گنج و آثار باستانی در حقوق ایران | حفاری غیرمجاز و مجازات قانونی آن

گنج و آثار باستانی در حقوق ایران | مجازات حفاری غیرمجاز

در نظام حقوقی ایران، رویارویی با پدیده «گنج» یا «دفینه» همواره عرصه‌ای برای تلاقی دو نگاه متفاوت بوده است: از یک سو، نگاه سنتی و فقهی که در قالب قانون مدنی، یابنده را تحت شرایطی مالک می‌شناسد، و از سوی دیگر، نگاه مدرن و حاکمیتی که در چارچوب قوانین حفظ آثار ملی و قانون اساسی، این اشیاء را بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت جمعی و میراث فرهنگی ملت تلقی می‌کند. قانون مدنی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، در مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون مدنی ، «دفینه» را مالی تعریف می‌کند که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا می‌شود و چنانچه مالک آن معلوم نباشد، متعلق به یابنده خواهد بود. با این حال، این حکم عام و به ظاهر ساده، با تصویب «قانون راجع به حفظ آثار ملی» مصوب ۱۲ آبان ماه ۱۳۰۹ و متعاقب آن، قوانین و مقررات خاص در حوزه میراث فرهنگی، با محدودیت‌ها و استثنائات جدی مواجه گردید. قانون‌گذار با درک اهمیت صیانت از هویت تاریخی کشور، مرز میان یک «مال» عادی و یک «اثر ملی» را ترسیم کرد و با جرم انگاری حفاری‌های غیرمجاز و تجاری، عملاً حکم اولیه مالکیت در قانون مدنی را در مواردی که شیء مکشوفه واجد ارزش تاریخی-فرهنگی باشد، به حالت تعلیق درآورد. این رویکرد، ریشه در اصول بنیادین قانون اساسی نیز دارد؛ آنجا که در اصل ۸۳، «نفایس ملی» را ثروتی عمومی و غیرقابل انتقال به غیر می‌داند و بر مسئولیت حاکمیت در پاسداری از این مواریث تأکید می‌کند. بدین ترتیب، آنچه در نگاه نخست یک یافته شخصی و مشمول قواعد اسباب تملک در قانون مدنی به نظر می‌رسد، در پرتو قوانین آمره و مرتبط با حقوق عمومی، می‌تواند به «مالِ دولت» یا «میراث ملی» تغییر ماهیت داده و یابنده را به جای رسیدن به ثروت، در معرض پیگرد کیفری قرار دهد. این نوشتار بر آن است تا با واکاوی دقیق این دوگانگی قانونی و ترسیم مرزهای پرتنش میان حقوق خصوصی و منافع عمومی، به تحلیل ابعاد مختلف مالکیت، ضوابط حفاری و ضمانت اجراهای قانونی حاکم بر گنج و آثار باستانی در حقوق ایران بپردازد.

مالکیت گنج و آثار باستانی در قوانین ایران

تعیین مالکیت گنج و اشیای تاریخی در حقوق ایران نیازمند تفکیک میان دو فرض متفاوت است. فرض نخست، کشف اتفاقی یک گنج توسط فرد عادی است که در این صورت قانون مدنی به عنوان قانون عام حاکم بر روابط خصوصی اشخاص تعیین تکلیف کرده است. فرض دوم، وضعیتی است که شیء مکشوفه واجد ارزش تاریخی و فرهنگی بوده و در زمره آثار ملی محسوب گردد. در این فرض، قوانین خاص و آمره مرتبط با میراث فرهنگی بر اراده قانون مدنی غلبه می‌یابد.مطابق ماده ۱۷۳ قانون مدنی، دفینه یا گنج مالی است که در زمین یا بنایی دفن شده و بر حسب اتفاق و تصادف پیدا شود. ماده ۱۷۴ همین قانون نیز مقرر می‌دارد چنانچه دفینه فاقد مالک مشخص باشد، متعلق به کسی است که آن را یافته است. این حکم که برگرفته از قواعد فقهی و قاعده ید و حیازت است، در نگاه نخست یابنده اتفاقی را مالک مالی می‌داند که مالک معلومی ندارد. اما این حکم قانون مدنی ناظر به اموال عادی و فاقد وصف تاریخی است و به محض آنکه شیء مکشوفه مشمول تعریف قانونی آثار ملی گردد، حکم اولیه مزبور با تخصیص قانونی مواجه می‌شود.

قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ که نقطه عطف حقوق میراث فرهنگی در ایران به شمار می‌آید، در ماده نخست خود تصریح می‌کند که کلیه آثار صنعتی و ابنیه و اشیایی که تا پایان دوره سلسله زندیه در ایران پدید آمده‌اند، اعم از منقول و غیرمنقول، آثار ملی محسوب شده و تحت حفاظت و نظارت دولت قرار دارند. این تعریف گسترده عملاً بخش قابل توجهی از آنچه در عرف به عنوان عتیقه یا گنج شناخته می‌شود را در بر می‌گیرد و آنها را از دایره شمول اموال مجهول‌المالک عادی خارج می‌سازد. به بیان دیگر، هرگاه شیء مکشوفه قدمتی معادل یا بیش از دوره زندیه داشته باشد، دیگر یک مال خصوصی تلقی نمی‌گردد، بلکه بخشی از سرمایه فرهنگی ملت ایران محسوب شده و مالکیت عمومی بر آن بار می‌شود.

این رویکرد حمایتی که ریشه در ضرورت صیانت از هویت تاریخی و میراث منحصر به فرد تمدن کهن ایران دارد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز انعکاس یافته است. اصل هشتاد و سوم قانون اساسی با لحنی قاطع اعلام می‌دارد که بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشند قابل انتقال به غیر نیستند مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی و در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشند. اطلاق عبارت نفایس ملی در این اصل شامل گنجینه‌های باستانی و آثار تاریخی می‌شود که هر یک به تنهایی راوی بخشی از تاریخ و تمدن این سرزمین هستند. این اصل بنیادین، یک سد محکم در برابر واگذاری و خروج ثروت‌های فرهنگی از حیطه مالکیت عمومی ایجاد کرده و بر مسئولیت دولت در حراست از این مواریث برای نسل‌های آینده تأکید می‌ورزد.

قانون مجازات اسلامی نیز با جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده میراث فرهنگی، پشتوانه کیفری این سیاست‌های حمایتی را تأمین کرده است. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی حفاری و کاوش غیرمجاز به قصد به دست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی را جرم دانسته و مرتکب را به حبس و ضبط اشیای مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی محکوم می‌نماید. همچنین ماده ۵۶۵ نقل و انتقال غیرقانونی اموال فرهنگی و تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی را ممنوع و قابل مجازات اعلام کرده است. این مجموعه قوانین و مقررات نشان می‌دهد که قانونگذار ایرانی با درک عمیق از جایگاه بی‌بدیل آثار باستانی در تداوم هویت ملی، مالکیت خصوصی بر این اشیا را تنها در پرتو رعایت منافع عمومی و تحت نظارت دقیق حاکمیت به رسمیت می‌شناسد. بنابراین در حقوق ایران، حفظ میراث فرهنگی و تمدنی کشور بر منفعت‌طلبی‌های فردی رجحان داشته و اصل بر مالکیت عمومی و ملی بر گنجینه‌های باستانی است.

