن، ماده ۶۷ قانون تجارت الکترونیک نیز تعریف مشابهی ارائه می‌دهد. مطابق این ماده، اگر شخصی در پوشش مبادلات الکترونیکی با استفاده غیرقانونی از برنامه‌ها، پیام‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای یا ابزارهای ارتباط از راه دور، به اطلاعات مالی و غیرمالی دیگران دسترسی یابد، داده‌ها را متوقف یا تغییر دهد یا اموال آن‌ها را به نام خود یا دیگری ثبت کند، مرتکب کلاهبرداری اینترنتی شده است. برای این نوع جرم نیز حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال به‌دست آمده همراه با رد مال به صاحب اصلی آن تعیین شده است، تا هم جنبه کیفری و هم جبران خسارت قربانی تأمین شود.قانون‌گذار با این تدابیر، هم حفاظت از کاربران و شهروندان در فضای دیجیتال را هدف قرار داده و هم بازدارندگی برای مجرمان سایبری ایجاد کرده است. به‌ویژه با افزایش فعالیت‌های تجاری و مالی در اینترنت، رعایت این مقررات اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. هرگونه اقدام فریبنده مانند ایجاد فروشگاه‌های جعلی، فیشینگ، جعل هویت، تبلیغات فریبنده، ایجاد درگاه‌های پرداخت تقلبی و سوءاستفاده از کارت‌های هدیه یا کیف پول‌های دیجیتال، تحت شمول این قوانین قرار می‌گیرد و مجازات‌های تعیین شده برای آن اعمال می‌شود.برای کاربران و شهروندان، آگاهی از این مجازات‌ها و مصادیق کلاهبرداری اینترنتی ضروری است تا ضمن رعایت نکات امنیتی، در صورت مواجهه با چنین جرایمی بتوانند از طریق مراجع قانونی اقدام کرده و حقوق مالی خود را بازگردانند. منابع معتبر مانند سایت داوودآبادی و قوانین رسمی کشور، مرجع اصلی در تعیین این مجازات‌ها و حدود قانونی آن‌ها هستند و نشان می‌دهند که قانون‌گذار به حمایت از بزه‌دیدگان و مقابله با جرایم سایبری توجه ویژه دارد.

تفاوت کلاهبرداری اینترنتی با کلاهبرداری سنتی

کلاهبرداری اینترنتی و کلاهبرداری سنتی هر دو مصداق تحصیل مال نامشروع از طریق فریب‌اند، اما از منظر ابزار انجام، نحوه تحقق جرم، جمع‌آوری ادله و آثار ثبتی و شواهد، تفاوت‌های ماهوی دارند که در ادامه تفاوت های میان آنها پرداخته شده است.

درِگاه و ابزار ارتکاب: در کلاهبرداری سنتی وسیله ارتکاب غالباً ملموس است؛ اسناد فیزیکی، ملاقات حضوری، مکالمه تلفنی یا فعل و انفعالات رو در روِ قابل مشاهده. در کلاهبرداری اینترنتی ابزار اصلی فناوری اطلاعات و ارتباطات است؛ وب‌سایت‌ها، صفحات جعلی، لینک‌های فیشینگ، درگاه‌های پرداخت ساختگی، بدافزارها و پروفایل‌های مجازی که جرم را از طریق شبکه‌ها و سامانه‌های دیجیتال تحقق می‌بخشند.

نحوه تحقق فریب و زمان‌آگاهی زیان‌دیده:

در الگوی سنتی فریب معمولاً در تعامل مستقیم و در لحظات قابل‌تشخیص رخ می‌دهد و زیان‌دیده معمولاً با مشاهده یا مواجهه حضوری متوجه فریب می‌شود؛ اما در الگوی اینترنتی فریب می‌تواند به‌صورت دستکاری داده‌ها، برداشت آنی از حساب یا هدایت به صفحه جعلی انجام گیرد، به‌طوری که زیان‌دیده ممکن است تا زمان رؤیت گردش حساب یا پیام بانک متوجه وقوع جرم نشود؛ بنابراین سطح آگاهی و قابلیت تشخیص در بدو وقوع متفاوت است.

شواهد و روش اثبات: کلاهبرداری سنتی عمدتاً بر مدارک فیزیکی، شهادت شهود و اسناد قابل رؤیت مبتنی است؛ در حالی که اثبات کلاهبرداری اینترنتی نیازمند بررسی فنی و دیجیتال (لاگ‌های سرور، آی‌پی و ردیابی تراکنش، گزارش‌های فنی از سامانه‌ها و تحلیل بدافزار) است. به همین دلیل روند فنی-تحقیقی و نیاز به کارشناسی‌های ویژه در پرونده‌های سایبری برجسته‌تر و پیچیده‌تر است.

