قانون جدید مهریه ، از شایعات تا واقعیت‌

قانون جدید مهریه ، سقف مهریه چند سکه است؟

این پرسش یکی از متداول‌ترین و پرتکرارترین ابهامات در ذهن افرادی است که قصد آغاز زندگی مشترک دارند یا با پرونده‌های مرتبط با مهریه روبرو هستند. در سال‌های اخیر، برداشت‌های نادرست، تفسیرهای شخصی و شایعات فراوانی درباره سقف مهریه و محدودیت‌های اجرایی آن در فضای مجازی و حتی گاهی در گفتگوهای روزمره منتشر شده که این امر موجب سردرگمی و نگرانی بسیاری از زوج‌ها و خانواده‌های آنان شده است. واقعیت امر این است که طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که بخشی از آن به موضوع مهریه می‌پردازد، تاکنون تنها در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. برای لازم‌الاجرا شدن، هر مصوبه‌ای پس از مجلس، باید مورد تأیید شورای نگهبان قرار گیرد. این طرح هنوز مراحل تأیید در شورای نگهبان را به پایان نبرده و بنابراین، هنوز به مرحله اجرا نرسیده و قانون فعلی بدون تغییر برقرار است. این وضعیت انتظار، باعث شده تا بسیاری از اطلاعات در گردش، خصوصاً در مورد عدد یا سقف مشخص، فاقد اعتبار قانونی لازم باشند و استناد به آن‌ها می‌تواند گمراه‌کننده باشد.

آیا در قانون جدید مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است؟

آیا در قانون جدید مهریه به ۱۴ سکه محدود شده است؟

این پرسش یکی از متداول‌ترین و پرتکرارترین ابهامات در ذهن افرادی است که با پرونده‌های مرتبط با مهریه روبرو هستند. در ماه‌های اخیر، انتشار شایعات و اخبار نادرست فراوانی در فضای مجازی درباره تعیین سقف قطعی ۱۴ سکه برای مهریه منتشر شده که موجب سردرگمی بسیاری شده است. واقعیت حقوقی این است که اگرچه طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با هدف تعیین سقف ۱۴ سکه برای ضمانت اجرای کیفری در مجلس شورای اسلامی به تصویب اولیه رسیده بود، اما پس از ارسال به شورای نگهبان، به دلیل مغایرت با موازین شرعی و قانونی (از جمله تعیین سقف عددی ثابت و سلب اختیار قاضی در برخورد با بدهکاران متمکن) رد شد و به تصویب نهایی نرسید.

بنابراین، برخلاف آنچه در برخی رسانه‌ها مطرح می‌شود، هیچ قانون جدیدی تحت عنوان «مهریه ۱۴ سکه‌ای» به تایید و ابلاغ نرسیده است. در طرح پیشنهادی ردشده، مقرر شده بود که ضمانت اجرای کیفری (امکان بازداشت زوج) تنها تا سقف ۱۴ سکه برقرار باشد و وصول مابقی مهریه منوط به اثبات تمکن مالی زوج از طریق دادگاه‌های حقوقی گردد، اما از آنجا که این مصوبه مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت، اعتبار قانونی نیافت و رد شد.در حال حاضر، تمامی قوانین و رویه‌های پیشین کاملاً به قوت خود باقی است. سقف ضمانت اجرای کیفری مهریه همچنان روی عدد ۱۱۰ سکه تمام بهار آزادی قرار دارد و زوجه می‌تواند از طریق مراجع قضایی و دفاتر ثبت ازدواج، حقوق قانونی خود را بر اساس رویه‌های جاری و اثبات اعسار یا ایسار زوج پیگیری کند. استناد به شایعات تغییر سقف مهریه فاقد اعتبار قانونی بوده و آگاهی از رد این طرح در شورای نگهبان به مخاطبان کمک می‌کند تا تصمیمات حقوقی آگاهانه‌ای اتخاذ کنند.

اگر قانون جدید مهریه تصویب شود تکلیف مهریه های قبل از این قانون چه میشود؟

در فرض تصویب قانون جدید درباره مهریه، قاعده حاکم در نظام حقوقی ایران آن است که قوانین نسبت به آینده اثر دارند و اصل بر عدم عطف به ماسبق بودن آن‌هاست، به این معنا که حقوق مکتسبه‌ای که بر پایه قانون سابق و در زمان حاکمیت آن ایجاد شده‌اند، با تصویب قانون جدید از بین نمی‌روند یا دچار تغییر ماهوی نمی‌شوند، بنابراین مهریه‌هایی که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون جدید در نتیجه انعقاد عقد نکاح صحیح ایجاد شده‌اند، از حیث اصل دین و حق مالی زوجه به قوت خود باقی بوده و زوج همچنان در برابر آن متعهد است و قانون جدید نمی‌تواند به‌طور قهری میزان مهریه‌های سابق را کاهش دهد یا اصل حق مطالبه آن‌ها را زائل کند، مگر آنکه قانون‌گذار به‌طور صریح و روشن در متن قانون جدید حکم به شمول آن نسبت به روابط حقوقی گذشته داده باشد. با این حال باید میان اصل حق مهریه و شیوه اعمال و اجرای آن تفکیک قائل شد، زیرا در بسیاری از موارد قانون‌گذار بدون آنکه به ماهیت حق مالی تعرض کند، صرفاً قواعد ناظر بر نحوه مطالبه، رسیدگی قضایی، صدور حکم و ضمانت‌اجراهای اجرایی را تغییر می‌دهد و این‌گونه مقررات که ماهیت شکلی و اجرایی دارند، به محض لازم‌الاجرا شدن قانون جدید اعمال می‌شوند و می‌توانند نسبت به پرونده‌های در جریان و حتی مهریه‌هایی که پیش از آن ایجاد شده‌اند نیز اجرا شوند، بی‌آنکه به اصل استحقاق زوجه لطمه‌ای وارد شود. در نتیجه ممکن است مهریه‌ای که پیش از قانون جدید تعیین شده همچنان قابل مطالبه باشد، اما نحوه وصول آن، حدود اعمال ضمانت‌اجراها، ترتیب اجرای حکم یا ابزارهای الزام زوج به پرداخت، تابع مقررات جدید قرار گیرد. از این منظر، تغییر قانون الزاماً به معنای بی‌اثر شدن مهریه‌های سابق نیست، بلکه غالباً به معنای تغییر در مسیر و شیوه اعمال حق است. تشخیص دقیق دامنه شمول قانون جدید و این‌که کدام آثار آن نسبت به مهریه‌های پیشین قابل اعمال است، منوط به بررسی متن نهایی قانون، وجود یا عدم وجود مواد انتقالی، تصریح قانون‌گذار به عطف به ماسبق بودن یا نبودن و نیز ماهیت ماهوی یا شکلی مقررات وضع‌شده خواهد بود و بدون ملاحظه این عناصر نمی‌توان حکم قطعی و یکسانی برای همه وضعیت‌ها صادر کرد.

منابع:

قانون حمایت خانواده 

قانون مدنی