حفاری غیرمجاز برای کشف گنج

حفاری غیرمجاز برای کشف گنج و آثار باستانی، یکی از شایع‌ترین جرایم علیه میراث فرهنگی کشور است که قانون‌گذار ایرانی با حساسیت ویژه‌ای به آن پرداخته است. در نظام حقوقی ایران، حفاری برای کشف اشیای تاریخی و فرهنگی، نه یک حق برای شهروندان، بلکه یک اختیار انحصاری برای دولت محسوب می‌شود و هرگونه اقدام خودسرانه در این زمینه، وصف مجرمانه دارد. ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی، به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان کیفری در این حوزه، مقرر می‌دارد: «هر گونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و ضبط آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود». این ماده با اطلاق خود، هرگونه حفاری بدون مجوز را فارغ از اینکه در ملک شخصی یا اراضی دولتی صورت گیرد، جرم انگاری کرده و برای مرتکب، مجازات حبس و ضبط اموال را توأمان در نظر گرفته است.قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ نیز به عنوان قانون پایه در این زمینه، در ماده یازدهم خود تأکید می‌کند که «حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصراً حق دولت است» و بدین ترتیب، هرگونه مداخله اشخاص در این حوزه را منوط به تحصیل مجوز از مراجع ذیصلاح می‌داند. ماده دوازدهم این قانون، حفاری را به دو دسته «علمی» و «تجارتی» تقسیم می‌کند: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیاء عتیقه باشد حفاری تجارتی است». نکته قابل توجه آنکه قانون‌گذار اجازه حفاری علمی را صرفاً به مؤسسات علمی و با رعایت شرایط و تشریفات خاص اعطا می‌کند و حفاری تجارتی را که با هدف خرید و فروش اشیای عتیقه صورت می‌پذیرد، کلاً ممنوع و فاقد وجاهت قانونی اعلام می‌نماید. همچنین ماده سیزدهم همین قانون تصریح می‌کند که حفاری در اراضی دارای مالک خصوصی، علاوه بر اجازه دولت، نیازمند رضایت مالک زمین نیز می‌باشد. بنابراین حتی مالک یک زمین نیز بدون اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی، حق حفاری در ملک خود را ندارد و در صورت اقدام، مشمول مجازات‌های مقرر در قانون مجازات اسلامی خواهد بود.یکی از مهم‌ترین تمایزهایی که در ادبیات حقوقی این حوزه وجود دارد، تفکیک میان «حفاری غیرمجاز» و «کشف اتفاقی» است. قانون‌گذار ایرانی با دقت نظر، میان فردی که به قصد حفاری و کشف گنج، زمینی را حفر می‌کند، با فردی که بدون قصد قبلی و صرفاً در جریان عملیات عمرانی یا کشاورزی با یک دفینه برخورد می‌کند، تفاوت قائل شده است. لایحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام اعمال حفاری‌های غیرمجاز مصوب ۱۳۵۸، با صراحت اعلام می‌دارد که «انجام هر گونه عمل حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اشیاء عتیقه و آثار تاریخی مطلقاً ممنوع است». عنصر معنوی این جرم، «قصد به دست آوردن اموال تاریخی-فرهنگی» است و چنانچه این قصد احراز نگردد، عمل ارتکابی از شمول این ماده خارج خواهد بود. در کشف اتفاقی، شخص یابنده مکلف است مراتب را به سازمان میراث فرهنگی اطلاع دهد و در این صورت، قانون‌گذار با هدف تشویق به همکاری، «حق‌الکشف» یا پاداشی قانونی برای وی در نظر گرفته است. رویه قضایی ایران نیز با استناد به عنصر معنوی جرم، در مواردی که حفاری بدون قصد کشف آثار تاریخی صورت گرفته باشد، حکم بر برائت صادر کرده است.در سال‌های اخیر، با توجه به گسترش استفاده از دستگاه‌های فلزیاب و گنج‌یاب در حفاری‌های غیرمجاز، قانون‌گذار با وضع قوانین خاص به مقابله با این پدیده پرداخته است. قانون ضرورت اخذ مجوز برای ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از دستگاه فلزیاب مصوب ۱۳۷۹، هرگونه خرید، فروش، نگهداری، حمل و استفاده از این دستگاه‌ها را منوط به اخذ مجوز از سازمان میراث فرهنگی کرده و متخلفان را به ضبط و مصادره دستگاه محکوم می‌نماید. چنانچه دستگاه فلزیاب در حفاری غیرمجاز به قصد کشف اموال تاریخی-فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد، مرتکب علاوه بر مجازات حبس مقرر در ماده ۵۶۲، به یک تا سه سال حبس اضافی نیز محکوم خواهد شد. بدین ترتیب، نظام حقوقی ایران با پیش‌بینی یک شبکه به هم پیوسته از قوانین و مقررات ماهوی و شکلی، هرگونه حفاری خودسرانه و فاقد مجوز را که تهدیدی جدی علیه میراث فرهنگی و تمدنی کشور محسوب می‌شود، با شدت تمام سرکوب کرده و تنها مسیر مشروع برای کاوش‌های باستان‌شناسی را، حفاری علمی با مجوز و تحت نظارت دولت می‌داند.