ارتباط مجرم و بزه‌دیده و قلمرو قابلیت تعقیب: در کلاهبرداری سنتی معمولاً ارتباط مستقیم یا حداقل امکان شناسایی محلی مرتکب وجود دارد؛ در مقابل، مجرمان سایبری به‌واسطه پناه بردن به هویت‌های ساختگی، سرورها یا کیف پول‌های واسط و مرزهای جغرافیایی مجازی، ناشناس‌تر و قابل‌پیگیری‌تر در سطح بین‌المللی می‌شوند که مسائل کیفری و انتظامی را پیچیده‌تر می‌سازد و گاه نیازمند همکاری فراملی است.

سرعت، مقیاس و آثار مالی-اجتماعی: کلاهبرداری اینترنتی به‌دلیل امکان خودکارسازی عملیات و دسترسی به شمار وسیعی از قربانیان، قابلیت گسترش سریع‌تر و ایجاد خسارت هم‌زمان به چندین قربانی را دارد؛ در حالی که کلاهبرداری سنتی غالباً مقطعی و محدودتر از نظر پهنه تأثیر است. همچنین امکان انطباق و تکرار شگردها در فضای دیجیتال بالاتر است.

رویه قضایی و فنی در رسیدگی: پرونده‌های سنتی بیشتر بر روی قواعد مرسوم کیفری و شواهد متداول مبتنی‌اند؛ پرونده‌های اینترنتی علاوه بر قواعد کیفری، نیازمند گزارش‌های فنی، استعلام از ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، استعلام از متخصصین اینترنت و پلیس فتا، همکاری بانک‌ها و پلتفرم‌های آنلاین است که ضرورت تدوین و اعمال ضوابط کارشناسی-فنی در فرایند دادرسی را نمایان می‌سازد.

پیامد حقوقی و مقابله: از منظر کیفری و ماهوی هر دو نوع کلاهبرداری تحت شمول مقررات تحصیل مال نامشروع و مواد مربوط به کلاهبرداری قرار می‌گیرند، اما روش‌های کشف، جمع‌آوری ادله، شناسایی مرتکب و قابلیت اجرای مجازات در کلاهبرداری اینترنتی پیچیده‌تر و نیازمند سازوکارهای تخصصی‌تر است.این تفکیک‌ها برای تبیین تفاوت‌های عملی و حقوقی میان دو نوع کلاهبرداری لازم است و در تنظیم شکوائیه، طرح بزه‌دیدگی و مطالبه ادله باید بر مبنای ویژگی‌های فناورانه یا ملموس هر پرونده اقدام گردد.

آیا جرم کلاهبرداری اینترنتی قابل گذشت است؟

کلاهبرداری اینترنتی جرمی است که هم به زیان شخصی شاکی و هم به نظم عمومی لطمه می‌زند و قانون دربارهٔ قابل‌گذشت یا غیرقابل‌گذشت بودن آن صراحت ندارد. به همین دلیل، رویه‌های قضایی متفاوت است و تجربه اینجانب در حوزه قضایی دزفول نشان می‌دهد اثرگذاری گذشت شاکی به زمان اعلام آن و جبران خسارت بستگی دارد. برخی دادگاه‌ها گذشت شاکی را مؤثر می‌دانند اگر مال مسترد یا خسارت جبران شده باشد، و برخی دیگر برای حفظ نظم عمومی، ادامه تعقیب را حتی با گذشت شاکی لازم می‌دانند.باید بدانید که تمام جرایم دارای جنبه عمومی هستند. در برخی جرایم این جنبه قوی‌تر بوده و در برخی نسبت به جنبه خصوصی ضعیف‌تر است. در مواردی که جنبه عمومی ضعیف‌تر باشد، جرم قابل‌گذشت است. با این حال، به واسطه وجود جنبه عمومی، اصل بر این است که تمام جرایم غیرقابل‌گذشت هستند مگر آن که در قانون به صراحت جرمی قابل‌گذشت دانسته شود. بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی، چنانچه قابل‌گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد، غیرقابل‌گذشت محسوب می‌شود؛ مگر این که جرم از حق الناس بوده و شرعاً قابل گذشت باشد.

دو اصل مهم در این زمینه نقش دارند: اصل اول «تفسیر به نفع متهم» که در صورت ابهام باید به نفع متهم تصمیم گرفته شود و اصل دوم «غیرقابل‌گذشت بودن جرایم» که بیان می‌کند برخی جرایم، از جمله جرایم علیه نظم عمومی ، حتی با گذشت شاکی، قابل تعقیب هستند. در عمل، قضات بر اساس شرایط هر پرونده، میزان زیان، وجود یا عدم وجود جبران خسارت و آثار اجتماعی جرم، یکی از این اصول را ترجیح می‌دهند.در مراحل تحقیق و دادیاری، گذشت شاکی همراه با استرداد مال معمولاً می‌تواند موجب صدور قرار موقوفی تعقیب یا ارجاع برای مصالحه شود. در مرحله کیفرخواست و قبل از صدور حکم قطعی، گذشت شاکی با جبران خسارت اغلب موجب کاهش شدت تعقیب و اعمال تخفیف است، اما توقف کامل پرونده به نظر دادگاه بستگی دارد. پس از صدور حکم قطعی، گذشت شاکی بیشتر در قالب تخفیف مجازات یا موقوفی اجرای حکم اثر دارد و معمولاً مانع ادامه رسیدگی نمی‌شود.

موقوفی اجرا پس از لازم‌الاجرا شدن حکم و در شعبه اجرای احکام کیفری صادر می‌شود. در این مرحله، اگر شاکی گذشت خود را اعلام کند و قاضی اجرای احکام کیفری قائل به قابل‌گذشت بودن جرم کلاهبرداری اینترنتی باشد، قرار موقوفی اجرا صادر شده و پرونده مختومه می‌گردد. اما اگر قاضی اجرای احکام بر غیرقابل‌گذشت بودن جرم نظر داشته باشد، حتی پس از گذشت شاکی، مجازات به قوت خود باقی می‌ماند؛ با این حال دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند با توجه به گذشت شاکی، مجازات را تبدیل یا کاهش دهد.رویه‌های قضایی متفاوت است؛ برخی قضات گذشت شاکی را می‌پذیرند و پرونده را خاتمه می‌دهند، برخی دیگر با تأکید بر نظم عمومی، صرف گذشت را کافی نمی‌دانند. بنابراین هرگونه توافق یا جبران مالی باید با مدارک مستدل و در زمان مناسب انجام شود تا دادگاه آن را بپذیرد.تجربه اینجانب در حوزه قضایی دزفول نشان می‌دهد که بهره‌گیری از یک وکیل در دزفول و به‌ویژه یک وکیل کیفری در دزفول اهمیت بالایی دارد. این وکلا می‌توانند با ارائه مدارک مستند جبران خسارت، تنظیم توافق‌نامه‌های مدنی و هماهنگی با دادگاه، شانس تأثیرگذاری گذشت شاکی را افزایش دهند. تجربه نشان داده است در دزفول، اعلام رضایت شاکی همراه با جبران خسارت و مستندات کافی می‌تواند موجب توقف تعقیب، کاهش قابل توجه مجازات و در مرحله اجرای احکام صدور قرار موقوفی اجرا شود، اما گذشت صرف بدون جبران مالی معمولاً مانع ادامه رسیدگی نمی‌شود.

نکته عملی: مدارک اثبات جبران خسارت، زمان اعلام گذشت و مستندات مالی مهم‌ترین عناصر تصمیم‌گیری دادگاه هستند و نقش تعیین‌کننده‌ای در نحوه اعمال تخفیف مجازات یا صدور قرار موقوفی اجرا دارند. ارائه مستنداتی که نشان دهد متهم مبلغ پرداختی را به شاکی مسترد کرده، خسارت وارده را جبران نموده یا اقدامات لازم برای جبران آسیب‌های مالی انجام شده، می‌تواند قاضی را مجاب کند که گذشت شاکی معتبر و مؤثر است. زمان اعلام گذشت نیز اهمیت دارد؛ هرچه این اعلام زودتر در مراحل تحقیق، دادیاری یا قبل از صدور حکم قطعی انجام شود، امکان تاثیرگذاری بیشتر بر تصمیم دادگاه و کاهش مجازات بالاتر است. به عنوان مثال، در یکی از پرونده‌های دزفول، متهم پس از شناسایی توسط مرجع قضایی، در همان مرحله دادیاری با پرداخت کامل مبلغ کلاهبرداری شده و ارائه رسیدهای بانکی معتبر، گذشت شاکی را جلب کرد و در نهایت قرار موقوفی تعقیب صادر شد. این تجربه نشان می‌دهد که صرف اعلام گذشت بدون ارائه مستندات و مدارک قابل اعتماد، معمولاً تأثیری در توقف پرونده ندارد و دادگاه برای تصمیم‌گیری در موارد مبهم، از عبارت «نیاز به بررسی بیشتر دارد» استفاده می‌کند تا زمان لازم برای رسیدگی کامل و صحت سنجی اطلاعات فراهم شود. بنابراین، جمع‌آوری دقیق اسناد مالی، رسیدهای پرداخت، قراردادها یا هر مدرک مرتبط با جبران خسارت، و اعلام گذشت در زمان مناسب، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در نتیجه پرونده داشته باشد.