 مجازات قاچاق و تخریب آثار باستانی

قانون‌گذار ایرانی با درک عمیق از جایگاه بی‌بدیل میراث فرهنگی در هویت ملی، در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری قاچاق و تخریب آثار باستانی پرداخته است. ماده ۵۶۱ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-فرهنگی از کشور را قاچاق محسوب نموده و مرتکب را علاوه بر استرداد اموال، به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌کند. نکته قابل تأمل در این ماده آن است که حتی شروع به خروج نیز مشمول مجازات بوده و نیازی به تحقق نتیجه نهایی نیست. این رویکرد سخت‌گیرانه نشان‌دهنده عزم قانون‌گذار در حفاظت از ثروت‌های فرهنگی کشور در برابر خروج غیرقانونی است.در حوزه تخریب آثار ملی نیز ماده ۵۵۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه آسیب به ابنیه، اماکن و مجموعه‌های فرهنگی-تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی را جرم انگاری کرده و مجازات حبس از یک تا ده سال را برای مرتکب در نظر گرفته است. همچنین ماده ۵۶۰ همین قانون، تجاوز به حریم آثار ثبت شده و انجام عملیاتی که سبب تزلزل یا تخریب آنها شود را با حبس از یک تا سه سال قابل مجازات دانسته است. این مجموعه قوانین، شبکه منسجمی از حمایت‌های کیفری را پیرامون میراث فرهنگی کشور تنیده است.باید اذعان داشت که توجه قانون‌گذار به صیانت از میراث فرهنگی و پیش‌بینی مجازات‌های بازدارنده برای متجاوزان به این حوزه، اقدامی ستودنی و ضروری است. قوانین موجود از نظر شدت مجازات و گستردگی شمول، چارچوب حقوقی نسبتاً جامعی را فراهم آورده‌اند. با این حال، آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود، گذار از مرحله تقنین به عرصه اقدام عملی و اجرای مؤثر قوانین است. وجود مواد قانونی متقن، تنها بخشی از راه حل است و تا زمانی که ضمانت‌های اجرایی کافی، نظارت میدانی مستمر و برخورد قاطع با متخلفان وجود نداشته باشد، این سرمایه‌های بی‌جایگزین همچنان در معرض تهدید خواهند بود.از سوی دیگر، آگاهی‌بخشی به عموم مردم نسبت به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی آثار باستانی، حلقه مفقوده‌ای است که می‌تواند مکمل اقدامات قهری و کیفری باشد. بسیاری از تخریب‌ها و حفاری‌های غیرمجاز، محصول ناآگاهی از اهمیت علمی و هویتی این آثار است. ترویج فرهنگ حفاظت از میراث ملی از طریق رسانه‌ها، نظام آموزشی و نهادهای مدنی، می‌تواند حس مسئولیت‌پذیری جمعی را تقویت کرده و جامعه را به نگهبانان اصلی این ثروت ملی بدل سازد. بدین ترتیب، تلفیق قوانین سخت‌گیرانه با اقدامات عملی مؤثر و ارتقای آگاهی‌های عمومی، تنها راه نجات آنچه از میراث تمدن کهن ایران باقی مانده است، خواهد بود.

جمع‌بندی حقوقی

بررسی مجموعه قوانین و مقررات حاکم بر گنج و آثار باستانی در حقوق ایران نشان می‌دهد که قانون‌گذار با درک صحیح از ضرورت صیانت از سرمایه‌های ملی، رویکردی دوگانه و در عین حال هوشمندانه اتخاذ کرده است. از یک سو، قانون مدنی در مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ ، یابنده اتفاقی مال بدون مالک را تحت شرایطی مالک می‌شناسد و از سوی دیگر، قانون راجع به حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹ و مواد متعدد قانون مجازات اسلامی، هر شیء واجد ارزش تاریخی را از شمول این حکم خارج ساخته و آن را مشمول مالکیت عمومی و حاکمیت دولت می‌داند. این دوگانگی ظاهری در پرتو قواعد تفسیر قوانین و اصل تخصیص، به سادگی قابل حل است و آنچه در عمل حاکمیت دارد، برتری قوانین خاص و آمره میراث فرهنگی بر عمومات قانون مدنی است.

در این چارچوب حقوقی، شهرستان دزفول به واسطه برخورداری از آثار منحصر به فردی چون پل قدیم ساسانی که همچنان پس از قرن‌ها استوار مانده و شهر باستانی جندی شاپور که روزگاری مهد علم و تمدن جهان بوده، همچنین بافت تاریخی گسترده با خانه‌ها و محوطه‌های باستانی متعدد، یکی از مهم‌ترین کانون‌های میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شود. این تراکم چشمگیر آثار ارزشمند تاریخی، منطقه را به عرصه‌ای تبدیل کرده که کوچک‌ترین اقدام عمرانی یا ملکی در آن، می‌تواند تبعات حقوقی گسترده و گاه جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.با توجه به پیچیدگی قوانین حاکم بر املاک واقع در بافت‌های تاریخی و حریم آثار ثبت ملی، هرگونه خرید و فروش، ساخت و ساز، تعمیرات، گودبرداری و حتی کشف اتفاقی اشیاء در این مناطق، نیازمند آگاهی کامل از ضوابط قانونی و اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح است. ناآگاهی از این قوانین، متأسفانه می‌تواند مالکان و ساکنان این مناطق را ناخواسته در معرض اتهامات کیفری سنگینی از جمله حفاری غیرمجاز یا تخریب آثار ملی قرار دهد. به همین دلیل، پیش از هرگونه اقدام در املاک واقع در بافت تاریخی دزفول یا محوطه‌های باستانی اطراف آن، مشورت با یک وکیل در دزفول که به قوانین خاص میراث فرهنگی، ضوابط بافت تاریخی و رویه‌های جاری در سازمان میراث فرهنگی اشراف کامل داشته باشد، یک ضرورت غیرقابل انکار است.

یک وکیل در دزفول که تجربه کافی در پرونده‌های مرتبط با میراث فرهنگی و دعاوی مربوط به املاک تاریخی داشته باشد، می‌تواند با بررسی وضعیت ثبتی ملک، استعلام از سازمان میراث فرهنگی و ارائه مشاوره دقیق حقوقی، مسیر قانونی اقدامات عمرانی و معاملاتی را روشن ساخته و از وقوع تخلفات ناخواسته و ورود موکل به فرآیندهای کیفری پیشگیری نماید. همچنین در صورت بروز اختلاف با سازمان میراث فرهنگی یا سایر اشخاص در خصوص مالکیت اشیای مکشوفه یا حدود حریم آثار ملی، داشتن یک وکیل در دزفول که بر پیچیدگی‌های این حوزه خاص از حقوق اداری و کیفری مسلط باشد، تنها راه دفاع مؤثر از حقوق اشخاص و پیمودن مسیر صحیح دادرسی است.در نهایت، باید اذعان داشت که قوانین موجود، چارچوب حقوقی نسبتاً جامعی برای حفاظت از میراث فرهنگی فراهم آورده‌اند. لیکن در عمل، حلقه وصل این چارچوب نظری به واقعیت‌های میدانی، آگاهی حقوقی کنشگران این عرصه اعم از مالکان، خریداران، سرمایه‌گذاران و سازندگان است. در منطقه‌ای مانند دزفول که آثار باستانی و تاریخی با زندگی روزمره مردم عجین شده، اهمیت بهره‌مندی از راهنمایی‌های یک وکیل در دزفول متخصص در حقوق میراث فرهنگی، نقشی بی‌بدیل در تأمین امنیت حقوقی شهروندان و در عین حال، حفظ و حراست از سرمایه‌های ملی ایفا می‌کند.